مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
تتمة کتاب الغصب و توابعها
٢ ص
(٢)
المقصد الثالث فی إحیاء الموات
٢ ص
(٣)
الفصل الأول الأراضی
٣ ص
(٤)
أسباب الاختصاص ستة
٦ ص
(٥)
الأول العمارة
٦ ص
(٦)
الثانی الید
١٣ ص
(٧)
الثالث حریم العمارة
١٤ ص
(٨)
الرابع أن لا یکون مشعرا للعبادة
٢٣ ص
(٩)
الخامس التحجیر
٢٤ ص
(١٠)
السادس إقطاع الإمام
٢٨ ص
(١١)
الفصل الثانی المنافع
٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث المعادن
٤١ ص
(١٣)
أما الظاهرة
٤١ ص
(١٤)
أما الباطنة
٤٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع فی المیاه و أقسامها سبعة
٥٠ ص
(١٦)
الأول المحرز
٥٠ ص
(١٧)
الثانی البئر
٥٠ ص
(١٨)
الثالث میاه العیون
٥٥ ص
(١٩)
الرابع میاه الأنهار الکبار
٥٦ ص
(٢٠)
الخامس الأنهار الصغار غیر المملوکة
٥٦ ص
(٢١)
السادس الجاری من نهر مملوک
٦٢ ص
(٢٢)
السابع النهر المملوک الجاری من ماء مملوک
٦٤ ص
(٢٣)
تتمة
٦٦ ص
(٢٤)
کتاب الإجارة و توابعها و فیه مقاصد
٧١ ص
(٢٥)
المقصد الأول فی الإجارة
٧١ ص
(٢٦)
الفصل الأول فی الماهیة
٧١ ص
(٢٧)
الفصل الثانی فی أرکانها
٨١ ص
(٢٨)
المطلب الأول المحل
٨٢ ص
(٢٩)
المطلب الثانی فی العوض
١٠٢ ص
(٣٠)
المطلب الثالث فی المنفعة و شروطها ثمانیة
١٣٥ ص
(٣١)
الأول أن تکون مباحة
١٣٥ ص
(٣٢)
الثانی أن تکون مملوکة
١٣٧ ص
(٣٣)
الثالث أن تکون مقومة
١٣٨ ص
(٣٤)
الرابع انفرادها بالتقویم
١٤١ ص
(٣٥)
الخامس إمکان وجودها
١٤٦ ص
(٣٦)
السادس القدرة علی تسلیمها
١٤٧ ص
(٣٧)
السابع إمکان حصولها للمستأجر
١٦٢ ص
(٣٨)
الثامن أن تکون معلومة
١٧٠ ص
(٣٩)
الأول الآدمی
١٧٢ ص
(٤٠)
الثانی الدواب
٢٠٤ ص
(٤١)
الثالث الأرض
٢١٨ ص
(٤٢)
الفصل الثالث فی الأحکام
٢٤١ ص
(٤٣)
الفصل الرابع فی الضمان
٢٥١ ص
(٤٤)
الفصل الخامس فی التنازع
٢٨٠ ص
(٤٥)
المقصد الثانی فی المزارعة و فیه فصلان
٢٩٧ ص
(٤٦)
الفصل الأول فی أرکانها و هی أربعة
٢٩٧ ص
(٤٧)
الأول العقد
٢٩٧ ص
(٤٨)
الثانی تعیین المدة
٣٠٧ ص
(٤٩)
الثالث إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع
٣١٣ ص
(٥٠)
الرابع الحصة
٣١٧ ص
(٥١)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٢٠ ص
(٥٢)
المقصد الثالث فی المساقاة و فیه فصلان
٣٤٣ ص
(٥٣)
الفصل الأول فی أرکانها و هی خمسة
٣٤٣ ص
(٥٤)
الأول العقد
٣٤٣ ص
(٥٥)
الثانی متعلق العقد
٣٤٧ ص
(٥٦)
الثالث المدة
٣٥٤ ص
(٥٧)
الرابع العمل
٣٥٨ ص
(٥٨)
الخامس الثمار
٣٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثانی فی أحکامها
٣٧٢ ص
(٦٠)
المقصد الرابع فی الشرکة و فیه فصلان
٣٨٨ ص
(٦١)
الفصل الأول فی الماهیة
٣٨٨ ص
(٦٢)
أقسامها أربعة
٣٩٢ ص
(٦٣)
شرکة العنان
٣٩٢ ص
(٦٤)
شرکة الأبدان
٣٩٢ ص
(٦٥)
شرکة المفاوضة
٣٩٣ ص
(٦٦)
شرکة الوجوه
٣٩٣ ص
(٦٧)
أرکانها ثلاثة
٣٩٤ ص
(٦٨)
المتعاقدان
٣٩٥ ص
(٦٩)
الصیغة
٣٩٥ ص
(٧٠)
المال
٣٩٦ ص
(٧١)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٩٩ ص
(٧٢)
فروع
٤١٥ ص
(٧٣)
