و إن اشتری فی الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم یجز المالک (١) و إن ذکر المالک بطل مع عدم الإجازة (٢) و لیس له أن یبیع إلا نقدا بنقد البلد (بثمن المثل خ) و الأقرب أن له أن یبیع بالعرض مع الغبطة (٣) و لیس له المزارعة (٤)
______________________________
هو صریح الکتب الثلاثة أنه یقف علی الإجازة فإن لم یجز بطل و یحتمل الصحة و ضمان التفاوت کما دل علیه کلام الکتاب السابق و اقتضته عبارة التذکرة لأن قوله فی الکتاب فإن خالف یشمل البیع و الشراء و قوله احتمل بطلان البیع شامل للمطلوب لأن بطلان البیع یقتضی بطلان الشراء لأن البیع و الشراء یتضمنهما عقد واحد فلیتأمل جیدا لأنه یمنع من إرادة ذلک لفظ النقص و التفریع و غیر ذلک و لم یتعرض لذلک فی غیر ما ذکر و إنما تعرض فی المبسوط و غیره لما إذا اشتری فی الذمة کما ستسمع
(قوله) (و إن اشتری فی الذمة لزم العامل أن أطلق الشراء و لم یجز المالک)
قد تقدم لنا الکلام فی هذا و ما بعده و المراد بإطلاق الشراء عدم ذکر المالک لأن البیع ظاهرا یقع له و به صرح الشیخ و جماعة کما ستسمع و یفهم من قوله و لم یجز المالک أنه لو أجاز المالک صح [١] و هو کذلک لأن العقود بالقصود و به صرح فی جامع المقاصد و کذا المسالک و مجمع البرهان و هو خلاف ما یفهم من الشرائع و التحریر قال فی الأخیر و إن کان فی الذمة وقع الشراء له إن لم یسم المالک و إلا وقف علی الإجازة انتهی فتأمل و أبلغ من ذلک فی المخالفة لما هنا قوله فیما یأتی فی الکتاب فإن اشتری فی الذمة من دون إذن وقع له إن لم یذکر المالک و إلا بطل إذ مفهوم کلامه أولا أن الشراء له و إن نوی المالک إذا لم یذکره و قضیة قوله و إلا بطل أنه یبطل إن ذکر المالک فی الشراء و إن أجاز إلا أن تقول إن مراده إذا لم یجز و إنما ترکه لوضوحه و سبق ذکره هنا و قال فیما یأتی أیضا و إن اشتری فی ذمته صح إن لم یذکر المالک و إلا وقف علی الإجازة و ینبغی بناء علی ما هنا أنه إذا نوی المالک و لم یذکره و أجاز أنه یصح فیقوم حینئذ احتمال کون الربح للمالک إذا کان قد نقد مال القراض ثمنا لأنه حینئذ کالغاصب و اقتصر فی المبسوط لما لم یقل فیه بصحة الفضولی علی أنه إن لم یذکر العامل تعلق العقد به و کان المبیع له و تعلق الثمن بذمته و إن ذکره ففیه وجهان الصحة و البطلان ثم قال و الثانی أولی
(قوله) (و إن ذکر المالک بطل مع عدم الإجازة)
لأنه عقد فضولی یبطل مع عدم الإجازة کما هو ظاهر و به صرح جماعة لکنه قال فی الشرائع و لو اشتری فی الذمة لم یصح إلا مع إذن المالک و ظاهره بقرینة ما بعده أنه سمی المالک فإن أراد بإذن المالک إجازته کان مما نحن فیه و کان قوله لا یصح علی حقیقته و إن أراد بالإذن معناه الحقیقی کان المراد بقوله لا یصح أنه لا یلزم و ینبغی تنزیل کلام المصنف فی هاتین المسألتین علی ما إذا کان شراؤه فی الذمة بأزید من ثمن المثل لیفرق بینه و بین ما سیأتی کما سمعته آنفا مع موافقة السیاق بحمله علی بیان حکم الشراء فی الذمة مطلقا لکنا نحن سقنا هنا کلام من حکینا عنه من الأصحاب علی إطلاقه لعدم الفرق أصلا قطعا
(قوله) (و لیس له أن یبیع إلا نقدا بنقد البلد بثمن المثل و الأقرب أن له أن یبیع بالعرض مع الغبطة)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی أول الفصل مسبغا مشبعا و قد سکت المصنف عن البیع بغیر نقد البلد کما تعرض للعرض و لا یکاد یکون بینهما فرق کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لیس له المزارعة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لأن وضع المضاربة علی الاسترباح بالتجارة و لیس من المزارعة و لم یحک الخلاف

[١] لأن قضیة المضاربة الشراء للمالک (منه قدس سره)