و للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یباشر الحکومة عنهم (١)
______________________________
حضور الموکل و غیبته و صحته و مرضه و هو نافع بإطلاقه إذ الإطلاق حجة و المخالف الشیخ فی وکالة النهایة و طلاقها قال من وکل غیره فی أن یطلق عنه امرأته و کان غائبا جاز طلاق الوکیل و إن کان شاهدا لم یجز طلاق الوکیل و نحوه ما فی فقه الراوندی و طلاق الوسیلة و حکاه فی المختلف عن القاضی و قال فی طلاق النهایة مثل ما فی وکالتها غیر أنه زاد قوله و کان حاضرا فی البلد و قال التقی فی الکافی بشرط غیبة أحد الزوجین و إن کانا فی مصر واحد لم یضر و فی (کشف اللثام) یکفی فی الجمع اعتبار الغیبة عن مجلس الخلاف لکن الشیخ فی النهایة نص علی اعتباره غیبته عن البلد و لا یعرف وجهه انتهی و نحوه ما فی المسالک قال تتحقق الغیبة بمفارقة مجلس الطلاق و قد سمعت أنه نص فی الکافی علی ذلک أیضا ثم إنه لم ینص فی النهایة علی ما حکاه عنها کاشف اللثام لکنه یلزمه ذلک و قد سمعت عبارتها کما سمعت ما نفی فیه الخلاف فی السرائر حیث قال حاضرا فی البلد و فی (الریاض) فی رد ما فی المسالک أن فی کلامه نظرا لأن کلام الشیخ و مستنده صریحان فی عدم الحضور فی البلد و عدم کفایة عدم حضور المجلس انتهی و لم نجد المستند الصریح فی الأمرین و لا فی أحدهما و لم ینص الشیخ علی عدم کفایة حضور المجلس نعم یعرف من طریق الملازمة علی تأمل فی ذلک (و کیف کان) فحجة المعظم صحیح سعید الأعرج عن الصادق علیه السلام فی رجل یجعل أمر امرأته إلی رجل فقال اشهدوا أنی قد جعلت أمر فلانة إلی فلان فیطلقها أ یجوز ذلک للرجل قال نعم و ترک الاستفصال یفید العموم و غیره من الأخبار و إنه فعل قابل للنیابة و من ثم وقع من الغائب إجماعا محکیا فی الشرائع فی موضوعین و کشف الرموز و الکتاب فی الطلاق و التحریر (و حجة الشیخ و موافقیه) الجمع بین الأخبار العامة فی التوکیل و خبر زرارة عن الصادق علیه السلام لا تجوز الوکالة فی الطلاق حیث حمله علی الحاضر و حمل خبر سعید و غیره علی الغائب و خبر زرارة لضعفه و قصور دلالته لا یصلح للتخصیص و قد رماه جماعة بالندرة و الشذوذ و یجوز أن یکون المراد أنه لا تمضی الوکالة بمعنی أنها لا تکفی ثم إنه یکفی فی الجمع إن تم الغیبة عن مجلس الطلاق و لا یحتاج إلی أن تکون عن البلد ثم إن الخبر لا ینطبق علی مذهب الشیخ بل علی قول جعفر بن سماعة القائل بعدم جواز التوکیل فی الطلاق مطلقا و هو واقفی لیس منا و حکاه عنه فی الإستبصار (و قال فی غایة المراد) تصح الوکالة فی الطلاق عند الأکثر و نقل عن شذاذ أنها لا تجوز منهم ابن سماعة
(قوله) (و للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یباشر الحکومة عنهم)
الأصل فی ذلک قوله فی النهایة للناظر فی أمور المسلمین و تحاکمهم أن یوکل علی سفهائهم و أیتامهم و نواقصی عقولهم من یطالب بحقوقهم و یحتج عنهم و لهم و مثله فی الکافی من دون تفاوت معنی کما ستسمع و مرادهما إذا کان الحاکم ولیا لهم کما إذا کان لیس للأیتام أجداد و لا أوصیاء و هذا القید مراد فی ما عبر فیه بمثل ذلک کما ستسمع و قال فی (التذکرة) للحاکم أن یوکل عن السفهاء و المجانین و الصبیان من یتولی الحکومة عنهم و یستوفی حقوقهم و یبیع عنهم و یشتری لهم و لا نعلم فیه خلافا و مثل ذلک قال فی جامع المقاصد مع زیادة الوصی قائلا بغیر خلاف فی ذلک و نحوه ما فی المسالک من دون نفی خلاف فی ذلک و قریب منه ما فی الکفایة و قال فی (مجمع البرهان) کان دلیله الإجماع و اقتصر فی الشرائع و التحریر علی ما فی الکتاب و اقتصر فی النافع و الإرشاد علی أن للحاکم أن یوکل عن السفهاء مع زیادة البلد فی النافع ثم إن فی الشرائع