الأول لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها
٤١٥ ص
(٧٤)
الثانی لو دفع دابة إلی سقاء
٤١٧ ص
(٧٥)
الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة
٤٢٠ ص
(٧٦)
المقصد الخامس فی القراض
٤٢٢ ص
(٧٧)
الفصل الأول فی أرکانه و هی خمسة
٤٢٣ ص
(٧٨)
الأول العقد
٤٢٣ ص
(٧٩)
الثانی المتعاقدان
٤٣٠ ص
(٨٠)
الثالث رأس المال و شروطه أربعة
٤٣٩ ص
(٨١)
الأول أن یکون نقدا
٤٣٩ ص
(٨٢)
الثانی أن یکون معینا
٤٤١ ص
(٨٣)
الثالث أن یکون معلوما
٤٤٥ ص
(٨٤)
الرابع أن یکون مسلما
٤٤٦ ص
(٨٥)
الرابع العمل و هو عوض الربح
٤٤٧ ص
(٨٦)
الخامس الربح و شروطه أربعة
٤٤٩ ص
(٨٧)
الأول أن یکون مخصوصا بالمتعاقدین
٤٤٩ ص
(٨٨)
الثانی أن یکون مشترکا
٤٥١ ص
(٨٩)
الثالث أن یکون معلوما
٤٥٢ ص
(٩٠)
الرابع أن یکون الربح مقدرا
٤٥٤ ص
(٩١)
الفصل الثانی فی الأحکام و مطالبه أربعة
٤٥٦ ص
(٩٢)
المطلب الأول العامل
٤٥٦ ص
(٩٣)
المطلب الثانی لیس للعامل أن یسافر إلا بإذن المالک
٤٧٤ ص
(٩٤)
المطلب الثالث لیس للعامل وطء أمة القراض
٤٧٨ ص
(٩٥)
المطلب الرابع العامل یملک الحصة من الربح بالشرط
٤٨٦ ص
(٩٦)
الفصل الثالث فی التفاسخ و التنازع
٥٠١ ص
(٩٧)
المقصد السادس فی الوکالة و فصوله ثلاثة
٥٢٢ ص
(٩٨)
الفصل الأول فی أرکانها و هی أربعة
٥٢٢ ص
(٩٩)
الأول العقد
٥٢٢ ص
(١٠٠)
الثانی الموکل
٥٣٠ ص
(١٠١)
الثالث الوکیل
٥٣٩ ص
(١٠٢)
الرکن الرابع فی متعلق الوکالة و شروطه ثلاثة
٥٥١ ص
(١٠٣)
الأول أن یکون مملوکا للموکل
٥٥١ ص
(١٠٤)
الثانی أن یکون قابلا للنیابة
٥٥٥ ص
(١٠٥)
الثالث أن یکون معلوما نوعا ما
٥٦٢ ص
(١٠٦)
الفصل الثانی فی أحکامها
٥٦٨ ص
(١٠٧)
المطلب الأول فی مقتضیات التوکیل
٥٦٨ ص
(١٠٨)
المطلب الثانی فی تنصیص الموکل
٥٧٨ ص
(١٠٩)
المطلب الثالث فی حکم المخالفة
٥٨٩ ص
(١١٠)
المطلب الرابع فی الضمان
٦٠٠ ص
(١١١)
المطلب الخامس فی الفسخ
٦١٢ ص
(١١٢)
الفصل الثالث فی النزاع و فیه بحثان
٦٢٤ ص
(١١٣)
البحث الأول فیما یثبت به الوکالة
٦٢٤ ص
(١١٤)
البحث الثانی فی صورة النزاع و هی ستة مباحث
٦٣١ ص
(١١٥)
الأول لو اختلفا فی أصل الوکالة
٦٣١ ص
(١١٦)
الثانی أن یختلفا فی صفة التوکیل
٦٣٦ ص
(١١٧)
الثالث أن یختلفا فی التصرف
٦٤٤ ص
(١١٨)
الرابع أن یختلفا فی الرد
٦٤٧ ص
(١١٩)
الخامس أن یختلفا فی التلف
٦٥١ ص
(١٢٠)
السادس أن یختلفا فی التفریط و التعدی
٦٥٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٦ - أما الباطنة
و إن لم تکن ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحیاها فإن کانت فی ملکه ملکها و کذا فی الموات (١) و لو لم یبلغ بالحفر إلی النیل فهو تحجیر
______________________________
و ما هو معدود منها و ملحق بها و هو ثلاثة أقسام و المراد هنا المستورة بنحو تراب یسیر و قد تقدم أنها إذا أحیاها وحدها لا تملک بکشفه عنها لأن ذلک لا یعد إحیاء فکان حاصل کلامه أن المعادن الباطنة لغة إن کانت ظاهرة شرعا و اصطلاحا لم تملک
(قوله) (و إن لم تکن ظاهرة فحفرها إنسان أحیاها فإن کانت فی ملکه ملکها و کذا فی الموات)
