بثمن المثل للجمیع صح (١) و له بیع الآخر (٢) و کذا لو أمره ببیع عبدین بمائة فباع أحدهما بها (٣) و لو وکله فی شراء عبد معین بمائة فاشتراه بخمسین صح (٤) إلا أن یمنعه من الأقل (٥) و لو قال اشتره بمائة لا بخمسین فاشتراه بأقل من مائة و أزید من خمسین أو أقل من خمسین صح (٦) و لو قال اشتر نصفه بمائة فاشتری أکثر منه بها صح (٧) و لو قال اشتر لی عبدا بمائة فاشتری مساویها بأقل صح (٨)
______________________________
بثمن المثل للجمیع صح) (١) کما فی التذکرة و هو قضیة کلام المبسوط و غیره حیث ذکر نحو ذلک فی وکیل الشراء و مراده بالصحة فی الکتابین أنه یلزمه ذلک (و قال فی التحریر) إن الأقرب ثبوت الخیار للمالک بین الإجازة و الفسخ مع قرب اللزوم انتهی و وجه الصحة فی التذکرة بأنه مأذون فی ذلک من جهة العرف فإن من رضی بمائة ثمنا للکل رضی بها ثمنا للنصف و لأنه حصل له المائة و أبقی له زیادة تنفعه و لا تضره فکان کما لو باعه بمائة و نصف عبد أو ثوب و فی (جامع المقاصد) أن لقائل أن یقول ربما تعلق الغرض بما نص علیه الموکل لأنه ربما أراد السلامة من نفقة العبد أو خاف من ظالم یطلبه نسیئة أو تعذر علیه بیع النصف الآخر فلا بد من العلم بأن لا غرض للموکل فی المأمور به بخصوصه قال و هذا وارد إلا أنی لم أجد ما یوافقه (قلت) لا اعتبار لهذه فی نظر أهل العرف لأن الأولویة العرفیة تجری مجری التصریح ثم إنک قد سمعت ما فی التحریر فإن فیه ما یوافقه و زیادة لمن أجاد التأمّل و لا تغفل عما حکیناه عن الإرشاد فإنه و التحریر علی طرفی نقیض و فی (التحریر) أنه لو باع بعضه (نصفه خ ل) بأقل لم یلزم إجماعا و لو وکله مطلقا فباع بعضه (نصفه خ ل) بأقل من ثمن المثل لم یجز
(قوله) (و له بیع الآخر)
کما فی التحریر لأنه مأذون له فی بیعه و احتمل فی التذکرة المنع لحصول غرض الموکل من الثمن فربما لا یؤثر بیع باقیه للاستغناء عنه و فی (جامع المقاصد) أن ضعفه ظاهر
(قوله) (و کذا لو أمره ببیع عبدین بمائة فباع أحدهما بها)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و وجهه یعلم مما مر مع زیادة تقضی بالأولویّة و هو انتفاء التشقیص و جواز بیع کل منهما بانفراده و خیره فی التحریر کما تقدم و فی العبد الآخر الوجهان
(قوله) (و لو وکله فی شراء عبد معین بمائة فاشتراه بخمسین صح)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه مأذون فیه عرفا مدلول علیه بالأولویّة
(قوله) (إلا أن یمنعه من الأقل)
لا ریب فی ذلک لأنه إذا نهاه عن ذلک وجب عدم مخالفة النهی
(قوله) (و لو قال اشتره بمائة لا بخمسین فاشتراه بأقل من مائة أو أزید من خمسین صح)
قد جزم بالصحة فی الأولین فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و أما الأخیر فقد قرب الصحة فیه فی التحریر و استوجهها فی التذکرة و جزم بها فی جامع المقاصد و لا ترجیح فیه فی المبسوط و الوجه فی الأولین یعرف مما تقدم من الإذن عرفا و إنما یخرج عنه ما صرح بالنهی عنه و وجه الصحة فی الأخیر هو ما ذکر من عدم مخالفته صریح نهیه و ثبوت الإذن عرفا فیما نقص عن المائة سوی المنهی فکان کما لو زاد علی الخمسین إلا أن یدل دلیل علی عدم الرضا بالشراء بما دون الخمسین و وجه العدم أنه صرح بالنهی عن الخمسین فتضمن ذلک النهی عن الشراء بما دونها کذا ذکر فی المبسوط و معناه أنه لا دخل لخصوص الخمسین دون ما دونها فکأنه قال اشتره بمائة لا بخمسین و لا بما هو دونها و لعل عدم الصحة أصح
(قوله) (و لو قال اشتر نصفه بمائة فاشتری أکثر منه بها صح)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لمکان الإذن عرفا
(قوله) (و لو قال اشتر عبدا بمائة فاشتری مساویها بأقل صح)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد