الموضعین علیه (١) و لو اختلفا فی قدر حصة العامل قدم قول المالک مع الیمین (٢) و کذا لو اختلفا فیما تناولته المساقاة من الشجر (٣) و لو کان مع کل منهما بینة قدم بینة الخارج (٤)
______________________________
کما فی التحریر و جامع المقاصد و المراد بالأمین الأجیر حیث یکون أمینا و غیر معین للعمل و بالموضعین ما إذا ضعف و ما إذا عجز و الوجه فی الضم و الإقامة واضح لتوقف العمل علیه و فی کون الأجرة علیه فیهما أن العمل الواجب علیه قد تعذر من قبله لضعفه أو لعجزه فیجب علیه أن یستأجر من یختاره هو لأن کان مخیرا فی جهات قضائه نعم إن أبی استأجر علیه الحاکم أو أجبره علیه و أما إذا کان معینا فللمالک الفسخ فإن اختار البقاء و انقضت المدة و لم یعمل انفسخت المساقاة بنفسها
(قوله) (و لو اختلفا فی قدر حصة العامل قدم قول المالک مع الیمین)
عند علمائنا کما فی التذکرة و هو مذهب الأصحاب کما فی جامع المقاصد و فی (التذکرة) أیضا أن القول قول المالک عندنا سواء کان قبل ظهور الثمرة أو بعدها و هو الذی استقر علیه رأیه فی المبسوط و به جزم فی الخلاف و الغنیة و السرائر و التذکرة و التحریر و المختلف و غیرها لأن الأصل کله للمالک فالعامل یدعی تلک الزیادة و المالک ینکر ذلک فیکون القول قوله مع یمینه مع عدم البینة (و قال الشیخ فی المبسوط) فی أول کلامه أنهما یتحالفان و فی (جامع المقاصد) أن له وجها لأن أصالة استحقاق المالک الجمیع انقطعت بعقد المساقاة المتفق علیه إذ لیس وقوعه علی وجه دون وجه بأصل و کل واحد منکر لما یدعیه الآخر و لأن العامل منکر لاستحقاق عمله فی مقابلة الأقل من الحصة (قلت) فیه أن الأصل عدم خروج المال عن مالکه إلا بقوله و هو أصل أصیل دل علیه الخبر کما مر فیکون وقوع العقد علی وجه دون وجه أصلا و قد تقدم فی باب الجعالة و الإجارة ما له نفع فی المقام
(قوله) (و کذا لو اختلف فیما تناولته المساقاة من الشجر)
فإنه یقدم قول المالک یمینه عندنا کما فی التذکرة و به صرح فی التحریر و جامع المقاصد و وجهه یظهر مما مر
(قوله) (و لو کان مع کل منهما بینة قدم بینة الخارج)
أی العامل عندنا کما فی التذکرة و به صرّح فی الخلاف و الغنیة و الشرائع [١] و التحریر و المختلف و جامع المقاصد (و قال فی المبسوط) و إن کان مع کل واحد منهما بینة تعارضتا و رجعنا علی مذهبنا إلی القرعة و عند المخالف تسقطان و منهم من قال تستعملان و کیف تستعملان فیه ثلاثة أقوال (أحدها) الوقف (و الثانی) یقرع (و الثالث) یقسم و لا وقف هنا و لا قسمة لأنه عقد فلیس فیه إلا القرعة و هل یحلف من خرج اسمه الصحیح أنه لا یحلف و الأحوط أنه یحلف و قد أنکر علیه فی السرائر وجود التعارض و قد بینا فی باب المزارعة وجود التعارض عند الشیخ لأن کلا منهما داخل و ذو ید عنده لأن النماء تابع للعمل و الأصل و قضیة التعارض کذلک القسمة و لما لم تمکن التجأنا إلی القرعة و لو کان أحدهما داخلا و الآخر خارجا عنده لقال بتقدیم بینة الداخل علی مختاره و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب المزارعة فلا بد من مراجعته و لم یذکر المصنف ما إذا أقام أحدهما البینة دون الآخر و قضیة المعروف بینهم أن المالک إذا أقامها لا تقبل لأنه منکر لکن سیأتی للمصنف فیما إذا کان العامل اثنین و شهد أحدهما علی صاحبه للمالک أنه تقبل شهادته و قضیته أن البینة تسمع من طرف المالک و به صرح فی المبسوط و التحریر و التذکرة بل فی الأخیر أنه لو أقام أحدهما بینة حکم بها إجماعا فیکون الإجماع مخرجا للمسألة عن القاعدة لکن المصرح بذلک قبله الشیخ فی المبسوط فقط و ظاهر الغنیة و السرائر إنکار ذلک بل قد یکون ذلک صریحهما
(قوله) (و لو

[١] و السرائر خ ل.