مما صرح فیه بأن الباطنة تملک بالإحیاء و العمل و هو بلوغ نیلها المبسوط و المهذب و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و ظاهر المبسوط و المهذب و التذکرة و السرائر فی موضعین من الأخیر الإجماع علی ذلک فلا معنی لقوله فی الکفایة أنه المشهور فإن کان نظره إلی من قال إنها للإمام (ففیه) أنه قد اتفقت کلمة الفریقین علی أنها تملک بالإحیاء لکن القائلین بأنها للإمام یقولون بتوقف ذلک علی إذنه حال حضوره لا غیبته و لا خلاف فی ذلک إلا من الشافعی فی أحد قولیه حیث قال إن المعدن لا یملک بحال ثم عد إلی العبارة قال فی (جامع المقاصد) قد یفهم من قوله إذا کانت فی ملکه ملکها أنه یملک ما فی ملکه بالإحیاء و لیس کذلک بل هو مملوک لکونه من أجزاء أرضه و لهذا لو أراد أحد الحفر من خارج أرضه لم یکن له الأخذ مما کان داخلا فی أرضه لأنه من أجزاء الأرض المملوکة إنما یأخذ ما خرج صرح به فی التذکرة قال لکن یمکن أن تنزل العبارة علی معنی صحیح و هو أن من أحیا معدنا فی أرض ملکه علی حسب ما یقتضیه الحال و إن خرج بعضه عن أرضه إلی موات فلیس لأحد حینئذ أن یحفر فی الموات بحیث یأخذ مما استحقه الأول و إن لم یکن فی أرضه فقوله ملک بالإحیاء یفید ذلک لأنه یملک إحیاءه و یستحق حریمه و إن لم یکن فی ملکه قال و استشکل فی التحریر (قلت) و جزم فی التذکرة بعدمه و لا یخفی علیک الفرق بین ملکه بالإحیاء و بین أنه ملک أن یملک بالإحیاء فکان الأولی أن یقول کما یأتی إنه یملک المکان و حریمه بمعنی أنه له أن یمنع غیره و یملک إحیاءه فیصح قوله إن کانت فی ملکه ملکها لأن کلامه فی جامع المقاصد مفروض فیما إذا أراد الآخر الأخذ مما فی حریم الأول و به یفارق کلام المصنف و الجماعة فیما یأتی فی قوله و لو حفر فبلغ المعدن فإنه مفروض فی أن الآخر حفر فیما خرج عن الحریم و المرفق کما ستسمع قال فی (التذکرة) لو ظهر فی ملکه معدن بحیث یخرج النیل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه کان له أن یأخذ ما یخرج عن أرضه لأنه لا یملک بل یملکه ما هو من أجزاء أرضه و لیس لأحد أن یأخذ ما کان داخلا فی أرضه من أجزاء الأرض انتهی و نحو ذلک ما فی المسالک و موضع آخر من التذکرة بل فی موضع آخر من التحریر ستسمعه و مراده بقوله (فی التذکرة) یخرج النیل عن أرضه خروج بعضه بقرینة ما بعده (و قال فی التحریر) و لو ظهر فی ملکه معدن بحیث یخرج عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه فهل له الأخذ مما خرج عن أرضه إشکال و أنت خبیر بأنه لا حاجة إلی تجشم ذلک إذ أقصی ما هناک الظهور و هو لا یضر مع وضوح الحکم و لعل الغرض من التنصیص علی ذلک بیان أن المعدن لیس کالکنز لا یملک و إن کان فی ملکه لأن الکنز مودع فی الأرض لیس جزءا منها بخلاف المعدن کما ذکر ذلک فی التذکرة أو یکون الغرض بیان أن الإحیاء فی المعادن الباطنة لا یتصور إذا کانت فی ملک الغیر و إن لم یعلم بها الغیر و إنما یتصور ملکها و إحیاءها فی غیر ملک الغیر
(قوله) (و لو لم یبلغ بالحفر النیل فهو تحجیر