و فی رجوع الثانی علی الأول بأجرة المثل احتمال و لو قیل إن کان الثانی عالما بالحال لم یستحق شیئا و إن جهل فله أجرة المثل علی الأول کان وجها (١)
______________________________
انتهی فتأمل فیه لأنه لا یکاد ینطبق علی أصولنا و لا علی أصول العامة و ستسمع تحریر المقام و فصل فی المبسوط تفصیلا أوضحه کمال الإیضاح فطال (و حاصله) أنه إذا قارض العامل آخر علی أنه مهما رزق اللّٰه سبحانه و تعالی کان بینهما نصفین فالحکم فی ذلک مبنی علی مسألة الغاصب فمن قال ربح الغاصب لرب المال کما تشهد به روایاتنا کان لرب المال هنا النصف لأنه لا یستحق أکثر مما شرط له و النصف الآخر بین العاملین نصفین و یفارق ربح الغاصب لأن رب المال ما شرط لنفسه هناک شیئا من الربح و هل یرجع الثانی علی الأول بنصف الأجرة فیه وجهان و من قال إن ربح الغاصب کله لنفسه کما هو الأقوی فقد اختلفوا فی الربح فقال بعضهم الربح کله للأول و للثانی علی الأول أجرة المثل و قال بعضهم الربح کله للعامل الثانی لأنه هو المتعدی فی التصرف فهو کالغاصب و الأول أقوی لأن العامل الثانی و إن کان متعدیا لکنه لما اشتری فی ذمته بنیة أنه للأول وقع الشراء للأول وحده و کان الربح له وحده و یفارق الغاصب لأن الغاصب اشتری لنفسه و للثانی الأجرة علی الأول لأنه لم یسلم له ما شرط فعلی هذا لا شی‌ء لرب المال فی الربح قولا واحدا و هو تفصیل علی أصول العامة و لا یترتب علی أصولنا لأن الحکم بأن ربح ما اشتراه الغاصب فی ذمته للمالک لم یقل به أحد منا و الحکم بأن العامل الأول یستحق کل الربح أو بعضه لا یتأتی علی قواعد الباب إذ لا مال له و لا عمل و سیبنی المصنف علیه فی الاحتمال الأخیر و الاعتذار عن الأول بأن المراد أن الغاصب اشتری بعین المال لا یتم لأنه ینافی قوله و من قال إن ربح الغاصب کله لنفسه إلی آخره بل فی آخره التصریح بأنه اشتری فی ذمته و لا معنی أصلا لتفرقة الموضوع ثم ما ذا یقول إذا قال العامل الأول ربح هذا بیننا نصفین فإن هذه الصیغة عند العامل غیر الصیغة المفروضة فی کلامه و الذی تقتضیه أصول المذهب فی الباب و فی باب البیع و الغصب و غیرها أن المالک إن أجاز عقد مضاربة العامل الأول فالربح بینه و بین الثانی علی الشرط و إن لم یجزه فلا ریب فی بطلانه لکنه إن کان قد اشتری بالعین فأجاز فالربح کله له و للعامل الثانی علی الأول الأجرة مع جهله و إن کان قد اشتری فی الذمة فإن لم ینو أحدا وقع الشراء له و ضمان المال علیه لتعدیة لمخالفته مقتضی المضاربة و إن صرح بالمالک وقف علی إجازته کالشراء بالعین و کذا لو نواه علی الأقرب لأن العقود تابعة للمقصود و إن صرح بالعامل الأول وقع له بالإذن سابقا أو بالإجازة مع عدمه و کذا لو نواه علی ما تقدم فیقع الربح له و علیه الأجرة للثانی مع جهله إن لم یتعد مقتضی المضاربة و إن تعدی کان المال مضمونا و قرار الضمان مع التلف علیه و لم یفصل هذا التفصیل فیما اعتمده فی المختلف علی أنه غیر محرر و هذا کله إذا کانت صیغة القراض الصادرة من العامل الأول ضاربتک علی هذا المال علی أن لک نصفه و سکت و یبقی الکلام فیما إذا قال بعد ذلک و لی نصفه أو الربح بیننا فإنه لا یتصور فی هذین إجازة المالک
(قوله) (و فی رجوع الثانی علی الأول بأجرة المثل احتمال و لو قیل إن کان الثانی عالما بالحال لم یستحق شیئا و إن جهل فله أجرة المثل علی الأول کان وجها)
قال فی التذکرة و قد عرفت أن خیرتها خیرة الکتاب فی أن الربح للمالک لو کان عالما بالحال لم یکن له شی‌ء لأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه مع علمه بأنه ممنوع منه و ذلک لا یستعقب استحقاق شی‌ء و إن لم یکن عالما رجع علی الأول