و کذا لو کان قبل دورانه علی إشکال (١)
______________________________
و الکتاب فیما یأتی و الإیضاح و کأنهم یستندون فی الصورتین إلی أن الغرض من القراض هو استعمال المال و سلامته و بقاؤه و الانتفاع بربحه مشترکا بینه و بین العامل فما دام رأس المال غیر موجود بتمامه علی وجه یأخذه المالک فلا ربح فلا بد من إبقاء أصل المال و قسمة الربح بعد إخراج رأس المال فیلزم کون التالف من الربح علی أنه قد یستفاد من الروایات الدالة علی کون الربح بینهما کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیحة محمد بن مسلم عن الرجل یعطی المال مضاربة و ینهی عن أن یخرج به فیخرج یضمن المال و الربح بینهما إذ لا ریب أن المتبادر من الربح هنا هو ما زاد علی أصل مال التجارة فلا بد من إخراج رأس المال کله لأنه لا یعقل وجود الربح مع کون رأس المال ناقصا و أما وجه العدم ففی الغصب و السرقة قد تقدم و فی غیرهما فلأنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل و تجارته و لا عبرة بمجرد الشراء فإنه تهیئة محل التصرف و الرکن الأعظم فی التجارة البیع لأنه به یحصل الربح فکان العبد التالف فیما إذا اشتری عبدین بألفین و مات أحد العبدین بمنزله تلف الألف فکأنها تلفت بنفسها و لیس بناش من نفس المال الذی اشتراه بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق و المرض و العیب فلا یجب علی العامل جبره و فیه بعد ما عرفت أن ما دل علی أن الربح وقایة لرأس المال من خبر و إجماع لا دلالة فیه علی اشتراط ذلک بکون النقص بسبب السوق أو من نفس المال علی أن هذه احتمالات و وجوه لبعض الشافعیة و الأصح عندهم کما فی التذکرة أنه مجبور بالربح و منه یعلم صحة دعوی إجماع السید العمید و وهن ما فی جامع المقاصد و المسالک حیث أثبت فیهما وجود الخلاف و أوهن من ذلک قوله فی الأخیران إن الاحتساب هو المشهور
(قوله) (و کذا لو کان قبل دورانه علی إشکال)
و نحوه ما فی الشرائع و مجمع البرهان من التردد و التأمل و فی التحریر أن فی الاحتساب نظرا ضعیفا و ستسمع ما فی الإیضاح و مجمع البرهان و معناه أنه کذلک یحتسب التالف من الربح سواء کان التالف الجمیع أو البعض فهنا صورتان أیضا علی إشکال فی الاحتساب ینشأ من أن وضع المضاربة علی أن الربح وقایة لرأس المال فلا یستحقه العامل إلا بعد أن یبقی رأس المال بکماله لدخوله علی ذلک و لا دخل لعدم دورانه فی الحکم بخلافه لأن المقتضی لکونه مال قراض هو العقد لا الدوران و من أن التلف قبل الشروع فی التجارة یخرج التالف عن کونه مال قراض و الأول خیرة المبسوط و المهذب و السرائر فی موضع آخر و التذکرة و الإرشاد و شرحه لولده و المختلف و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الکفایة و المفاتیح و تصویر تلف جمیع المال قبل دورانه فی التجارة یکون فیما إذا أذن المالک للعامل فی القراض بأن یشتری فی الذمة فاشتری متاعا للقراض فی الذمة بقدر مال القراض و تلف المال بغیر تفریط قبل الدفع فإن البیع لا ینفسخ بذلک و لا یقع الشراء للعامل و یجب أن ینزل کلام المبسوط و ما وافقه علی أنه إذن له فی الشراء فی الذمة و أن الشراء کان قبل تلف مال القراض أما لو کان بعده فإن المضاربة تبطل و ینفسخ عقدها و قد حکی فی المختلف و غیره الخلاف فی المسألة و المثال عن الخلاف و هو کذلک فإنه قال فی المثال البیع للعامل و الثمن علیه و لا شی‌ء علی رب المال و هو صریح المقنعة و جامع الشرائع و إن حملنا کلام هؤلاء علی أنه لم یأذن له فی الشراء فی الذمة ارتفع الخلاف و نعم ما قال فی المختلف إن کان أذن له فی الشراء فی الذمة فالقول ما قاله فی المبسوط و إن