..........
______________________________
لثمن و إن قدرنا تلف الثمن مع الإجازة فلا بحث فی أنه غیر مضمون و بدونها لا یحسب فی ضمان قیمة العین فلا یتجه ما ذکره فی حال و المقدمات التی ذکرها فی استدلاله مدخولة أما قوله لأنه لم یفت بالبیع أکثر منها فلا ملازمة بینه و بین المدعی لأن المطلوب ضمانه هو ما حصل بالبیع الصحیح علی تقدیر الإجازة فإنه قد صار حقا و ملکا للمالک فلا یضمن سواه و قریب منه قوله و لا ینحفظ بترکه سواها فإنه لا أثر لفرض ترک البیع بعد صدوره و الحکم بصحته و قوله و زیادة الثمن حصلت بتفریطه أبعد من الجمیع فإنه بعد دخولها فی الملک لا التفات إلی السبب الذی اقتضی تملکها من تفریطه و غیره و قد سبق فی الغصب ما یوافق ذلک و التحقیق ما ذکرنا ثم إنه قال و الذی ذکره المصنف فی التذکرة و أرشد إلیه تعلیله أن موضوع المسألة ما إذا تلفت العین أو تعذر ردها و تعذر حصول الثمن و أجاز المالک البیع بناء علی عدم بطلانه و اختار أنه یضمن الثمن معللا بأنه ثبت بالبیع الصحیح و ملکه صاحب السلعة و قد تلف بتفریط البائع قال و هذه القیود التی ذکرناها و إن لم یصرح بجمیعها فی کلامه إلا أن تعلیله دال علیها لأن قوله و ملکه صاحب السلعة یدل علی الإجازة لامتناع حصول الملک مع عدمها و قوله و قد فات بتفریطه یدل علی تعذر حصوله و أما تلف العین أو تعذر حصولها فذکره فی أول کلامه و قال و قال فی التذکرة أیضا و لو نقص الثمن عن القیمة لم یلزمه أکثر منه لأن الوجوب انتقل إلیه بدلیل أنه لو حصل الثمن لم یضمن شیئا قال و هو صحیح و شاهد علی ما ذکرناه أیضا ثم قال و ما أفتی به فی التذکرة و إن کان صحیحا إلا أن مقابل الأقرب فی کلامه غیر محتمل أصلا انتهی کلامه فی المسألة برمته و قد توهم وهما شدیدا فیما حققه و حرره و فیما فهمه من عبارة التذکرة و قد سبقه إلی الوهم الثانی فخر الإسلام فی الإیضاح و ذلک لأن موضوع المسألة فی الکتاب کما أشار إلیه فی التذکرة و التحریر هو ما إذا لم یجز المالک و قد تلفت العین بعد قبض المشتری لها و لما کان قد توهم أو یقال إنه لما باعها نسیئة بثمن أزید من قیمتها و قد تلفت بعد قبضها أنه یحتمل أنه یضمن زیادة الثمن المؤجل حالا لوقوع البیع به مضافا إلی أنه قد ذهب جماعة من العامة إلی أنه یجوز له البیع نسیئة أجاب بأن هذه الزیادة غیر مستحقة لأنها حصلت بتفریطه بالبیع الفاسد فلا تکون مضمونة لأن هذا (فهذا خ ل) البیع وجوده و عدمه علی السواء لمکان فساده فلم یفت بوجوده أکثر من القیمة لأنه لا مقتضی لاستحقاق الزیادة و لم ینحفظ بعدمه سواها و بضمان القیمة فی ذلک صرح فی المسالک و الکفایة قالا فی صورة النسیئة إن لم یجز المالک وجب الاسترداد مع إمکانه و لو تعذر ضمن قیمة المبیع أو مثله لا الثمن المؤجل و إن کان أزید و لا التفاوت فی صورة النقیصة انتهی و هو معنی ما فی التذکرة و التحریر فقد علم الموضوع و استقام الکلام و کانت الأدلة مقبولة غیر مدخولة و قد اختار فی الإیضاح خیرة الکتاب لکنه لم یتضح منه موضوع المسألة لمکان ما توهمه علی التذکرة و استوضح ذلک فیما إذا باع العامل و مات المالک قبل أن یبطل البیع أو یجیزه فإنه قد یقوی احتمال غیر الأقرب و أوضح منه ما إذا بلغه الخبر و وقع منه أحد الأمرین ثم اشتبه الحال و مات فإن الأقرب فی الصور الثلاث أنه یضمن القیمة لما ذکروا علم أنه قال فی التذکرة قبل ما حکاه عنها صاحب جامع المقاصد إنه لو خالف و لم یجز المالک بطل البیع و ضمن و حکاه عن الشافعی و مالک و ابن أبی لیلی و عن أحمد فی إحدی الروایتین و حکی عن أبی حنیفة و أحمد فی روایة أخری أن البیع صحیح لأنه لا یجوز له البیع نسیئة و إن أطلق کما تقدم ذکر ذلک ثم قال کل موضع قلنا یلزم العامل الضمان إما لمخالفة فی البیع بالنسیئة من غیر إذن أو بالتفریط بأن یبیع علی غیر الموثوق به أو علی