و التوکیل فی البیع یقتضی تسلیم المبیع إلی المشتری و لا یملک الإبراء من الثمن و لا قبضه (١)
______________________________
و التحریر و جامع المقاصد و الکفایة و المفاتیح لأن الإطلاق فی الوکالة فی الشراء یقتضی السلامة و لم یحک الخلاف إلا عن أبی حنیفة و قد تقدم الفرق بین الوکیل و المضارب فی جواز شراء المعیب للثانی دون الأول و یأتی فی الکتاب و غیره أنه إن اشتری المعیب بثمن مثله و جهل العیب وقع عن الموکل و إن کان بغبن و جهل به لم یقع عن الموکل و یأتی بیان الحال فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی و أن المدار علی ما یخفی غالبا من الغبن و العیب فیلزم الموکل و ما لا یخفی لا یلزمه و أما أنه یقتضی الابتیاع بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه فالحال فیه کالحال فی إطلاق الإذن فی البیع بالنسبة إلی الأحکام الأربعة بل الأخبار هنا واردة فی الأخیر کما تقدم و لعله لذلک جزم بعدم جواز الشراء من نفسه الشهید فی غایة المراد و جوز البیع فی حواشی الکتاب و تردد فیه فی غایة المراد و قد نص علی جمیع ما فی الکتاب فی جامع المقاصد و من الغریب أنه نص علی الثلاثة الأول فی التحریر و لم یتعرض فیه للأخیر و أغرب منه أن الشیخ و الجماعة تعرضوا لحال إطلاق الإذن فی البیع و لم یتعرضوا له فی الشرائع مع أنهم یذکرون بعض أحکامه بعده بلا فاصلة عدا الشرائع علی الظاهر منها لا علی ما فهمه منها فی المسالک ففی (المبسوط) بعد أن ذکر حال إطلاق الوکالة فی البیع قال فأما إذا وکله فی الشراء فلا یجوز له أن یشتری إلا بثمن المثل و متی اشتری بأکثر لم یلزم الموکل بلا خلاف ثم ذکر أحکاما أخر لا تعلق لها بنقد البلد الحال و البیع من نفسه و نحوه غیره مع أن هذه الأحکام الأربعة تستفاد من مطاوی کلماتهم فی مواضع متفرقة و بها یقضی استدلالهم علی ذلک فی إطلاق الإذن فی البیع من أن الغالب فی البیع أو المعاملة ذلک فیحمل الإطلاق علیه
(قوله) (و التوکیل فی البیع یقتضی تسلیم المبیع إلی المشتری و لا یملک الإبراء من الثمن و لا قبضه)
أما أنه یقتضی تسلیم المبیع فقد صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المفاتیح و فی (الإرشاد) أنه لا یملک تسلیم المبیع قبل توفیته الثمن و قد وافقه علی ذلک الشارحان و ولده فی شرحه و مولانا المقدس الأردبیلی و صاحب المالک و قد قید ذلک أعنی تسلیم المبیع بما إذا کان بعد أداء الثمن إلی الموکل أو وکیله المأذون فی ذلک فی التحریر و التذکرة فی مسائل کثیرة و قد نسب فی جامع المقاصد منع الوکیل من تسلیم المبیع أولا إلی إطلاق الأصحاب و نحوه ما فی غایة المراد حیث قال حکموا بما ستسمعه قریبا و سیستشکل المصنف فی ذلک و یقرب المنع قبل إحضار الثمن و مراده بإحضاره تسلیمه أو الأعم منه (و وجه) فی جامع المقاصد کلام الکتاب بأن البیع یقتضی إزالة ملک البائع عن المبیع و دخوله فی ملک المشتری فیجب التسلیم إلیه لأنه من حقوقه (و وجه) فی مجمع البرهان کلام الإرشاد بأن تسلیم المبیع لیس بداخل فی مفهوم البیع و لیس هو شرطا فی ذلک فلا یملکه الوکیل (قلت) و کونه للمشتری لا یقضی بوجوب التسلیم إلیه حالا لأن للمالک لو باعه بنفسه حق الحبس حتی یقبض الثمن فکذا الوکیل نعم لو قلنا بوجوب التسلیم علی البائع أولا تم لهم ذلک و قد تقدم فی محله أنه غیر واجب و أن الأصح أنهما یتقابضان ثم إنه لا مصلحة فی ذلک للموکل بل هو تفریط و لا یعجبنی ما فی الکتاب و جامع المقاصد حیث جزما أولا بالاقتضاء المذکور مع أنهما سیختاران أنه لیس له أن یسلمه قبل إحضار الثمن کما عرفت (و عساک تقول) لا تنافر بین الکلامین لأن التوکیل عندهما یقتضی