و کذا لو اشتری من له علیه مال (١) و الوکیل فی شراء عبد مطلق لو اشتری أب الموکل احتمل الصحة و عدمها (٢) و المأذون له فی شراء عبد کالوکیل و فی التجارة کالعامل (٣)
______________________________
بصحة عقد الفضولی موقوفا و قد صرحا فیها بالبطلان کما سمعت لما ذکرناه فی دلیله من الدلیل العقلی و إن کان ضعیفا فعلی القول بالبطلان و علی وقوفه إن لم تجز الحکم ظاهر و إن أجازت بطل النکاح و لم یضمن لها مهرا و لا نفقة و علی القول بالصحة یضمن المهر مع علمه و به صرح المصنف و غیره و لم یتعرضوا لضمانه النفقة و لعله لأنها غیر مقدرة بالنسبة إلی الزمان و لا وثوق باجتماع شرائطها بل لا تمکین منها فی الزمان المستقبل لأنه غیر واقع منها الآن و من البعید احتمال ضمانه لها علی التدریج
(قوله) (و کذا لو اشتری من له علیه مال)
أی یحتمل بطلان الشراء من رأس و یحتمل وقوعه موقوفا و یحتمل صحته و نفوذه و اقتصر فی التذکرة علی احتمال الصحة و البطلان وجه البطلان أن المالک یتضرر بدخوله فی ملکه لامتناع أن یثبت له علی ماله مال و لا فرق فی المال بین أن یکون مستحقا فی الحال کدیة الجنایة خطأ أو فی ذمته یتبع به بعد العتق و وجه الوقوف علی الإجازة أنه لا یقصر عن الفضولی و هو الأوفق بالضوابط و وجه الصحة أن العقد متناول له لأنه مال صالح للاسترباح ففی تضمین العامل حینئذ إشکال ینشأ من أن سقوط دین المالک بسبب فعله فکان ضامنا لأنه سبب الإتلاف کذا قال فی التذکرة و ما سبق للمصنف فی المسألة السابقة ینبغی الجزم بالضمان
(قوله) (و الوکیل فی شراء عبد مطلق لو اشتری أبا الموکل احتمل الصحة و عدمها)
قال فی التحریر الأقرب أنه یقف علی الإجازة و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أنه الأصح و وجه الصحة من دون توقف عموم الإذن من احتمال إرادة الثواب لأن شراء الأب أنفع فی الآخرة و هو مقصود للعقلاء بخلاف القراض فإن الغرض منه الاسترباح فلا یکون مأذونا فی نحو شراء أبیه و وجه البطلان من رأس أن المتبادر أن الغرض من شراء الوکیل شراء عبد قنیة أو عبد تجارة لا من ینعتق علیه مع ما فیه من الضرر بتلف الثمن (و فیه) أنه یکون حینئذ فضولیا فیقف علی الإجازة و یأتی للمصنف و غیره فی باب الوکالة أنه لو وکله فی شراء عبد مطلق إن الأقرب الجواز و الشیخ فی المبسوط منع منه لأن فیه غررا و قد أخذوه هنا مسلما
(قوله) (و المأذون له فی شراء عبد کالوکیل و فی التجارة کالعامل)
قال فی التذکرة إذا دفع السید إلی عبده المأذون له فی التجارة مالا و قال له اشتر به عبدا فهو کالوکیل و إن قال اتجر به فهو کالعامل و نحوه ما فی جامع المقاصد و معناه أنه کالوکیل فی احتمال الصحة و عدمها و کالعامل فی التفصیل السابق و جزم فی التحریر بأنه إن اشتری بغیر إذنه بطل سواء شراه بالعین أو فی الذمة و هو قضیة إطلاق جامع الشرائع و صریح المبسوط و التذکرة بعد تحریر و تفصیل و کلام فیهما طویل و حاصله أنه إما أن یکون اشتری أبا سیده بإذنه أو بدونه فإن کان الأول و لم یکن علی أبیه دین عتق علیه و إلا فقولان عند العامة کما إذا أعتق الراهن العبد المرهون و عندنا أنه یعتق أیضا کما فی التذکرة و لعله یقول إن الدیون تکون فی ذمة ولده أو یتبع هو بها سواء کانت مستحقة فی الحال کدیة الخطأ أو یتبع بها فلیتأمل فیه و إن کان بدون إذنه فإن لم یکن علیه دین فقولان للعامة و إن کان علیه دین فقولان لهم أیضا و علی القول بالصحة فیهما فهل یعتق علی ولده قولان أیضا لهم و قد عرفت أن الأصح فی هذا و نحوه أن یقع موقوفا و قد یقال علی العبارة فی إطلاق التشبیه إن العبد إذا اشتری للتجارة فی الذمة یقع للمالک و إن لم یذکره لفظا و لا نیة لأن الشراء