و لو نص علی وحدة الصفقة لم یجز له التجاوز (١) و له حینئذ أن یشتری من المالکین صفقة (٢) و لو وکله فی الشراء ملک تسلیم ثمنه (٣) و قبض للمبیع کقبض الثمن (٤) و لو وکله فی التزویج کان له أن یزوجه ابنته (٥) و له أن یرد بالعیب مع الإطلاق (٦)
______________________________
علی ذلک و ندرة اتفاق من یشتری العبدین دفعة
(قوله) (و لو نص علی وحدة الصفقة لم یجز له التجاوز)
و وجب علیه الامتثال لأن إذنه لم یتناول غیر ما عینه لأنه له غرض فی ذلک و قد نص علیه فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و علیه نبه فی المبسوط
(قوله) (و له أن یشتری من مالکین صفقة)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و عن الشافعی أنه لا یصح لأن عقد الواحد مع الاثنین عقدان و فیه أنه عقد واحد بمنزلة اثنین
(قوله) (و لو وکله فی الشراء ملک تسلیم ثمنه)
قد تقدم الکلام فیه مسبغا عند الکلام علی ما إذا وکله فی البیع
(قوله) (و قبض المبیع کقبض الثمن)
کما صرح بذلک فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و غایة المراد و مجمع البرهان و غیرها و مرادهم أن الحکم فی تسلم الوکیل المبیع حیث یوکله فی الشراء کالحکم فی تسلمه الثمن حیث یوکله فی البیع و قد عرفت الحال فی ذلک کما قد سمعت ما فی المبسوط
(قوله) (و لو وکله فی التزویج کان له أن یزوجه ابنته)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه کما إذا وکله فی البیع فإنه له أن یبیعه من ابنه و لم یفرق فی التحریر بین الصغیرة و الکبیرة و یجی‌ء علی قول الشیخ المنع إذا کانت صغیرة کما هو محکی عن بعض الشافعیة و لو وکلته المرأة فی تزویجها لم یکن له أن یزوجها من نفسه لقول مولانا الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی تنزع منه و یوجع رأسه و احتمل فی التذکرة مع إطلاق التوکیل الجواز نعم له أن یزوجها من ابنه و والده و لبعض العامة وجهان
(قوله) (و له الرد بالعیب مع الإطلاق)
أطلق فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد أنه له الرد بالعیب من دون تقیید بالإطلاق و زید فی الشرائع و الإرشاد مع حضور الموکل و غیبته و کأنهما أشارا إلی التنبیه علی ما فی المبسوط حیث إن ظاهر تعلیله أن ذلک مع غیبته و مراد المصنف بالإطلاق أنه أمره بشراء شی‌ء من غیر أن یعین شخصه و اختیر فی التذکرة فی موضعین منها و المسالک و مجمع البرهان و کذا المفاتیح أنه لیس له الرد و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة و ظاهر أحد الموضعین من التذکرة الإجماع علیه حیث قال عندنا و قد احتج علی مختاره فی المبسوط بأمرین (الأول) أنه أقامه مقامه فله رده حینئذ کما له رده (الثانی) أنه إذا أخر حتی یحضر الموکل لا یأمن فوات الرد بالعیب بموت المالک أو غیبته و وجهه فی جامع المقاصد بأن التوکیل أنما ینزل علی شراء الصحیح فإذا ظهر العیب کان له الرد و شراء ما وکل فیه و هو الصحیح و علل فی التذکرة صحة الشراء بأنه إنما یلزمه شراء الصحیح فی الظاهر و لیس مکلفا بالسلامة فی الباطن لأن ذلک لا یمکن الوقوف علیه فلا یجوز تکلیفه به و یعجز عن التحرز عن شراء معیب لا یظهر عیبه فیقع الشراء للموکل و حکی فی المسالک عن التذکرة أنه علل بهذا ثبوت الرد و قد عرفت أنه علل به صحة الشراء و یرد علی أول توجیهی المبسوط أنه إنما أقامه مقامه فی نفس العقد لا فی لوازمه التی منها الرد بالعیب إذ من جملتها القبض و الإقالة و لیس لهما مباشرتهما إجماعا و علی الثانی بأنه إن تم و ما کان لیکون خص حال الغیبة و علی توجیه جامع المقاصد أن قضیته أن لا یصح الشراء أو یقع موقوفا و علی توجیه التذکرة علی ما حاوله منها فی المسالک أنه توجیه لصحة البیع و لا دلالة فیه علی جواز الرد ثم إنه مغایر للشراء