و لو خاصم المشتری شریک البائع فادعی علیه القبض لم تقبل شهادة البائع لأنه یدفع عن نفسه ضرر مشارکة شریکه له فیما یقبضه من المشتری فیحلف و یأخذ من المشتری نصف الثمن و إن نکل أخذ المشتری منه النصف (١) و لو باع الشریکان سلعة صفقة ثم استوفی أحدهما شیئا شارکه الآخر فیه و إن تعدد المشتری أما لو تعددت الصفقة فلا مشارکة (٢) و إن اتحد المشتری
______________________________
المصنف و لا وجه لقوله و لا یقبل قول المشتری علی الشریک لأنه من قبیل بیان البدیهیات و الظاهر من قوله فعلیه الیمین أنه لم یستوف حقه و قوله إذا حلف أنه لم یقبض منه شیئا إنه یجب علیه الحلف مرتین و هو متجه إذا طالب البائع قبل مطالبة المشتری و حلف للبائع و یشکل فیما إذا حلف للمشتری قبل ذلک أنه لم یقبض شیئا فإنه یستحق مشارکة البائع من دون حلف لمکان اتحاد الصفقة و الاشتراک فی کل جزء من الثمن مع احتمال الحلف له أیضا احتمالا قویا جریا علی ظاهر قوانین الشرع
(قوله) (و لو خاصم المشتری شریک البائع فادعی علیه القبض لم تقبل شهادة البائع لأنه یدفع عن نفسه ضرر مشارکة شریکه فیما یقبضه من المشتری فیحلف و یأخذ من المشتری نصف الثمن و إن نکل أخذ المشتری منه النصف)
هذه العبارة لا تخلو عن حزازة فی التکریر و سماجة فی التعبیر لأن کلامه هذا من تتمة المسألة السابقة فإن الخصومة بین المشتری و شریک البائع قد سبق ذکرها و هذه من تتمتها و لکن عبارة المصنف توهم أنها مسألة مستأنفة بالاستقلال و قد جزم المصنف هنا و المحقق فی الشرائع و المحقق الثانی و الشهید الثانی بعدم قبول شهادة البائع للمشتری بإقباضه الشریک لأن الشهادة تجر نفعا إلیه باعتبار أنه إذا قبض نصیبه بعد ذلک لا یشارکه فیه (و قال فی المبسوط و الخلاف) و إن شهد له بذلک البائع قبلت شهادته قال فی المبسوط لأنه لم یجر بها لنفسه منفعة و لا یدفع بها مضرة لأنه یقول إنه لا یرجع إلی من حق شریکی شی‌ء بحال و قد سمعت أنه صرح بأن البائع إذا قبض منه لا یشارکه الشریک فی شی‌ء و لا ترجیح فی التذکرة مع أنه حکم فیها یأتی المشارکة و ینبغی التوقف للمحقق الثانی أو عدم الجزم لأنه قال فیما یأتی أن القول بعدم المشارکة قوی متین (و کیف کان) فإذا عدم المشتری البینة بالإقباض لشریک البائع حلف و أخذ منه نصف الثمن إن شاء و إن شاء أخذ من البائع نصف ما أخذه و الباقی من المشتری و إن نکل حلف المشتری أنه أقبضه الجمیع و طالبه بالنصف الذی هو للبائع لیدفعه له علی أنه لا ولایة علیه
(قوله) (و لو باع الشریکان سلعة صفقة ثم استوفی أحدهما شیئا شارکه الآخر فیه و إن تعدد المشتری أما لو تعددت الصفقة فلا مشارکة)
موضع البحث ما إذا کان بین شریکین فصاعدا دین مشترک بسبب واحد کبیع سلعة أو میراث أو إتلاف کما نبه علی ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها و هو کل ما فرضت المسألة فیه فی الدین و أنه لا یقسم کجامع الشرائع و غیره بل فی جامع المقاصد أن ذلک هو المشهور بین الأصحاب قال المشهور بین الأصحاب أنه إذا کان بین اثنین فصاعدا دین بسبب واحد إما عقد أو میراث أو استهلاک أو غیره إلی آخره و قد فرضت المسألة فی النهایة و الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و اللمعة و الروض و الروضة أن فیما إذا باع الشریکان إلی آخر ما فی الکتاب لتناسب باب الشرکة لأنه عقد یقتضی التصرف فیما یستثمر الربح (و کیف کان) فلکل من الشریکین فی المال مطالبة المدیون بحقه من الدین فإذا استوفاه شارکه الآخر فیه کما حکینا