فإن لم یربح و لا تلف منه شی‌ء رده علی المالک و لا شی‌ء له و لا علیه (١) و إن تلف فی یده طالب المالک من شاء منهما فإن طالب الأول رجع علی الثانی مع علمه لاستقرار التلف فی یده (٢) و کذا مع عدم علمه علی إشکال ینشأ من الغرور (٣)
______________________________
تارة فی رفع اللزوم قلت فالمراد هنا أنه لم یترتب علیه أثره بالفعل و کان موقوفا علی قول من یقول بصحة بیع الفضولی ثم إن الإجازة أنما تتم فی بعض الصیغ کما ستسمع ثم إنهم لم یصرحوا أیضا بکون شراء العامل الثانی فضولیا یتوقف علی الإجازة لکن قضیة کلامهم ذلک لأن هؤلاء المصرحین بالبطلان منا عدا القاضی بین قائل بأن الربح للمالک و قائل بأنه بینه و بین العامل الأول و المفروض فی کلام هؤلاء المصرحین أن الشراء کان بعین مال المالک جریا علی وضع المضاربة و قاعدتها و أما القول بأن الربح للثانی خاصة فإنه مفروض فیما إذا اشتری فی الذمة کما ستعرف و لا قائل منا و لا من العامة بل و لا محتمل بأن الربح لصاحب القماش مثلا لأن البیع فاسد فیکون باقیا علی ملکه فیکون الربح له و السر فی ذلک أن الغالب أن المالک إذا رأی الربح أجاز فیکونون کالمصرحین بأنه فضولی أجازه صاحب المال نعم اقتصر القاضی علی قوله بطل و لم یتعقبه بشی‌ء و لعله لأنه لا یصح بیع الفضولی کما نبه علیه فی باب البیع ثم إن الشیخ فی المبسوط و یحیی بن سعید فی الجامع لم یذکرا البطلان أصلا کما ستسمع ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (فإن لم یربح و لا تلف منه شی‌ء رده علی المالک و لا شی‌ء له و لا علیه)
کما نبه علی ذلک فی المبسوط و فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مرادهم إن لم یجز المالک تصرف العامل الثانی و کما یجب علیه رده إلی المالک یجب علی العامل الأول لقوله صلی اللّٰه علیه و آله علی الید ما أخذت حتی تؤدی و لأنه عاد بالتسلیم و یتخیر المالک فی مطالبة کل منهما بالرد
(قوله) (و إن تلف فی یده طالب المالک من شاء منهما فإن طالب الأول رجع علی الثانی مع علمه لاستقرار التلف فی یده)
بلا خلاف فی ذلک کله ممن تعرض له کما ستعرف و الوجه فی مطالبته العامل ظاهر و أما الثانی فلأنه إن کان عالما کان بمنزلة الغاصب فی الإثم و الضمان و إن کان جاهلا کان بمنزلته فی الضمان بمعنی أن للمالک أن یطالبه و قد تقدم لنا فی باب الغصب أن الجهل لیس مسقطا للضمان إجماعا و إنما یفترقان فی استقرار الضمان و عدمه فالجاهل إذا کانت یده ید أمانة لا یضمن العین إذا تلفت فی یده کالمستودع و المرتهن و الوکیل و المضارب و المستعیر غیر المشروط علیه الضمان و أما إذا کانت یده ید ضمان کالقابض بالسوم و البیع الفاسد و المستعیر المشروط علیه الضمان فإنه یضمن و لم نجد هناک فی ذلک خلافا و إنما تأمل فی ذلک هناک مولانا المقدس الأردبیلی و لیس لک أن تقول إن العامل الأول إنما تعدی بالتسلیم فلیس بغاصب و لیست یده ید عدوان لأن الأصحاب لا یختلفون فی عدم الفرق بینهما لأن کان دلیلهما واحدا و أما رجوع الأول علی الثانی مع علمه و استقرار التلف فی یده فلأنه کما عرفت غاصب أو کالغاصب
(قوله) (و کذا مع عدم علمه علی إشکال ینشأ من الغرور)
و أن یده ید أمانة کالمستودع و المرتهن و الوکیل فلا یضمن کما تقدم و هو خیرة المبسوط و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و من أنه قد استقر التلف فی یده و هذا الوجه ضعیف جدا لما عرفت فکان الإشکال کذلک و استوضح ذلک فیما إذا ظهر استحقاق مال المضاربة و قد تلف فی ید العامل من دون تعد فإنه لا ضمان علیه و من الغریب ما فی الإیضاح حیث قال فی وجه الرجوع و من أن القراض لا یستعقب الضمان للمالک من غیر تفریط و لا تعد