و لا یصح أن یکون محرما فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه (١) و لا معتکفا فی عقد البیع (٢) و لو ارتد المسلم لم تبطل وکالته (٣) و لا یصح أن یتوکل الذی علی المسلم لذمی و لا لمسلم (٤)
______________________________
مال غیره إذ قد یتحفظ علی مال الناس دون مال نفسه و هو یرشد إلی اعتبار عبارته و أنه لیس کالصبی و المجنون و قد یقال إن تسلیمه المال سفه إذ قد یضیع و لا یمکن أخذ البدل منه و إن قیل بأخذه من ماله فی الجملة علی ما مر فی بابه فیکون مستلزما لإضاعة ماله أو مال الموکل لکنهم لم یلتفتوا إلیه لندرة فرضه إلا علی بعض الوجوه بل کأنه لا تعلق له بما نحن فیه فتأمل
(قوله) (و لا یصح أن یکون محرما فی عقد النکاح و شراء الصید و بیعه و حفظه)
کما فی الشرائع و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لامتناع مباشرته النکاح و الإنکاح کما تقدم بیانه فی الموکل و امتناع إثبات المحرم یده علی الصید و تصرفه فیه ببیع و غیره و قد سمعت ما تقدم عن الخلاف و المبسوط و منع المصنف علیه
(قوله) (و لا معتکفا فی عقد البیع)
کما فی جامع المقاصد لأنه لا تجوز النیابة فیما لا یجوز فعله للنائب
(قوله) (و لو ارتد المسلم لم تبطل وکالته)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة فی موضعین و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهرهم کما فی جامع المقاصد و المسالک أنه لا فرق فی ذلک بین کون الردة عن فطرة أو لا کما نبه علیه فی التذکرة حیث قال بأن الردة تنافی تصرفه لنفسه لا لغیره و به صرح فی الروضة و قد أرادوا بذلک دفع توهم بطلان وکالته لأنهم یحکمون ببطلان تصرفاته و وجه خروج وکالته أن تصرفه حینئذ لغیره لا لنفسه و الممنوع منه تصرفه لنفسه لکن ذلک لا ینافی بطلانها من جهة أخری ککونه وکیلا علی مسلم فإنه بحکم الکافر حینئذ کما صرح به فخر الإسلام و غیره و لا یبعد القول ببطلانها فی الفطری کما هو خیرة فخر الإسلام فی شرح الإرشاد لأنه فی حکم المیّت لأنه یجب قتله بل یجب علیه قتل نفسه فهو مشغول بما دهمه عن البحث عن مصلحة الموکل کما تقدم مثله فی العبد بل هو أشغل منه و قد سمعت ما قاله سلار و التقی و القاضی و الطوسی
(قوله) (و لا یصح أن یتوکل الذمی علی المسلم للذمی و لا للمسلم)
إجماعا فیهما کما فی صریح التذکرة و التنقیح و جامع المقاصد و المفاتیح و ظاهر اللمعة و المهذب البارع و المقتصر و المسالک و الإجماعات الآتیة فی توکل المسلم للذمی علی المسلم منطبقة علیه بالأولویّة و لا معنی لما فی الشرائع و غایة المرام من أنه المشهور إلا أن یئول بالمعروف إذ لا نجد مخالفا أصلا إذ قد صرح بذلک فی المقنعة و المراسم و الکافی و النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و سائر ما تأخر إلی الریاض و إنما خلی عنه فقه الراوندی و جامع الشرائع لکنک قد سمعت عن الثانی فیما تقدم من منعه توکیل الذمی فی تزویج المسلم المسلمة ما یلزم منه هنا بطریق أولی هذا کله مضافا إلی ما یأتی فی المسألة التی بعد هذه نعم قد تشعر عبارة الشرائع بالتردد حیث قال علی القول المشهور و لعله أشار إلی ما حکی عن أبی علی قال و لا نختار توکیل غیر ذی الدین من البالغین و لا نستحب وکالة المسلم لموجب الدین البراءة منه و لا توکیله انتهی فقد جعل الصور الثلاث مکروهة و لعل الأولی و الأخیرة هما ما فی الکتاب و الثانیة فی کلامه هی الثالثة الآتیة فی الکتاب فلیتأمل و قد یظهر التأمل من صاحب الکفایة حیث قال قالوا مع ما ستسمع منه (و کیف کان) فظاهر إطلاقات الفتاوی و الإجماعات أنه لا فرق فی ذلک بین ما یحصل فیه التسلط و السلطنة مثل أن یکون الذمی وکیلا علی المسلم فی استیفاء حق منه أو مخاصمة و بین غیره کما إذا کان وکیلا فی إیقاع