مع علمه (١) و فی جاهل النسب أو الحکم إشکال (٢) و لو اشتری من نذر المالک عتقه صح الشراء و عتق علی المالک إن لم یعلم العامل بالنذر و لا ضمان (٣) و لو اشتری زوجة المالک احتمل الصحة و البطلان (٤)
______________________________
المالک لفظا و لا نواه بحیث یعلم به البائع وقع الشراء للعامل و ألزم به ظاهرا
(قوله) (مع علمه)
أی بالنسب و الحکم و هو قید فی کل من البطلان علی تقدیر الشراء بالعین أو فی الذمة مع ذکر المالک و وقوعه للعامل علی تقدیر عدمهما
(قوله) (و فی جاهل النسب و الحکم إشکال)
قد علم منشأ وجهی الإشکال مما تقدم
(قوله) (و لو اشتری من نذر المالک عتقه صح الشراء و عتق علی المالک إن لم یعلم العامل بالنذر و لا ضمان)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة کما سمعت و سمعت ما حکاه فی الإیضاح عن لفظ المصنف (و قال فی جامع المقاصد) إن الفرق بینه و بین من ینعتق علی المالک غیر واضح فإن کلا منهما لم یتناوله الإذن الواقع فی عقد القراض غایة ما فی الباب أن المنذور عتقه إنما یعلم من قبل المالک و ربما لم یعلم به أحد سواه بخلاف من ینعتق علیه بالأبوة و نحوها لکن لا أثر لهذا الفرق قلت لعل الفرق بینهما أن المنذور عتقه لا ینعتق بمجرد دخوله فی ملکه کأبیه مثلا بل هو متوقف علی صیغة العتق و موسع علیه فی إیقاعه فللعامل أن یلتمسه أن یؤخر عتقه حتی یبیعه من زید مثلا و یربح فیه و یشترط علی زید أن یعتقه إن کان الغرض تحصیل عتقه و إن کان الغرض مباشرة عتقه باعه من زید و شرط علیه أن یهبه لعمرو الذی هو أبو المالک أو ابنه مثلا أو یبیعه منه لتمکن المالک حینئذ من تملکه و عتقه و علی هذا لا یدخل تحت الدور و الخبر المانع من اشتراط بیعه علی البائع فتدبر و یفرق بینهما بأن العامل ینکر علیه النذر و أقصاه أن یقبل قوله لأنه له فسخ القراض لکن ذلک إذا کان بعد ظهور الربح استحق العامل حصته من الربح فکان الإذن الواقع فی عقد القراض متناولا له و لم یکن منهیا عنه إذ لا تخییر فیه بل هو مال صالح للاکتساب قد یظهر فیه الربح بمجرد شرائه کما هو المفروض فلا مانع إلا مجرد نذر عتقه و هو غیر مخل فوجب أن یکون العقد صحیحا (إلا أن تقول) إن هذا إنما یتم إذا کان قد قال للّه علی إن ملکته أن أعتقه و الظاهر أن المراد بقرینة قوله عتق علی المالک أنه قال للّه علی إن ملکته أن یکون حرا (و فیه) أنه یشترط فی صیغة العتق عدم التعلیق علی الشرط و الصفة علی أن هذا و نحوه لیس من صیغ العتق فی شی‌ء و مثله قوله للّه علی إن ملکت سالما فهو حر لمکان التعلیق إن سلمنا صحة النذر بهذه الصیغة أو أنها حینئذ صیغة عتق فلیلحظ ذلک
(قوله) (و لو اشتری زوجة المالک احتمل الصحة و البطلان)
کما احتملهما کذلک من دون ترجیح فی التحریر و البطلان خیرة التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد لاشتماله علی ضرر المالک بانفساخ عقد عقده باختیاره و لزوم نصف الصداق لو کان قبل الدخول و جمیعه بعده و به قال الشافعی و هو کما تری علی أنه لا یلزم ذلک فیما إذا کان قد اشتراها بمائة درهم و هی تساوی ألفا هذا علی تقدیر الشراء بالعین أو إضافة الشراء إلی المالک فی نفس العقد أو فی نیته و وجه الصحة أنه مال صالح للاکتساب به و قد اشتری بثمن المثل أو دون مع ظن المصلحة أو العلم بها لمکان زیادة الربح جدا فوجب أن یقع صحیحا إذ لا مانع إلا انفساخ النکاح و هو غیر مخل بمقصوده لأن حصول المطلوب الآن آکد و تمکین الزوج أکثر و به قال بعض الحنابلة و علی الصحة فقد قال فی التحریر لو کان