و نفقته علی مولاه (١) فإن شرطها علی العامل أو من الثمرة صح (٢) بشرط العلم بقدرها و جنسها (٣) و لو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صح (٤) و لو لم یشترط فهی علیه (٥) و مع الشرط یجب التقدیر (٦) بالکمیة
______________________________
عمله بالمشاهدة أو الوصف کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام الباقین لأن الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص و قد یکون الباقون مما یتسامحون فی ذلک
(قوله) (و نفقته علی مولاه)
إذا أطلق العقد کما فی المبسوط و التذکرة و کذا التحریر و جامع المقاصد و إذا شرطت علی المالک جاز إجماعا کما فی التذکرة
(قوله) (فإن شرطها علی العامل أو من الثمرة صح)
کما صرح بالأول فی الخلاف و المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه شرط لا یخالف الکتاب و لا السنة و لا ینافی مقتضی العقد و بالثانی فی التذکرة و جامع المقاصد لما ذکر
(قوله) (بشرط العلم بقدرها و جنسها)
أی حیث تشترط علی العامل أو من الثمرة کما هو خیرة جامع المقاصد فرارا من الغرر و اختیر فی الخلاف و المبسوط و التذکرة أن الإطلاق یحمل علی الوسط المعتاد لأنه یتسامح بمثل ذلک و استدل فی التذکرة علی عدم وجوب تقدیرها بأنه لو وجب لوجبت ذکر صفاتها و التالی باطل و لم یتضح لنا بطلان التالی
(قوله) (و لو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذین یحتاج إلی الاستعانة بهم فی العمل علی المالک أو علیهما صح)
کما هو قضیة کلام الوسیلة و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و المختلف و المهذب البارع و التنقیح و الروض و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة فبعض هذه صرح بما فی الکتاب و بعضها باشتراط کونها علی المالک و بعضها بکونها من الثمرة و الکل متفقة علی خلاف قوله فی المبسوط بفساد العقد إذا اشترط کون أجرتهم من الثمرة قال إذا ساقاه علی أجرة الأجراء الذین یعملون و یستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد لأن المساقاة موضوعة علی أن من رب المال المال و من العامل العمل فإذا شرط أن تکون أجرة الأجراء من الثمرة کان علی رب المال المال و العمل معا و هذا لا یجوز انتهی و قد أطبق الأصحاب علی خلافه کما سمعت حیث یکون من العامل عمل فی الجملة یحصل به زیادة فی الثمرة لعموم الأدلة مع عدم المانع إذ باقی عمله مصحح للمساقاة و فی (شرح الإرشاد) للفخر الإجماع علی ذلک قال إذا شرط علیه أجرة الأجراء الذین یعملون بعض العمل صح إجماعا و لا یراد من عبارة الشرائع و غیرها إلا هذا المعنی لأن نظرهم إلی المبسوط و المتبادر من کلامه کما فهمه جماعة أن العامل قد لا یقوم بجمیع العمل وحده فیحتاج إلی من یعمل معه و یساعده من حراث و ناطور و صاعود و نحو ذلک فإذا شرط أجرة نحو هؤلاء علی المالک فسد العقد لکنه قد حکی عنه فی التذکرة أنه منع من اشتراط أن یستأجر بأجرة عن المالک فی جمیع العمل بحیث لم یبق للعامل إلا الاستعمال و هو الفرع الذی یأتی و یشهد لذلک سکوت ابن إدریس عنه لکن الجماعة قد فهموا منه ما قلنا إنه المتبادر منه فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه إذ لعل فی عبارة التذکرة سقطا فما احتمله فی المسالک من عبارة الشرائع من إرادة ما یأتی فی محله بناء علی ما فی التذکرة
(قوله) (و لو لم یشترط فهی علیه)
لوجوب العمل کله علیه و هو قضیة کلام الجماعة بل فی جامع المقاصد أنه لا ریب أن العامل إذا کان لا یقوم بالعمل وحده و احتاج إلی من یساعده فیه فأجرة الأجراء الذین تدعو الحاجة إلیهم علی العامل
(قوله) (و مع الشرط یجب التقدیر)
فی الموضعین و هما ما إذا شرطت علی المالک أو علیهما فتبطل بدونه کما فی التحریر و کذا