و إن لم یأذن فالأقرب البطلان إن کان الشراء بالعین أو فی الذمة و ذکر المالک (١)
______________________________
العمل فی هذا الشراء و عدمه و بالفرق و إجماع الفخر یندفع الإیراد عن الثالث أیضا (و أما الثانی) أعنی خیرة الشیخ فبأنه أنما یتم إن قلنا إن السرایة تتحقق بالعتق القهری أو باختیار سبب العتق بناء علی أن اختیار السبب اختیار للمسبب (قلت) هذا منه بناء علی مختار الخلاف و علی ما یلزمه فی أحد قولیه فی المبسوط فإن بین کلامیه فیه منافاة فی مثل ذلک علی ما حکاه عنه فی المختلف
(قوله) (و إن لم یأذن فالأقرب البطلان إن کان الشراء بالعین أو فی الذمة و ذکر المالک)
قد تقدم نقل الأقوال فی ذلک و تفصیل الحال أن یقال إذا وقع الشراء المذکور فإما أن یکون الشراء بعین المال أو فی الذمة و علی التقدیرین فإما أن یکون عالما بالنسب و حکم الشراء المذکور أو جاهلا بهما أو بأحدهما خاصة و علی تقدیر الشراء فی الذمة إما أن یذکر المالک للبائع لفظا أو ینوی الشراء له خاصة مع علم المالک بالنیة و عدمه أو یطلق و نیة نفسه خارجة عن المقام و قد أطلق فی المبسوط و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و شرحه لولده و التنقیح و الروض و غیرها أن الشراء یقع باطلا إن کان بالعین من غیر فرق بین العالم بالنسب و الحکم و الجاهل کما أطلق فی التحریر و غیره أنه یقف علی الإجازة کما تقدم ذلک کله و لعل مراد المبسوط و ما وافقه من التصریح بالبطلان أنه یقف علی الإجازة و هو الذی فهمه فی جامع المقاصد من عبارة الکتاب و یحتمل أن یریدوا بالبطلان حقیقته لأنه فی المبسوط لا یقول بصحة الفضولی و بعض من وافقه یقول بصحته فتعبیره بالبطلان دون التوقف علی الإجازة یقضی بإرادة الحقیقة و هو الذی فهمه منهم المصنف فی التحریر و ولده فی الإیضاح و شرح الإرشاد و المقداد فی التنقیح و وجهه کما تقدم أنه منهی عن الشراء المذکور لأنه تخسیر محض مناف لفرض القراض (و فیه) أنه لا یزید عن الغاصب (سلمنا) لکن غایته التصرف من دون إذن و هو الفضولی بعینه و النهی فیه لا یبلغ به الفساد و بالبطلان فیما ذکر أعنی ما إذا کان العامل جاهلا بالنسب و الحکم فیما إذا اشتری بالعین أو فی الذمة و ذکر المسالک صرح فی الإیضاح و جامع المقاصد لأن الإذن فی القراض أنما ینصرف إلی ما یمکن بیعه و تقلیبه فی التجارة للاسترباح و لا یتناول غیر ذلک فلا یکون ما سوی ذلک مأذونا فیه و التباس الأمر ظاهرا لا یقتضی الإذن غایة ما فی الباب أنه غیر آثم فی تصرفه أما کونه هو التصرف المأذون فیه فلا و تکلیف ما لا یطاق و توجیهه إلی الغافل أنما یلزم علی تقدیر ثبوت الإثم لا علی تقدیر عدم الإذن فی ذلک التصرف إذ لا امتناع فی أن یظن المکلف لإمارة ما لیس مأذونا فیه أنه مأذون فیه نعم لا یکون مؤاخذا به فإذا انکشف الحال تبین عدم نفوذ التصرف لوقوعه فی غیر محل الإذن فیضمن فیما نحن فیه بتفریطه بترک الاستقصاء فی السؤال فإن العلم مقدور لنا کما تحقق فی علم الکلام و البطلان فی جاهل الحکم أقوی لأنه غیر معذور و جاهل النسب و إن کان معذورا لکن حکمه البطلان أیضا لما عرفت و فرق بینه و بین الوکیل إذا عزل و لم یعلم فی نفاذ تصرفه و فسخ الجاعل و لم یعلم المجعول له أن التصرف المأتی به فی الوکالة و الجعالة قد ثبت بأصل العقد فیستصحب بخلاف ما هنا فإن التصرف الواقع غیر مأذون فیه قطعا و إنما ظن العامل شمول الإذن له نظرا إلی ظاهر الحال فإذا انکشف الأمر تبین عدم الشمول و الفرق واضح بینه و بین شراء المعیب إذا تلف بالعیب لأن شراء المعیب صحیح نافذ لأنه یجوز شراءه مع العلم