و لو قال وکلتک بما إلیّ من تطلیق زوجاتی و عتق عبیدی و بیع أملاکی جاز (١) و لو قال بما إلیّ من قلیل و کثیر فإشکال (٢) و لو قال بع مالی کله و اقبض دیونی کلها جاز (٣) و کذا بع ما شئت من مالی و اقبض ما شئت من دیونی (٤) و لو قال اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا ترکیا فالأقرب الجواز (٥) و التوکیل بالإبراء یستدعی علم الموکل بالمبلغ المبرئ عنه (٦)
______________________________
صحة هذه الثلاثة و لکنه أخص مما إذا خصها بوجه فکلام التنقیح أقرب فی الجملة إلی الصواب لأنه جعل ذلک فی الریاض فی مقابلة ما إذا خصه بوجه قال بعد ما حکیناه عنه بلا فاصلة و کذا إذا لم یخصه بوجه کما إذا وکله فی کل قلیل و کثیر مما له فعله علی الأقوی
(قوله) (و لو قال وکلتک بما إلیّ من تطلیق زوجاتی و عتق عبیدی و بیع أملاکی جاز)
لاندفاع الغرر بالتفصیل و به صرح فی جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط و الشرائع کما ستسمع و قد سمعت ما فی التذکرة
(قوله) (فلو قال بما إلیّ من قلیل و کثیر فإشکال)
یعرف مما تقدم من الغرر و من اندفاعه بالتقیید بالمصلحة و قد صرح فی الإیضاح هنا بالبطلان کما حکیناه عنه آنفا و قد فرق المصنف هنا کالتذکرة لکنه هنا استشکل و فی (التذکرة) قال إن الوجه الصحة کما سمعت و ظاهر جماعة عدم الفرق و فی (جامع المقاصد) فی الفرق تردد
(قوله) (و لو قال بع مالی کله و اقبض دیونی کلها جاز)
إجماعا نصا فی الأول فی التحریر و ظاهرا فیه فی الثانی و بالصحة فی الأمرین صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و قال فی الأخیر إنه یجی‌ء علی قول الشیخ فی المبسوط عدم الصحة (قلت) قال فی المبسوط إذا وکله فی بیع جمیع ما یملکه صح لأن ما یملکه محصور (و قال فی الشرائع) لو وکله علی کل ما یملکه صح (و کیف کان) فلا فرق فی الجواز بین أن تکون أمواله و دیونه معلومة وقت التوکیل أو لا للتقیید بالمصلحة و منع بعض الشافعیة من صحة التوکیل فی بیع ماله للجهالة
(قوله) (و کذا بع ما شئت من مالی و اقبض ما شئت من دیونی)
فی التذکرة و جامع المقاصد و لا فرق بین أن یکون الأموال و الدیون معلومة وقت التوکیل أم لا کما تقدم (و قال فی التذکرة) لو قال وکلتک فی بیع شی‌ء من مالی أو قطعة أو طائفة منه أو قبض شی‌ء من دیونی و لم یعین فالأقوی البطلان و اختاره فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو قال اشتر عبدا بمائة أو عبدا ترکیا فالأقرب الجواز)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٧، ص: ٥٦٧
قد تقدم له فی الکتاب الجزم بالجواز فیما إذا قال عبدا ترکیا و فی (التذکرة و التحریر) الإجماع علیه فلا معنی لقوله هنا الأقرب کما قرب الجواز فی الکتاب و جزم به فی التذکرة و التحریر و الإرشاد فیما إذا قال اشتر عبدا فلا وجه لا عادته و قد حکی فی جامع المقاصد عن الشیخ فی المبسوط عدم جواز التوکیل فی شراء عبد ترکی أو زنجی من دون أن یسمی ثمنا و الموجود فی المبسوط کما سمعته فیما سلف أنه إن سمی ثمنا جاز و إن أطلق ففیه وجهان الجواز و عدمه و إن العدم أحوط فتأمّل ثم إنا وجدنا فی بعض نسخ جامع المقاصد و احتاط الشیخ إلی آخره
(قوله) (و التوکیل بالإبراء یستدعی علم الموکل بالمبلغ المبرئ منه (عنه خ ل))
و نحو ذلک ما فی التذکرة قال إذا وکله فی الإبراء من الحق الذی له علی زید صح فإن عرف الموکل مبلغ الدین کفی و لم یجب إعلام الوکیل قدر الدین و جنسه و ظاهره موافقة الکتاب لکنه قال بعد ذلک و لو قال وکلتک فی أن تبرئه من الدین الذی لی علیه و لم یعلم الموکل قدره و لا الوکیل صح أیضا عندنا و هذا هو الذی یقتضیه النظر کما فی جامع المقاصد و ینزل کلامه هنا علی أن الموکل لم یقصد إبراءه من کل ما فی ذمته قلیلا أو