فیثبت له مع الیمین ما ادعاه من الحصة (١) و یحتمل التحالف (٢) فللعامل أکثر الأمرین من الأجرة و المشترط (٣) و لو أقاما بینة فعلی الأول تقدم بینة العامل (٤)
______________________________
مع الیمین مدعاه من الحصة)
کما هو خیرة التذکرة لأن المال ملکه و الأصل تبعیة الربح له فمدعی خلافه یحتاج إلی بینة و قد تقدم فی باب العاریة أن الأصل عدم خروج مال المالک عنه إلا بقوله و أن الأصل قبول قوله و أن النص الصحیح الوارد فیمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل کانت عندی ودیعة و قال الآخر کانت علیک قرضا قال المال لازم إلا أن یقیم البینة أنها کانت ودیعة دال علیه فلیتأمل و یجب أن تفرض المسألة فیما إذا عمل العامل فی المال و حصل ربح إذ لو کان الاختلاف قبل حصول الربح لکان القول قول المالک بیمینه قطعا لأن الأصل بقاء الملک له و لا معارض هنا کذا قال فی جامع المقاصد و لعل القطع لیس فی محله إذا کان قد تصرف فی المال لأن کلا منهما یدعی علی الآخر عقدا و یقول إن هذه الأعراض مالی فلیتأمل
(قوله) (و یحتمل التحالف)
جعله فی التحریر أقرب و فی الإیضاح أصح (و قال فی جامع المقاصد) لا ریب أنه أصح لأن کل واحد منهما مدع و منکر فإن العامل یدعی خروج المال عن ملک المالک بالقرض و المالک ینکره و المالک یدعی استحقاق عمل العامل فی مقابلة الحصة بالقراض و العامل ینکره فإذا حلف کل منهما لنفی ما یدعیه الآخر وجب أکثر الأمرین من أجرة المثل و الحصة التی یدعیها (و فیه) أنه قد تقدم أن العمل لا یستحق لا بعد انقضائه کما هو واضح و لا قبله لأن العقد الجائز لا یستحق به العمل فتأمل و لعل الأوضح ما فی الإیضاح من أن کلا منهما یدعی عقدا ینکره الآخر و الأصل عدمه
(قوله) (فللعامل أکثر الأمرین من الأجرة و المشترط)
کما هو خیرة التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد مع التقیید فی الأول بما إذا لم تزد الأجرة عما یدعیه العامل و قد وجهه المصنف فی التذکرة و ولده فی الإیضاح بأنه إن کان الأکثر نصیبه من الربح فرب المال یعترف له به و هو یدعی کله و إن کانت أجرة مثله أکثر فالقول قوله بیمینه فی عمله کما أن القول قول رب المال فی ماله فإذا حلف ثبت أنه ما عمل بهذا الشرط و لما لم یکن عمله مجانا باتفاقهما استحق أجرة المثل لانتفاء العوض فی مقابلته و فی (جامع المقاصد) إذا کانت الحصة بقدر أجرة المثل أو أدون فلا فائدة لیمین العامل أصلا لاستحقاقه ذلک بدونها لأن أقصی غایة الیمین أن یقر أو ینکل و لا یجب معهما سوی ذلک انتهی (و حاصله) أنه یجب تقیید الحصة بما إذا کانت أزید من أجرة المثل (قلت) لا فائدة للمالک فی یمین العامل إذا کانت الحصة بقدر أجرة المثل أو أزید و أما إذا کانت أنقص فالفائدة ظاهرة إذ لعله یقر فلا یأخذ إلا الحصة و یجب تقیید الأجرة أیضا بما إذا لم تزد عما یدعیه العامل کما فی التحریر کما عرفت و لیلحظ فربما دق
(قوله) (و لو أقاما بینة فعلی الأول تقدم بینة العامل)
هذا هو الأقوی کما فی التذکرة (قلت) لأن القول قول المالک بیمینه فتکون البینة بینة العامل لأنه المدعی فینبغی الجزم به علی هذا القول و أما علی الثانی فإنهما متعارضان فیقسم الربح بینهما نصفین حکاه فی التذکرة عن أحمد و فی التحریر عن بعض الجمهور و لعله أراده و حکی فی جامع المقاصد عن الفاضل الشارح أنهما یتساقطان و یتحالفان و یکون الحکم کما ذکره المصنف و قال فی رده أن المعروف فی التعارض بین البینتین هو ما سیأتی فی بابه و هو الترجیح للأعدل ثم للأکثر عددا ثم یقرع و یقضی للخارج بیمینه (قلت) هذا فیما إذا کان المتنازع فیه فی ید ثالث و أما