و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین و إن کان فی الذمة احتمل اختصاص الثانی به و القسمة بینه و بین العامل الأول فی النصف و اختصاص المالک بالآخر إن کان الأول شرط علی الثانی أن للمالک النصف و الآخر بینهما (١)
______________________________
بأجرة المثل و فی (الإیضاح) أنه الأصح و قضیة الإطلاق فی الاحتمال الأول و التفصیل فی الثانی أن الأول جار علی تقدیر علمه و جهله و لا شک کما فی جامع المقاصد أنه إذا کان عالما لا یستحق أجرة فلا بد أن یکون إنما احتمله فی صورة الجهل لکن ذلک یقضی بأن لا یذکر العالم فی الاحتمال الثانی کما قاله المحقق الثانی إلا أن تقول إنه إن لم یذکره لأوهم أنه یستحق مطلقا فلما قیده لدفع الوهم حصل وهم آخر فتدبر إذ الأولی علی هذا أن لا یذکر الاحتمال الثانی بالکلیة (و کیف کان) فوجه استحقاقه الأجرة فی صورة الجهل واضح و أما وجه العدم فی هذه الصورة فقد قال فی الإیضاح یحتمل عدمه لقول الأصحاب و لأن القراض موضوع علی أنه إن لم یحصل الربح فلا تأثیر له و هذا الربح فی حکم المعدوم انتهی و لم ندر ما ذا أراد بقول الأصحاب فإن أحدا منهم لم یقل إن الربح للمالک و لا أجرة للعامل الثانی علی الأول إذا کان جاهلا و قد سمعت کلام الشیخ و یحیی بن سعید و فی (الشرائع و التحریر و الإرشاد) أن نصف الربح للمالک و نصفه الآخر للعامل الأول و علیه أجرة الثانی و قد قلنا إن ذلک إنما یتم مع جهل الثانی و الموضوع مختلف و مع ذلک حکما فیها بالأجرة و قد یقال علی الإیضاح فی الوجه الثانی إن ذلک إنما هو مع عدم حصول الربح بالکلیة لا مع وجوده و أخذ غیره له فاحتمال عدم الأجرة مع الجهل ضعیف جدا بل ما احتمله أحد من العامة کما أنه لا أجرة له مع العلم قطعا و یخطر بالبال أن المراد بالاحتمال الأول غیر ما فی الإیضاح و جامع المقاصد و هو أن المراد أنه یحتمل أن العامل الثانی یرجع علی المالک بأجرة مثله لأن نفع عمله عاد إلیه فالمستوفی لعمله هو المالک و لیس عالما حتی یکون غاصبا لا أجر له و یحتمل أن یرجع به علی الأول لأنه استعمله و غره کما ذکر العامة هذین الوجهین فی ما نحن فیه ثم إنه استدرک فقال و لو قیل إلی آخره فسلمت العبارة من احتمال الإیضاح الضعیف و مما فی جامع المقاصد
(قوله) (و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین و إن کان فی الذمة احتمل اختصاص الثانی به و القسمة بینه و بین العامل الأول فی النصف و اختصاص المالک بالآخر إن کان الأول شرط علی الثانی أن للمالک النصف و الآخر بینهما)
قد عرفت أن هذا الاحتمال فی مقابلة إطلاق قوله و إن ربح فللمالک خاصة و قد عرفت قضیة إطلاقه و الاعتذار عنه و وجه عدم اللزوم إن کان الشراء بالعین ظاهر لأنه کشراء الفضولی لأن المالک لم یأذن له فیه و هذا غیر الاستنابة فی البیع و الشراء إذ تلک مجردة عن عقد مضاربة أخری و قد استدل علیه فی الإیضاح بالنص علی أن من اشتری بعین مال غیره بغیر إذنه لم یلزم الشراء و هنا کذلک و لعله أراد بالنص معقد الإجماع أو إطلاق الأصحاب کما یأتی له مثله قریبا أو استنبطه من موارد النصوص (و کیف کان) فهذا الاحتمال لا ریب فیه علی أصولنا عند معظم الأصحاب فکیف یجعله احتمالا و لعله أورده کذلک علی مذهب الشیخ و الشافعی فی الجدید حیث قالا إن الشراء بعین مال الغیر یقع فاسدا لا موقوفا فکأنه قال إن ربح کان للمالک خاصة لأنه اشتری بالعین جریا علی قاعدة المضاربة و یحتمل عدم لزوم الشراء إن کان بالعین کما هو مذهب الشیخ و غیره ممن منع من عقد الفضولی فتسلم عبارات الکتاب عن جمیع ما أورده علیها فی جامع المقاصد و لو حررها