..........
______________________________
و النافع بتصریح و لا ظهور و لا تلویح و ستسمع کلامهم فی الإطلاق و مما ذکر فیه أنه لا یجوز له التصرف بالنسیئة تصریحا أو بما یدل علیه بقوله فلیبع نقدا بنقد البلد أو لیشتر کذلک المقنعة و المبسوط و الجامع و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بل قد یظهر من التذکرة الإجماع علی ذلک و لم یظهر من النهایة فی النسیئة شی‌ء لأن مفاهیمها مختلفة (و لیعلم) أن جملة من کتب الأصحاب لم یتعرض فیها إلا للقلیل جدا من أحکام المضاربة کالمراسم و الکافی و فقه القرآن و مما قیل فیه الإطلاق یقتضی البیع نقدا بثمن المثل المبسوط و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و الکتاب فیما یأتی و الإرشاد و التبصرة و الروض و المسالک و مجمع البرهان (و قال فی الکفایة) قالوا إن الإطلاق یقتضی الإذن فی البیع نقدا لا نسیئة بثمن المثل و بناؤه علی الحمل علی المتعارف و ظاهره أن القائل بذلک جمیع الأصحاب مع أنه قال فی النافع إنه لو أطلق تصرف فی الاستنماء کیف شاء و قیده صاحب إیضاحه و الفاضل المقداد کالمختلف بمراعاة المصلحة (قال فی المختلف) یجوز بثمن المثل و بدونه بنقد البلد و بغیره حالا و مؤجلا نعم هو منوط بالمصلحة و کأنه قضیة کلام المهذب حیث لم یشر إلی شی‌ء من ذلک و فی (اللمعة) و لو أطلق تصرف بالاسترباح لکنه قال بعد ذلک و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون و لیبع کذلک بثمن المثل فما فوقه فیکون مراده بالإطلاق غیر ما فی النافع و المختلف و هو أنه یتولی ما یتولاه المالک من عرض القماش و نحوه کما تقدم (و کیف کان) فقد استندوا فی عدم البیع بالنسیئة إلی التغریر بمال المالک و فی عدم الشراء بها إلی احتمال الضرر بتلف رأس المال فتبقی عهدة الثمن متعلقة بالمالک و قد لا یقدر علیه أو لا یکون له غرض فی غیر ما دفع و استندوا إلی المتعارف المعهود الذی فیه الغبطة للمالک و تحصیل الأرباح فی عدم البیع و الشراء بغیر نقد البلد و فی عدم البیع بدون ثمن المثل فما فوقه و فی عدم الشراء إلا بثمن المثل فما دونه و قد تأمل جماعة من متأخری المتأخرین فی ذلک کله لأن المصلحة قد تقتضی غیر ذلک فإن البیع بغیر ثمن المثل أو الشراء کذلک قد یکون وسیلة إلی رغبة المشتری فی شراء ماله الباقی بزیادة کما یعتاده التجار فی بعض الأحیان (و فیه) أن هذا نادر فلا یتناوله الإطلاق و قالوا قد تکون المعاملة بالنسیئة شائعة حتی یکون النقد نادرا فالإطلاق یشمله بل لو لم تشع المعاملة بالنسیئة لکنه احتاط بأخذ رهن أو شراء شی‌ء من مال المشتری بثمن لا ینقص عن ثمن المبیع مؤجل إلی أجله جاء احتمال الجواز فجوزت المضاربة أو میل إلی جوازها مع الغبطة مطلقا [١] أو تردد فیه فی النافع و شرحه و المختلف کما سمعت و الکتاب فیما یأتی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و قد سمعت ما حکیناه عن المقنعة و النهایة و المهذب و الغنیة و السرائر و قد جوز فی جامع المقاصد البیع بغیر نقد البلد و إلیه مال فی التذکرة و جوز فیها و فی الکتاب فیما یأتی و الإیضاح و جامع المقاصد و غیرها البیع بالعروض و قد نص علی ذلک فی التذکرة فی ثلاثة مواضع فی ورقة واحدة و قال فی تلک الورقة إذا أطلق اقتضی أن یبیعه بنقد البلد بثمن المثل فإن خالف ضمن و قال أیضا لو باع بغیر نقد البلد مع الإطلاق لم یصح و لعل هذین الموضعین ینافیان المواضع الثلاثة و قد تقدم لنا الفرق بین الشراء نسیئة و بین تولی ما یتولاه المالک حیث جعلوا الثانی من مقتضیات العقد دون الأول بأن الشراء نسیئة و البیع به لیس من مقتضیات إطلاق العقد بمجرده دون تولی ما یتولاه المالک لعدم الاطمئنان بقضائه فی الأول أعنی الشراء و للتغریر فی الثانی أعنی البیع کما تقدم آنفا أو أن ذلک لاختلاف العرف و عدم استقراره فلو

[١] أی بالعین و بالنسیئة و بغیر نقد البلد و بالعروض (منه)