و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین (١)
______________________________
قبل أن یشعر به المالک فهو مستدرک بل مضر لأنه مع وجود المتبرع و عدم التعیین لا یجوز للمالک الفسخ و یجب علیه تسلیم الحصة للعامل علم المالک أو لم یعلم انتهی (قلت) قد حکی فی التذکرة عن بعض الشافعیة أنه قال لم یلزم المالک الإجابة لأنه قد لا یأتمنه و لا یرضی بدخوله ملکه نعم لو عمل بالنیابة عن العامل من غیر شعور المالک حتی حصلت الثمار سلم للعامل نصیبه منها و کان الأجنبی متبرعا علیه ثم قال فی رده الوجه أنه لیس للمالک الفسخ مع وجود المتبرع لأنه بمنزلة ما لو وجد للعامل مال یستأجر منه فی العمل أو وجد من یقرض حتی لا یجوز للمالک الفسخ هنا کما لا یجوز له هناک فلعل ما ذکره هنا للخروج من خلاف هذا البعض و الوجه فی التقید بغیر المعین ظاهر لأن المعین إذا تمادی هربه إلی أن انقضت المدة انفسخ العقد و یقع عمل المتبرع للمالک و قد ذکر فی التذکرة أن مرض العامل و حبسه کهربه و فی (جامع المقاصد) أنه لو کان مرضه مأیوسا من برئه فلیس ببعید إلحاقه بموته مع احتمال العدم لأن العادة قد تتخلف و لم یذکر المصنف ما إذا کان هربه بعد ظهور الثمرة و حکمه أنه یباع منها مقدار ما یفی بالعمل و لو لم یوجد راغب أو لم یف البعض بیع الجمیع و حفظ ما بقی للعامل إذا بقی له شی‌ء و فی (المسالک) أنه إذا لم یمکن بیعها و لا بعضها کان له الفسخ و فیه تأمل بل یرفع أمره إلی الحاکم لیستأجر بأجرة مؤجلة إلی إدراک الثمرة أو نحو ذلک من الاستقراض من بیت المال أو غیره فإن لم یمکن ذلک بیعت علی المالک فإن أبی قلنا له انصرف فلا حکم لک عندنا و فی (المبسوط ما حاصله) أنه إذا هرب بعد ظهورها خیرنا المالک بین البیع و الشراء فإن اختار البیع و کان بعد بدو الصلاح بیعت لهما و إن کان قبل بدو الصلاح فلا تباع إلا علی شرط القطع و إن قال لا أبیع و لکنی أشتری بیعت علیه و إن قال لا أبیع و لا أشتری قیل له انصرف فما بقی لک حکومة عندنا و لعل مراده أن ذلک بعد عدم إمکان ما ذکرنا و نحو ما فی المبسوط ما حکاه فی التذکرة عن الشافعیة ساکتا علیه و فی (جامع الشرائع) و إن کانت ظاهرة و اختار شراءها جاز و ینفق من حصة العامل ما یجب علیه انتهی فتأمل
(قوله) (و العامل أمین فیقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و عدم التفریط مع الیمین)
کما فی المسالک فی التفریع و الحکم فی الثلاثة و قد جزم فی التذکرة أولا و التحریر بأنه یقبل قوله فی التلف و عدم الخیانة و جزم فی الإرشاد و الروض و مجمع البرهان بأنه یقبل قوله فی عدم الخیانة و عدم التفریط و فی (اللمعة و الروضة) بأنه یقبل قوله فی التلف (و قال فی التذکرة) أیضا إن ادعی علیه المالک خیانة أو سرقة أو أتلف أو فرط لم تسمع دعواه حتی یحورها و هو موافق لقوله فی المبسوط إذا ادعی أنه خان أو سرق لم تسمع هذه الدعوی لأنها مجهولة فإذا حررها و ذکر قیمة ذلک صحت الدعوی و هذا مبنی علی أن الدعوی المجهولة لا تسمع و الأجود سماعها کما فصلناه فی باب القضاء و هذه قاعدة ببابها ألیق فلا معنی لتخصیص البحث فیها بهذه الدعوی و فی (الکافی) أن الشریک المأذون له فی التصرف مؤتمن (علی) مال الشرکة لا تجوز تهمته و القول قوله إلا أن یرتاب شریکه فیحلف علی قوله و هو و إن کان فی غیر ما نحن فیه لکنه نافع فیه (و کیف کان) فالوجه فی قبوله فی الثلاثة أنه منکر و أمین نائب عن المالک فی حفظ حصته کعامل القراض (و قال فی جامع المقاصد) إن تفریع قبول قوله فی الثلاثة علی کونه أمینا غیر ظاهر فإن الغاصب یقبل قوله فی التلف بیمینه و کذا فی عدم الخیانة لإنکاره إیاها و کذا القول بعدم