و لا یشتری إلا بعین المال فإن اشتری فی الذمة من دون إذن وقع له إن لم یذکر المالک و إلا بطل (١) و لیس له أن یشتری بأکثر من رأس المال (٢) فلو اشتری عبدا بألف هی رأس المال ثم اشتری بعینها آخر بطل الثانی و إن اشتری فی ذمته صح له إذا لم یذکر المالک و إلا وقف علی الإجازة (٣) و له أن یشتری المعیب و یرد بالعیب و یأخذ الأرش کل ذلک مع الغبطة (٤)
______________________________
إلا عن أحمد فی إحدی الروایتین فإن زارع المالک و کان البذر منه أی المالک من مال القراض أو غیره و العمل و العوامل من العامل لکنها من مال القراض فلا أجرة للعامل و یضمن المال و لا أجرة للعوامل أیضا إن کانت له و البذر من مال القراض و إن کان البذر من مال العامل و العوامل من مال القراض و لم یجز المالک فعلیه أجرة الأرض و العوامل و إصلاحها و أرش النقص و النماء له و إن زارع غیره و کان البذر و العوامل من مال القراض فالنماء للمالک و لا أجرة للعامل و علیه أجرة الأرض و ضمان ما یتلف من مال القراض هذا إذا لم یجز المزارعة صاحب مال القراض و إن أجاز صحت المزارعة و کان النماء بینه و بین مالک الأرض و لا شی‌ء للعامل لأنه کالغاصب هذا علی ما تقتضیه قواعد البابین
(قوله) (و لیس له أن یشتری إلا بعین المال فإن اشتری فی الذمة من دون إذن وقع له إن لم یذکر المالک و إلا بطل)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله من جهة منطوقه و مفهومه و إعادته
(قوله) (و لیس له أن یشتری بأکثر من رأس المال)
لأن الشراء إنما هو بالعین فقط لا فی الذمة و لأن العقد إنما تضمن الشراء برأس المال فلا یتسلط علی الشراء بما زاد و لأن المالک إنما رضی من العامل أن یشغل ذمته بما دفع إلیه لا بغیره و بذلک صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و فی (المقنعة و النهایة و السرائر) ما یدل علی ذلک و هو قضیة کلام الباقین فی عدة مواضع حیث یقولون فی التعریف أن یدفع مالا لغیره لیعمل فیه و حیث یشترطون فی مال القراض أن یکون عینا و أن یکون معینا و أن یکون معلوما و قد شرط جماعة أن یکون مسلما فی ید العامل إلی غیر ذلک و قضیة إطلاق الکتب الثلاثة أنه لا فرق فی ذلک بین أن یأذن له فی ذلک أو لا و لا بین أن یجیز أو لا و قد یقال إنه یفهم من کلماتهم أنه یجوز ذلک حیث یقولون و لو اشتری فی الذمة لم یصح إلا مع إذن المالک فلیتأمل جیدا
(قوله) (فلو اشتری عبدا بألف هی رأس المال ثم اشتری بعینها آخر بطل فإن اشتری فی ذمته صح له إذا لم یذکر المالک و إلا وقف علی الإجازة)
قد تقدم الکلام فی کلامه الأخیر و أما کلامه الأول فظاهر قوله هی رأس المال و قوله و إن اشتری فی ذمته إن شراء الأول کان بعین الألف أیضا کما فرضه فی التذکرة و قال إنه یبطل الثانی لأنه اشتری بعین مال غیره لغیره و کذا إن اشتری الأول فی الذمة و الثانی بعین المال لأنه قد اشتری الثانی بعد أن صارت الألف مستحقة للدفع إلی البائع الأول و إن اشتری الأول بالعین و الثانی فی الذمة لم یبطل الثانی لکن ینصرف الشراء إلی العامل إن لم یسم المالک فی العقد أو لم ینوه فأما إن سماه أو نواه فإنه یقف علی الإجازة لکنه إن دفع الألف فی ثمنه و أتلفها الثانی بطل العقد الأول لأنه قد تلف الثمن المعین قبل القبض و کذا إذا تعذر ردها لأنه کالتلف علی الظاهر
(قوله) (و له أن یشتری المعیب و یرده بالعیب و یأخذ الأرش کل ذلک مع الغبطة)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و کذا المفاتیح لأن الغرض الذاتی هو الاسترباح و هو یحصل بالصحیح و المعیب و لا یتقید