..........
______________________________
فقط و صحة العقد و هما محتملان من قول العامة إن هذه الشروط فاسدة إذ یحتمل فسادها وحدها و فساد العقد أیضا و بالأول جزم القاضی فی المهذب و قد صرح به فی المبسوط فی أول کلامه و قال فی آخر کلامه و لو قلنا القراض صحیح و الشرط جائز لکنه لا یلزم الوفاء به لأن البضاعة لا یلزم القیام بها لکان قویا و لعل المحقق و المصنف فهما من قوله و الشرط جائز إلی آخره أنه باطل و إلا فلا تصریح لأحد منا عدا القاضی و لا من العامة ببطلان الشرط فقط و مع ذلک قد نسب ذلک فی المسالک إلی الشیخ فی المبسوط و وجهه بأنه لا یلزم القیام بالبضاعة فلا یفسد اشتراطها بل تکون لاغیة لمنافاتها العقد و یصح العقد انتهی فتأمل فی النسبة و التوجیه و ستسمع ما فیه (و قال فی جامع الشرائع) و لو أعطاه ألفا قراضا علی أن یأخذ منه ألفا بضاعة جاز و لم یلزم الوفاء به فقد عبر بجواز الشرط کالمبسوط و أوضح منه قوله فی التحریر صح القراض و الشرط لکنه لا یلزم الوفاء به و هو تحریر المبسوط و لکن قد قال فی جامع المقاصد إن المصنف و جماعة صرحوا بصحة القراض و الشرط و صرح فی التحریر بأنه لا یلزم الوفاء به و هو حق لأن العقد جائز من الطرفین (قلت) قد سمعت أنه فی التحریر صرح أیضا بصحة الشرط و نحوه ما فی المسالک فی آخر کلامه و قالا فیهما إن الذی یقتضیه النظر أن للمالک الفسخ لفوات ما جری علیه التراضی فیکون للعامل أجرة المثل و للمالک الربح کله لکن الشهید الثانی تأمل فی کون الربح کله للمالک إذا کان الفسخ بعد ظهور الربح و ملک العامل له انتهی (و نحن نقول) إن الأقوی و الأشبه بأصول المذهب صحة العقد و الشرط وفاقا للکتاب و ما وافقه إلا فیما یقتضی جهالة کاستخدام العبد و لیس الثوب و نحو ذلک و فی کلام الکل نظر واضح کل من وجه (أما الشیخ) فإنه استدل علی بطلانهما بما نصه و هو أن العامل فی القراض لا یعمل عملا لا یستحق فی مقابلته عوضا فبطل الشرط و إذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل یکون مجهولا فیه و ذلک أن رب المال ما قارض بالنصف حتی اشترط علی العامل عملا بغیر جعل و قد بطل الشرط و إذا بطل ذهب من نصیب العامل و هو النصف قدر ما زید فیه لأجل البضاعة و ذلک القدر مجهول و إذا ذهب من المعلوم مجهول کان الباقی مجهولا و لهذا بطل القراض و إن قلنا القراض صحیح و الشرط جائز لکنه لا یلزمه الوفاء به لأن البضاعة لا یلزمه القیام بها کان قویا انتهی فقد تضمن کلامه أنه إن أتی بهذا الشرط أفسد و إن ترکه أفسد و ذلک لأنه إن وفی به نافی مقتضی العقد لأن مقتضاه أن العامل لا یعمل عملا بلا أجرة و أنه إن أخل به اقتضی الجهالة فی قسط العامل فیکون قد دقق النظر و استند فی بطلانهما إلی غیر ما استند إلیه العامة کما سمعت کلامهم ثم إنه استدرک علی نفسه فی الأول بأن مقتضی عقد المضاربة أن یکون عمله فی مال القراض بحصة من الربح و هی حاصلة فلا یکون هذا الشرط منافیا لمقتضی العقد و أی منافاة بین أن یعمل فی مال بعوض و فی آخر بغیر عوض و استدرک علی نفسه فی الثانی و هو لزوم الجهالة بأن هذا الشرط أمر خارج عن الحصة اللازمة المعلومة فی مال القراض و إنما هو شرط فیها إذ لیس هو فی الحقیقة جزءا منها فکان شرطا فی عقد جائز فکان غیر لازم إذ شرط الشی‌ء لا یزید علیه و لا مقتضیا لجهالة الحصة فکان شرطا صحیحا لا یلزم الوفاء به لأن ذکره و عدمه سواء فإن فعله لم یخالف مقتضاها و صح وصفه بالصحة و إن ترکه لم یقتض جهالة فی الحصة فیکون ما نسب إلیه فی المسالک من أنه قائل ببطلان الشرط وحده و فساده لأنه مناف لمقتضی العقد غیر صحیح و کذلک ما فی الشرائع و التذکرة من نسبة ذلک إلیه إن کانا أراداه لأن ذلک یقضی بأنهما کصاحب المسالک لم یحررا کلامه و إن أرادا غیره فقد عرفت أن لا مصرح به أصلا إلا القاضی و هذا وجه النظر فی کلام الشرائع