و لو قال إن الربح بیننا فهو تنصیف (١) و کذا خذه علی النصف (٢) أو علی أن لک النصف و إن سکت عن حصته (٣) أما لو قال علی أن لی النصف و سکت عن حصة العامل بطل علی إشکال (٤) و لو قال علی أن لک الثلث و لی النصف و سکت عن السدس صح و کان للمالک (٥) و لو قال خذه مضاربة علی الربع أو الثلث صح و کان تقدیر النصیب للعامل (٦) و لو قال لک ثلث الربح و ثلث ما بقی صح و کان له خمسة أتساع لأنه معناه (٧)
______________________________
بینه و بین جهلهما بالحساب فیما یأتی للقطع فیه بإمکان الاستعلام
(قوله) (و لو قال علی أن الربح بیننا فهو تنصیف)
کما فی المبسوط و المهذب و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و فی الأخیر کأنه لا خلاف فیه لأن الظاهر أن معناه أن جمیع ما ربح یکون بیننا فإذا کان کل جزء بینهما تلزم المناصفة کما قالوه فیما إذا قال الموصی هذا لهما أو أقر بأن هذا المال بین هذین لأصل عدم التفاضل لاستواء نسبتهما إلی السبب المقتضی للاستحقاق کما مر مثله مرارا و به یبطل احتمال البطلان کما هو أحد وجهی الشافعیة لأن البینة تصدق مع التفاوت
(قوله) (و کذا خذه علی النصف)
کما فی الشرائع و التحریر و التنقیح و کذا المسالک لأن المتبادر من هذه الصیغة أن الربح بینهما نصفین کما مر مرارا لأن المراد أن النصف للعامل لأنه المحتاج إلی الاشتراط و فی (جامع المقاصد) أن الأصح البطلان لأن اللفظ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون النصف للمالک و الآخر لا یحتاج إلی ذکره لتبعیته للمال فیفسد و افتقار العقد إلی تعیین حصة العامل لا یقتضی کون اللفظ المشترک محمولا علیه قلت التبادر المذکور غیر منکور فالأصح الصحة
(قوله) (أو علی أن لک النصف و إن سکت عن حصته)
کما فی المبسوط و الشرائع و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و کذا التذکرة لأن الربح کله حق للمالک فإذا شرط بعضه للعامل بقی الباقی له بحکم الأصل فلا حاجة إلی تعیین حصته و إنما هو تأکید و نحوه قوله جل شأنه وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
(قوله) (أما لو قال علی أن لی النصف و سکت عن حصة العامل بطل علی إشکال)
البطلان خیرة المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و هو لازم للإیضاح و لمن قال به فی مثله فی المساقاة و یحتمل الصحة و هو قوی جدا لأن المتبادر عرفا أن المسکوت عنه للعامل لمکان تخصیص استحقاقه النصف بالذکر و مفهوم اللقب هنا معتبر لأنه کالقید لکنا لم نجد بها قائلا فلیتأمل جیدا [١] و وجه العدم أن دلالة المفهوم ضعیفة و أن العرف غیر مستقر
(قوله) (و لو قال علی أن لک الثلث و لی النصف و سکت عن السدس صح و کان للمالک)
کما فی المبسوط و التحریر و جامع الشرائع و جامع المقاصد لتعارض المفهومین فیبقی أصل الاستحقاق بغیره معارض
(قوله) (و لو قال خذه مضاربة علی الربع أو الثلث صح و کان تقدیر النصیب للعامل)
هذه هی معنی قوله خذه علی النصف مع زیادة البیان بقوله و کان تقدیر النصیب للعامل إذ معناه أن النصیب المقدر منزل علی أنه للعامل لأنه المحتاج إلی تقدیر نصیبه دون المالک لاستحقاقه بالأصل
(قوله) (و لو قال لک ثلث الربح و ثلث ما بقی صح و کان له خمسة أتساع لأنه معناه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المبسوط لکنه مثل فیه بما إذا قال له لک ثلث الربح و ثلثا ما بقی و قال إنه یصح و یکون له سبعة أتساع و وجه قوله فی الکتاب أنه بمعناه أنا نطلب أقل عدد له ثلث و لما یبقی منه بعد الثلث ثلث

[١] لعدم تحقق الإجماع و علی تقدیره و ما کان لیکون فلعله لا یضر الخلاف إلا علی القول بوجوب الظهور (منه)