و إطلاق الإذن فی الشراء یقتضی ابتیاع الصحیح دون المعیب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه (١)
______________________________
إنه لازم لأبی الصلاح و استنهضا علیه الأدلة و قد مضی لنا قریبا فی الرکن الثالث الوکیل الاستدلال علی ذلک أیضا محررا و بیان حال أدلة المخالف فی ذلک و أما المقام الأول فقد قلنا فی أوائل البیع إن قضیة کلام الکتاب فیه أنه لا یدخل فی الإطلاق و قلنا إنه صریحه فی باب الوکالة و إنه صریح المبسوط و الإرشاد و کذا الخلاف و قلنا إنه قال فی وکالة التذکرة إنه المشهور و قلنا إنه نسب فی مجمع البرهان و کذا الکفایة إلی ظاهر أکثر المتأخرین عدا المصنف فی المختلف و التذکرة فإنه أجازه من دون إعلام و قلنا هناک إن الجواز خیرة نهایة الإحکام و التلخیص و لواحق رهن الکتاب و الإیضاح فی باب البیع و حواشی الشهید و المختلف فی موضع آخر و کأنه مال إلیه أو قال به فی مجمع البرهان و قد حکاه جماعة عن أبی الصلاح لکنه فی غایة المراد حکاه عن ظاهره و لیس فی الکافی ما یفید ذلک إلا قوله و إذا أراد الموکل عزل الوکیل أو تخصیص الوکالة فلیشهد علی ذلک و یعلمه به إن أمکن إعلامه و هی بالظهور أشبه لکنک إن لحظت تمام کلامه رأیته لا یخلو من تشویش و قلنا إنه استشکل فی بیع التحریر و الکفایة و إنه تردد فی التذکرة و إنه لا ترجیح فی وکالة التحریر و وکالة غایة المراد و قد ذکرنا فی حجة الأولین أن الأصل عدم جواز التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و قلنا إن هذا لا نزاع فیه فینبغی أن یکون النزاع فی أنه هل یفهم الإذن و الرضا من مجرد قوله بع مالی من دون انضمام شی‌ء أم لا کما ذکرناه فی عنوان المسألة فیکون دلیلهم الأصل و عدم ظهور الدلالة لأن المتبادر من قوله بع أنما هو البیع علی الغیر عرفا و عادة و أیدناه بما ورد فیما إذا قال لک الرجل اشتر لی من قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا تعطه من عندک و إن کان الذی عندک خیرا و قوله علیه السلام لا یقربن هذا و لا یدنس نفسه و ذکرنا فی حجة الآخرین أنه بعد أن أذن له فی البیع جاز له لأنه یصدق علی بیعه من نفسه أنه بیع لغة و عرفا و أنهم یمنعون العرف و التبادر و مما یحتج لهم به روایة إسحاق بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام یجیئنی الرجل بدینار یرید شراء دراهم فأعطیه أرخص مما أبیع فقال أعطه أرخص مما تجد له و قد یستشهد لهم بما ورد فیما إذا وکله فی تقسیم مال علی فریق هو منهم من أنه یجوز له الأخذ و إن کان فیه خلافا [١] و ما ورد فی جواز حج الوصی بنفسه علی أن الروایتین لیستا صریحتین فی المنع عن الشراء بل عن الإعطاء مطلقا و هو أعمّ مع أنهما لیستا بنقیتی السند مع احتمال إرادة الأولی و الأحسن ذلک أو یکون المنع مع فهم المنع أو أن ذلک مع ظن التهمة کما یظهر من الروایة الثانیة (و روی الصدوق) بإسناده عن عثمان بن عیسی عن میسر قال قلت له یجیئنی الرجل فیقول اشتر لی و یکون ما عندی خیرا من متاع السوق قال إن أمنت أن لا یتهمک فأعطه من عندک فإن خفت أن یتهمک فاشتر له من السوق (و لیعلم) أن الإذن إما أن تکون صریحة أو من قرینة دالة علی الرضا کأن یقول مرادی البیع و تحصیل الثمن و ینبغی مراجعة ما ذکرناه فی أواخر باب البیع عند قوله و لا یتولاهما الواحد و یغنی عنه مراجعة ما کتبناه فی الرکن الثالث الوکیل
(قوله) (و إطلاق الإذن فی الشراء یقتضی ابتیاع الصحیح دون المعیب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه)
أما أن الإطلاق فی الشراء یقتضی شراء الصحیح دون المعیب ففی (التذکرة) الإجماع علیه و به صرح فی المبسوط و الجامع و الشرائع

[١] خلاف «ظ»