..........
______________________________
باعتبار انتقال الثمن إلیه و الملک إلی المشتری و شی‌ء منهما لیس بحاصل هنا و إنما أذن له فی التصرف لنفسه لیسلم إلیه الثمن و هنا إنما أذن له فی التصرف عن الإذن لا لنفسه فإن قلنا بالصحة و هو الذی اخترناه نحن فتأثیر بطلان الوکالة أنه یسقط الجعل المسمی إن کان قد سمی له جعلا و یرجع إلی أجرة المثل کما أن الشرط الفاسد فی النکاح یفسد الصداق و یوجب مهر المثل و إن لم یؤثر فی النکاح انتهی (و حاصل کلامه) الإشارة إلی جواب سؤال یرد علی احتمال الصحة تقریره إذا کان جواز التصرف الذی هو فائدة عقد الوکالة و أثره ثابتا علی کل من تقدیری الصحة و الفساد فأی فارق بین الصحیح و الفاسد هنا (فأجاب) بأن أثر الفساد لا یظهر فی الإذن و إنما یظهر فی الجعل إذا کانت الوکالة بجعل فإنه یبطل و یستحق الوکیل أجرة المثل و حققه المحقق الثانی بأنه إنما یمتنع التعلیق فیما یکون معاوضة أو کالمعاوضة و من ثم حکمنا بفساد الصداق بالشرط الفاسد دون العقد و حکمنا بفساد الحصة فی المضاربة الفاسدة دون الإذن فی التصرف و کذا الوکالة المشتملة علی جعل فإنه لکونه فی مقابلة العمل یحصل به شبه المعاوضة فیجب أن یتوجه الفساد إلیه حین التعلیق بل مطلق الفساد بأیّ سبب کان و یبقی معنی الوکالة الذی هو عبارة عن الإذن فی التصرف ثابتا (و اعترضه) بأنه علی هذا لا یتضح إطلاق الفساد علی عقد الوکالة لأن الجعل خارج عن مفهوم الوکالة و لهذا لا یعتبر فی صحة العقد بخلاف اشتراط الحصة فی عقد المضاربة فإنه رکن من أرکان عقدها فیسقط اعتبار ما ذکره المصنف فی الجواب لانتفاء السؤال أصلا و رأسا بل یکون حکمه بفساد الوکالة بالتعلیق أولا و احتمال تجویز التصرف معه و کون فائدة الفساد سقوط الجعل کالمتدافعین ثم إنه قال إن الذی ینبغی التوقف و قد اعترض المصنف أیضا المقدس الأردبیلی (أولا) بأن الإذن أنما علم علی تقدیر الشرط و قد حکم ببطلان الإذن و التوکیل لمکان الشرط فکیف یجوز التصرف (و ثانیا) بأنه إنما تلزم الأجرة لو فعل ما وکل فیه علی ما أمر و قد بطل أمره فلزوم أجرة المثل غیر ظاهر (قلت) یردهما معا ما إذا حصل الشرط و فعل ما وکل فیه علی ما أمر إلا أن تقول إن مراده من الإیرادین أن الشارع ألغی هذه العبارة بالکلیة فکأنها لم تکن (و ثالثا) بأنه قد لا یکون العقد المعلق مشتملا علی جعل فلا معنی للحکم بالبطلان إذا جاز التصرف (و رابعا) بأنه إذا حکمنا بفساد الوکالة کیف یجوز التصرف و یستحق الأجرة (و نحن نقول) لا ریب أن المراد بالبطلان بطلان عقد الوکالة کما أنه لا ریب فی حصول الإذن فیما إذا حصل الشرط و المدار فی الوکالة علی العلم بالرضا و لو بالإشارة و یکون من باب معاطاة الإجارة فإن أوقع الصیغة لفظا علی نحو ما ذکرناه و حصل الشرط کان الإذن حاصلا کما عرفت و إن أوقعها علی نحو آخر کأن قال وکلتک فی بیع داری إن رضی زید و لا أجیز لک التصرف إلا علی تقدیر صحة هذا العقد فإنه حینئذ لا یصح له التصرف و لا یجری فیه المعاطاة أصلا (إذا عرفت هذا) فلا ریب أن عقد الوکالة مطلقا مشتمل علی توکیل و إذن خاص و قد یکون مشتملا علی أمور أخر غیر مجرد الإذن فی التصرف کأن یکون مشروطا فی عقد لازم أو منذورا إیجاده بإیجاب و قبول صحیحین صریحین أو یکون قد جعل لهما جعلا لو أوقعا توکیلا صحیحا فإذا کان قد علقه مثلا برضا زید و رضی زید کانت الصیغة لفظیة مشتملة علی إیجاب و قبول و قد اشتمل علی بعض هذه القیود من جعل و غیره فإنه یبطل بالنسبة إلی هذه القیود لأن العقد اللفظی إذا علق بطل و إذا بطل بطلت متعلقاته و لا یبطل الإذن المفهوم من العقد ضمنا بمعنی أنه یجوز له التصرف لمکان العلم بالإذن فیه فیکون هذا التصرف من قبیل المعاطاة (و حاصله) أنه یبطل جمیع آثاره لا جمیع