کأن یکون السوق معروفا بجودة النقد أو کثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بین الموکل و بینهم (١) و إلا فلا (٢) و لو عین المشتری تعین (٣) و لو أمره بالبیع بأجل معین تعین (٤) و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة و الصحة لتقییده بالمصلحة (٥)
______________________________
البرهان و لکنه فی التذکرة بعد أن ذکر ما حکیناه عنه من جواز التعدی فی المکان قال و الوجه الثانی للشافعیة أنه لا یجوز التعدی لجواز أن یکون له فیه غرض صحیح لم یطلع علیه (و أجاب) عنه بأنه غیر محل النزاع لأنا نفرض الکلام فیما لو انتفی الغرض بالکلیة أما لو جوزنا حصول غرض صحیح فإنه لا یجوز له و وافقه علی هذا المحقق الثانی قال و ینبغی أن یستوی فی ذلک الزمان و المکان و لا یضر کون تعلق الغرض فی أحدهما أکثریا و قال لا تجوز المخالفة ما لم یعلم انتفاء تعلق الغرض فلا یجوز التحظی مع الجهل لأن ذلک لیس نادرا و وافقه علی ذلک صاحب إیضاح النافع و صاحب المسالک و المقدس الأردبیلی و أخذ الثالث یحاول تنزیل کلام الإرشاد علی أن المدار فی المشتری المعین و الزمان و المکان علی الغرض و عدمه فإن علم انتفاء الغرض فی الجمیع جازت المخالفة و إلا فلا و قال ینبغی أن یحمل کلام الجمیع علی ذلک و أنت تعلم أن الشیخ و الجماعة یدعون أن العرف و العادة مستقیمان علی أن تعیین السوق أنما یقع غالبا من غیر باعث علیه و لا کذلک الزمان و الإطلاق فیهما ینزل علی الغالب و قضیة ذلک أنه لو علم الباعث الصحیح أو ظن أو احتمل اتبع ما عین فلا نزاع فی الحکم و إنما هو نزاع فی حال موضوع فلیتأمل و یرشد إلی ذلک کلاما التذکرة أولا و آخرا
(قوله) (کأن یکون السوق معروفا بجودة النقد أو کثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بین الموکل و بینهم)
هذه أمثلة الغرض التی توجب التعیین فی المکان
(قوله) (و إلا فلا)
أی و إن لم یکن مع الغرض لا یتعین و فی (المسالک) أنه لو علم انتفاء الغرض فی السوق الفلانی صح البیع فی غیره مطلقا لکن لا یجوز نقل المبیع إلیه فلو نقله کان ضامنا و إنما الفائدة صحة المعاملة لا غیر و نحوه ما فی جامع المقاصد لکنه فرض ذلک فی البلد المعین فی السوق الفلانی و الأصل فی ذلک أنه قال فی التذکرة إنه لو قال له بع فی بلد کذا احتمل أن یکون کقوله بع فی السوق الفلانی حتی لو باع فی بلد آخر جاء التفصیل إن کان له غرض صحیح فی التخصیص لم یجز التعدی و إلا جاز لکن یضمن الوکیل هنا بالنقل إلی غیر المعین و کذا الثمن یکون مضمونا فی یده بل لو أطلق التوکیل فی بلد ببیعه فی ذلک البلد فلو نقل صار ضامنا انتهی (و فیه أولا) أنه إذا جاز النقل و البیع فی غیر ما عین کیف یتحقق الضمان لأن الجواز إن استفید من الإذن المفهوم من کلام الموکل فلا وجه للضمان و إن لم یکن مستفادا منه فلا جواز بل هو تصرف من غیر إذن بل ینبغی التأمل فی صحة البیع (قال فی جامع المقاصد) و لو أراد النقل عن البلد الذی عین له فیه البیع أو عن بلد التوکیل لم یجز إلا بالإذن قطعا فإن فعل کان ضامنا انتهی (و ثانیا) أنه یفهم منه عدم الضمان فی المخالفة فی السوق بخلاف البلد و هو فی محل المنع أو التأمل فلیتأمل فی ذلک کله جیدا
(قوله) (و لو عین المشتری تعین)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و لم یجز بیعه علی غیره بذلک الثمن و لا أزید لاختلاف الأغراض فی أعیان المشترین لاختلافهم فی سهولة المعاملة و الخلو عن الشبهة و إمکان استرداد السلعة و نحو ذلک
(قوله) (و لو أمره بالبیع بأجل معین تعین)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد بمعنی أنه لا یجوز له الزیادة و هل یجوز له النقصان قال فی التذکرة فیه قولان قلت المدار علی العلم بانتفاء الغرض و عدمه
(قوله) (و لو أطلق احتمل البطلان للجهالة و الصحة لتقییده بالمصلحة)
ظاهر التذکرة الإجماع علی الصحة قال إذا وکله فی البیع