(المطلب الثانی) لیس للعامل أن یسافر إلا بإذن المالک (٢) فإن فعل بدون إذن ضمن و تنفذ تصرفاته و یستحق الربح (٣) و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ء معین فابتاع غیره ضمن و لو ربح حینئذ فالربح علی الشرط (٤)
______________________________
(قوله) (و البطلان لأنه مخالف للتجارة)
قد تقدم الکلام فیه آنفا و أنت إذا لحظت ما حررناه فی الباب عرفت ما فی کلامهم رضوان اللّٰه علیهم من القصور و الاضطراب
(قوله) (المطلب الثانی لیس للعامل أن یسافر إلا بإذن المالک)
إجماعا کما فی الخلاف و الغنیة و السرائر و ظاهر التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح مؤیدا بالأصل و ما یفهم من أخبار الباب و قوله صلی اللّٰه علیه و آله المسافر و ماله لعلی فلت إلا ما وقی اللّٰه أی هلاک و لا فرق بین أن یکون الطریق آمنا أو مخوفا و إنه لا یتبادر من إطلاق العقد و لا یفهم منه الشمول له و قد استدل علیه فی جامع المقاصد بصحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام و صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما مع أن الأولی واردة فیما إذا أمره بإتیان أرض و نهاه عن مجاوزتها و الثانیة واردة فیما إذا نهاه عن الخروج کما ستسمعهما و فیها نوع دلالة و ترکه فی کلام أکثر الأصحاب لمکان ظهوره مع أنه یستفاد من حکمهم بالضمان قولا واحدا و لم یخالف فی ذلک أحد من علماء الإسلام إلا أبو حنیفة و مالک قیاسا علی الودیعة و الحکم فی المقیس علیه ممنوع أیضا عندنا کما فی الخلاف و قد تقدم بیانه فی بابه
(قوله) (فإن فعل بدون إذنه ضمن و تنفذ تصرفاته و یستحق الربح)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و کذا الغنیة و السرائر و فی الأخیرین الإجماع علی الضمان و هو کالظاهر مع ما بعده فی تناوله استحقاقه الربح لأنهما قالا بعد حکایتهما الإجماع علی ذلک بعبارة واحدة و یحتج علی المخالف فی صحة هذا القراض بهذه الشروط بقوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم و قد ترک الباقون هذا الفرع فلعلهم اکتفوا عنه بتعرضهم لحکم ما إذا أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها لمکان اتحاد الطریق و تنقیح المناط علی أنک عرفت أن الأکثر لم یتعرضوا لبیان أنه لا یجوز له السفر فلم یتعرض لفرعه و من الغریب أن من تعرض لذلک کالشیخین فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف لم یتعرضوا لهذا الفرع و کیف کان فالأولی عدم إغفاله لأنه یمکن استفادته من الأخبار بل خبر محمد عن أحدهما علیهما السلام کالظاهر فیه قال سألته عن رجل یعطی رجلا المال مضاربة و ینهی أن یخرج قال یضمن المال و الربح بینهما و من نهاه المالک عن السفر فسافر یصدق علیه أنه سافر بغیر إذنه فکان هذا العنوان بأحد شقیه مشمولا لمورد الصحیح
(قوله) (و لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی غیرها أو بابتیاع شی‌ء معین فابتاع غیره ضمن و لو ربح فالربح علی الشرط)
کما صرح بذلک کله فی النهایة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و هو قضیة إطلاق الوسیلة و التحریر أیضا و الإرشاد و اللمعة و الروض و کذا مجمع البرهان بل هو قضیة کلام الغنیة و السرائر حیث قالا و یحتج إلی آخر ما تقدم و قد صرح بذلک کله فی المقنع فی خصوص مخالفة أمره فی جهة السفر و قد حکی الإجماع فی الغنیة و السرائر علی أنه یضمن فیما إذا خالف فی الأمرین أعنی السفر و ابتیاع المعین و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی الأصحاب و فیه أیضا أنه لا بحث فیه و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه و هو أی الضمان قضیة کلام المقنعة و النهایة و فی ظاهر جامع المقاصد و موضعین من المسالک الإجماع