رده إن کان باقیا و رد قیمته إن کان تالفا (١) و للمالک إلزام من شاء (٢) فإن رجع علی المشتری بالقیمة رجع المشتری علی العامل بالثمن (٣) و إن رجع علی العامل بالقیمة رجع العامل بالزائد من قیمته علی المشتری (٤) و لو ظهر ربح فللمالک المطالبة بحصته دون العامل (٥) و لو اشتری بأکثر من ثمن المثل بعین المال فهو کالبیع (٦)
______________________________
(رده إن کان باقیا و رد قیمته إن کان تالفا)
حاصل الحکم فی المسألة علی القول بالبطلان أنه یجب الرد فإن تلفت العین أو تعذر ردها وجب المثل إن کانت مثلیة و إن لم تکن مثلیة أو کانت و لکن تعذر المثل وجبت القیمة کما أفصحت بذلک کله عبارة التذکرة و جامع المقاصد و الوجه فی ذلک کله ظاهر واضح فإن کان الثمن من جنس القیمة ضمن معه النقص فی الصورتین لأن کان محصلا للقیمة فضمان النقص مع الثمن لا یختص بصورة تعذر الرد کما توهمه العبارة بل لا فرق بین التلف و تعذر الرد فی ضمان النقص مع الثمن إن کان محصلا للقیمة فیهما و إلا تعین ضمان القیمة فیهما و فی (الإیضاح) أنه یضمن النقص و للمالک مطالبته به أو بقیمته و کیف کان فالعبارة خالیة عن ذکر المثلی غیر خالیة عن الإیهام مع طول خال عن الفائدة
(قوله) (و للمالک إلزام من شاء)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و غیرها لأن کلا منهما عاد غاصب ضامن للقیمة کما هو واضح و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق فی المشتری بین کونه عالما أو جاهلا و أن لا فرق فی العین بین أن تکون تالفة فیلزمه بالقیمة أو باقیة فیلزمه بردها
(قوله) (فإن رجع علی المشتری بالقیمة رجع المشتری علی العامل بالثمن)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و هذا لا یخالف ما فی المبسوط و التحریر من أنه إن رجع علی المشتری رجع بالقیمة و لا یرجع علی العامل لأن حکم المسألة أنه إن رجع علی المشتری فإنما یرجع علیه بالقیمة فالمشتری فإما أن یکون قد دفع الثمن إلی العامل أو لا و الثمن إما أن یوافق القیمة أو یزید علیها أو ینقص عنها فإن لم یکن دفع الثمن و کان مساویا للقیمة فلا رجوع للمشتری علی العامل بشی‌ء أصلا و هو معنی ما فی المبسوط و التحریر و إن کان قد دفع الثمن رجع به مطلقا إذا کان جاهلا کما هو ظاهر و هو معنی ما فی الکتاب و ما وافقه و أما إذا کان عالما و قد أتلفه فلا رجوع له به و کذا إذا کان باقیا علی الأصح کما تقدم بیانه فی باب البیع و لم یتعرضوا هنا لما إذا کانت القیمة أزید من الثمن و حکمها أنه یرجع بالزیادة مع جهله علی الأصح کما سبق فی باب الغصب و البیع أیضا بل قد یظهر من الکتاب هنا و ما وافقه أنه لا یرجع بها
(قوله) (و إن رجع علی العامل بالقیمة رجع العامل بالزائد من قیمته علی المشتری)
هذا إذا کان المشتری عالما بالحال لاستقرار التلف فی یده و أما إذا کان جاهلا فإنه لا یلزمه إلا ما بذله ثمنا فی مقابلة العین فلم یتلف علیه سواه لأنه مغرور لم یدخل إلا علی ذلک و قد استشکل المصنف فی رجوع المشتری الجاهل علی الغاصب بالزیادة لو اغترمها و منه یعلم حال ما فی المبسوط و التذکرة من أنه إذا رجع علی العامل رجع العامل علی المشتری و زاد فی التذکرة بالقیمة و قال إنه یرد ما أخذه ثمنا (و قال فی التحریر) إنه إن رجع علی العامل فالوجه رجوعه بجمیع القیمة لا بالتفاوت بین ثمن المثل محذوفا عند ما یتغابن الناس به و بین المسمی و هو تنبیه حسن و لم یذکر بما ذا یرجع علی المشتری العالم و الجاهل
(قوله) (و لو ظهر ربح فللمالک المطالبة بحصته دون العامل)
أی لو ظهر ربح فی العین التی باعها بدون ثمن المثل و لم یجز المالک فإنه یستحق المطالبة بالثمن و بحصته من الربح الزائد علی أصل الثمن دون العامل لأنه بذل حقه مجانا و قد یقال إنه إذا کان المفروض تلف العین دخل الربح فی القیمة فلیتأمل
(قوله) (فإن اشتری بأکثر من ثمن المثل بعین مال المالک فهو کالبیع)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و معنی العبارة کما