..........
______________________________
لکلامه لأنه لم نجر عادة أصحابنا بنقل کلام الأخباریین علی أنه خبط فی المقام خبطا و ذلک لأنه قد أخذ ما اعترض به علیه صاحب الریاض من المولی الأردبیلی و سلک به ما أشار إلیه فی الریاض و قال إنه لا یشم للمعنی الثانی من الأخبار رائحة بالمرة مع أنها ظاهرة فی الشرکة الاختیاریة حیث قیل فیها اشترکا بأمانة اللّٰه عز و جل و یشارک فی السلعة و یشارک الذمی و یرشد إلیه أنه قال فی التحریر إنها عقد صحیح بالنص و الإجماع و جعل قوله فی التذکرة الثانی الصیغة التی قد صرح فیها بأنها عقد مرارا متعددة أنه ما أراد العقد و إن عبر عنه بلفظ الصیغة الموهمة له و قال إن مثل کلام التذکرة کلام اللمعة و الشرائع و قال إن المفهوم من کلام الفضلاء یعنی المحقق و المصنف و الشهید أنه لا یستفاد من الشرکة أزید من المعنی الأول و أنه یتوقف التصرف بعد حصول هذه الشرکة علی الإذن و إن لم تدخل فی باب العقود فما ندری عن أیها نغضی أ عن الذی ادعاه علی الأخبار أم ما ادعاه علی التذکرة أم الذی ادعاه علی الفضلاء مضافا إلی الذی حکاه عنه صاحب الریاض (و تحریر المقام) أن الشرکة بالمعنی المشهور أعنی اجتماع حقوق الملاک إلی آخره لا توصف بالصحة و البطلان لأنه لا مدخل له فی الحکم الوضعی لأنه إما أن یتحقق هذا التعریف أو لا فإن لم یتحقق لم یثبت و إن تحقق ثبت سواء کان بعقد أو بغیر عقد کما لو تعدی أحدهما و مزج ماله بمال الآخر قهرا أو تعدی أجنبی کذلک فلا یمکن وقوعها علی وجهین صحیح و باطل و إنما توصف بالصحة و البطلان بالمعنی الثانی باعتبار الإذن فی التصرف لکل واحد من الشریکین من الآخر أو لأحدهما دون الآخر نعم توصف بالصحة و البطلان باعتبار المعنی الأول باعتبار ما یترتب علیها من الأحکام فیتعاقدان بعد حصول الامتزاج و لو قهرا فیقول کل منهما للآخر قد أذنت لک فی التصرف مطلقا أو فی ذلک التصرف الخاص فیقبل الآخر قولا أو فعلا أو یقول أحدهما للآخر من دون أن یقول له الآخر ذلک کما هو الشأن فیما إذا مزجا المالین ابتداء و عقدا علی ذلک و تنعقد بما إذا قالا تشارکنا علی أن نتصرف أو تتصرف کذا أو قال أحدهما شارکتک علی أن تتصرف تصرفا مطلقا أو معینا فیقبل الآخر و قد تأمل فیما یأتی فی جامع المقاصد فیما إذا قال تشارکنا فقال قبلت فقوله فی مجمع البرهان إنه توکیل و إن عده عقدا مسامحة لیس فی محله کقوله فی الإیضاح إنها عقد مجاز و قد قال فی المختلف لا خلاف فی صحة عقد الشرکة و إنه قائم بنفسه و لیس فرعا علی غیره و قد سمعت إجماع الغنیة و التحریر و التذکرة [١] و مما ذکر یعلم حال ما فی الریاض و کأنه فیه عول فیما حکاه عن التذکرة علی الحدائق قال نبه علیه فی التذکرة (و قال فی المسالک) بعد أن ذکر المعنیین الأول و الثانی لقد کان علی المصنف یعنی المحقق أن یقدم التعریف الثانی لأنه المقصود بالذات أو ینبه علیهما علی وجه یزیل الالتباس عن حقیقتهما و أحکامهما (و قال فی جامع المقاصد) فی قول المصنف فیما بعد و أرکانها ثلاثة إن الضمیر یعود إلی الشرکة التی تقدم تعریفها و هو یتناول الشرکة التی لیست بعقد و لا قصد فإن کان غرضه البحث عن الشرکة التی هی عقد فحقه أن یعرفه و إن کان غرضه البحث عن أحکام مطلق الشرکة فعلیه أن یقید قوله و أرکانها ثلاثة و نحو ذلک ما فی مجمع البرهان (و نحن نقول) إن الأمر أوضح من أن یحتاج إلی بیان لأن الشرکة الحقیقة هو اجتماع حقوق الملاک و أما الأحکام فتترتب علی الإذن فی التصرف فی المال المشترک کما بینا و ذلک عقد جائز و له أرکان ثلاثة فکلامهم مبنی علی أن المقصود واضح لمکان عدهم الشرکة فی العقود و اجتماع حقوق الملاک فی تعریف الکتاب و غیره بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعهما علی سبیل التمییز [٢] و غیره و المراد بالوحدة

[١] و یمکن تأویله کما یأتی بیانه (منه)
[٢] کما لو جمعوا مالهم مع تمییز بعضه و وضعوه فی مکان واحد و نحو ذلک (منه)