و یستحب أن یکون الوکیل تام البصیرة عارفا باللغة التی یحاور بها (١) و یصح أن یکون الوکیل فاسقا (٢)
______________________________
لا لفظه فإن قصد معنی الوکالة التی تصدر إلی الأحرار فهی وکالة و إن قصد الأمر و الإذن من حیث إنه مالک آمر و إن العبد خادم مأمور من غیر نظر إلی وکالة و توکیل فهی مجرد إذن تابع للملکیة و هذا جار أیضا فی الزوجة فلیتأمل و لیعلم أنه یجی‌ء علی القول بجواز التصرف مع تعلیق الوکالة کما هو المختار تسویغ التصرف هاهنا و إن لم تصح الوکالة فالقائلون بجواز توکیله و القائلون بعدمه متفقون علی جواز تصرف العبد فلا ثمرة للنزاع إلا فیما إذا کانت الوکالة الصحة (الصحیحة ظ) شرطا فی عقد لازم أو منذورة أو کان قد أعتقه أو باعه و لا یتصور الجعل هنا
(قوله) (و یستحب أن یکون تام البصیرة عارفا باللغة التی یحاور بها)
کما فی النهایة و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الکفایة و فی الأخیر أنه المشهور و فی الأولین ینبغی لا غیر و لعله أوفق بالمقام إذ هو إرشاد لا یترتب علیه ثواب و لا أمر به فی أخبار الباب حتی یقال بالاستحباب لمکان صدوره و إن علم أن المراد به الإرشاد بل لو علم أنه صدر تقیة کما حرر فی فنه بل قد یقال له إنه هنا وازع (ثم لیعلم) أنه لعل مرادهم أنه یستحب للموکل اختیار وکیل علی هذه الصفات أو یستحب لمثل هذا الشخص الجامع لهذه الصفات أن یتوکل و الأول أوفق بما ستسمع من العبارات و قد وجهوا الأول أعنی تام البصیرة بأنه یکون ملیا بتحقق مراد الموکل و الثانی بأنه به یحصل الغرض من توکیله و هو یناسب معنی الشرط لأن الوکالة تنتفی بانتفائه و قد عد فی الوسیلة فی شروط الوکالة أن یکون عاقلا بصیرا عارفا باللغة التی یحتاج إلی المحاورة بها و مثله ما فی المراسم حیث قال لا بد من أن یکون مأمونا عارفا بالحکم الذی وکل فیه و باللغة التی یخاطب بها (و قال فی الکافی) لا یجوز لمسلم أن یوکل إلا المسلم العاقل الأمین الحازم البصیر بلحن الحجة العالم بمواقع الحکم العارف باللغة التی یتحاور بها و قال القاضی فیما حکی لا یجوز للمسلم أن یوکل علی مسلم إلا المسلم الثقة العاقل الأمین البصیر بالمناظرة المضطلع بالاحتیاج العالم بمواقع الحکم العارف باللغة التی یحاور بها فما زاد علی الکافی إلا الثقة المضطلع بل القاضی إنما منع من ذلک حیث یکون الوکالة علی المسلم و الجماعة المتأخرون کالمحقق الثانی و غیره نسبوا القول بالوجوب إلی القاضی و ظاهر أبی الصلاح و لا وجه للتفرقة مع أن للقاضی قولا آخر بالکراهیة (و قال فی الغنیة) لا یجوز للمسلم أن یوکل الکافر بل یظهر منه دعوی الإجماع علی ذلک أو هو صریحه و قد أغفلوا کالمصنف فی المختلف ما فی المراسم و الوسیلة و الغنیة
(قوله) (و یصح أن یکون الوکیل فاسقا)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و هو قضیة کلام المبسوط و الإرشاد و غیرهما حیث جوزوا أن یکون کافرا و مرتدا و الضابط أن کل ما لا یکون الکفر و الفسق مانعا من مباشرته یجوز أن یکون الفاسق و الکافر وکیلا فیه و قد عرفت أن القاضی اشترط أن یکون مسلما ثقة و لعل التوثیق هو الظاهر من التقی بل و من الدیلمی و الطوسی و ظاهر الأربعة إرادة المؤمن فلا یصح عندهم توکیل المخالف و کأنه لا ریب فی بطلان کلامهم علی إطلاقه لأن ألفاظ العقود و نحوها لا مدخل للوثاقة فیها فتأمل نعم فی اشتراط الإسلام و الإیمان کلام یأتی و قد ینزل قولهم علی التوکیل علی المسلم کما قاله للماضی لما یأتی و عن أبی علی أنه قال و لا یختار توکیل غیر ذی الدین من البائعین و لا تستحب وکالة مسلم لمن یوجب الدین