و لا بد فیه من إیجاب دال علی المقصود بلفظ المساقاة و ما ساواه نحو عاملتک و صالحتک و اعمل فی بستانی هذا أو سلمت إلیک مدة کذا (١) و قبول و هو اللفظ الدال علی الرضا (٢) و لو قال استأجرتک لتعمل لی فی هذا الحائط مدة کذا بنصف حاصله لم یصح علی إشکال ینشأ من اشتراط العلم فی الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غیرها فلا (٣)
______________________________
بأنها لازمة کالإجارة و معناه أیضا من الطرفین و بعضها بأنها لا تبطل بالموت لأنها عقد لازم و معناه من الطرفین و بالجملة لا شک و لا شبهة فی لزومها من الطرفین و الوجه فیه ما تقدم فی المزارعة
(قوله) (و لا بد فیه من إیجاب دال علی المقصود بلفظ المساقاة و ما ساواه نحو عاملک و صالحتک و عمل فی بستانی هذا أو سلمت إلیک مدة کذا)
ظاهر الشرائع و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروض حیث قیل فیها إن الإیجاب ساقیتک أو عاملتک أو سلمت إلیک أو ما أشبهه أنه لا بد فی الإیجاب من الماضویة و العربیة کما هو المشهور بین المتأخرین فی العقود اللازمة و کما هو قضیة کلام کل من قال إنه عقد علی الظاهر منه و کما هو صریح جامع المقاصد و المسالک و الروضة و أنه لا یصح فیها الإیجاب بالأمر کتعهد نخلی أو اعمل فی بستانی کما جوزه فی التذکرة و الکتاب و قد استظهر فی جامع المقاصد أنه لا یکفی الأمر و استشکل فی کفایته فی المسالک و الروضة و المصنف استشکل فی ذلک فی المزارعة و جزم به هنا و قد اکتفی به هناک فی الشرائع و التحریر و الإرشاد حتی قال فی الروضة إنه المشهور و قد عرفت أن ظاهر هذه الثلاثة هنا العدم و لعله لما ذکره فی المسالک و الروضة من وجود النص بذلک فی المزارعة و عدمه فی المساقاة و هو وهم قطعا لوجوده فی ظنهم فی صحیحة یعقوب بن شعیب و قد قلنا هناک إنه لعله أشار إلیها المحقق الثانی فی تعلیق النافع و إنها قاصرة الدلالة کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و لم یختلف فی البابین فی الإیجاب کلام التذکرة و مجمع البرهان و الکفایة فإنه قد اکتفی فیها بالأمر لکنه متجه علی أصل المولی الأردبیلی و الخراسانی فی کل عقد لازم و الظاهر العدم حیث یراد اللزوم لمثل ما تقدم فی المزارعة و هو لازم للإیضاح لأنه لم یکتف به هناک و قد منع فی التذکرة و جامع المقاصد من جریان المعاطاة فی هذا العقد و جوز ذلک فی مجمع البرهان و هو الحق لما حررناه فی باب البیع
(قوله) (و قبول و هو اللفظ الدال علی الرضا)
کما هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و هو ظاهر التحریر حیث قال لا بد من قبول و کذا التنقیح بل هو ظاهر کل من قال أنه عقد فتأمل (و قال فی اللمعة) القبول الرضا به و قد یظهر منها الاکتفاء بالقبول الفعلی کما یظهر ذلک مما ترک فیه ذکره بالکلیة کالشرائع و الإرشاد مع أنه صرح فی الإرشاد فی المزارعة بأن القبول قبلت و ظاهره أنه لا بد من اللفظ بل انحصاره فی قبلت و قد اکتفی المصنف فی المزارعة و المحقق الثانی فیها فی تعلیق الإرشاد بالقبول الفعلی و هو خیرة المقدس الأردبیلی و المولی الخراسانی و هو متجه علی أصلهما و هو ظاهر التحریر هناک حیث لم یذکره و قد ذکره هنا کما سمعت فانظر إلی اختلاف کلامهم فی البابین فی الإیجاب و القبول و الأصح أنه لا بد فی اللزوم من القبول اللفظی
(قوله) (و لو قال استأجرتک لتعمل لی فی هذا الحائط مدة کذا بنصف حاصله لم تصح علی إشکال ینشأ من اشتراط العلم فی الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غیرها فلا)
الذی فهمه ولده من العبارة و ابن أخته أنه لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة فقال استأجرتک لتعمل فی هذا الحائط مدة کذا بنصف حاصله لم یصح علی إشکال ینشأ من أن اشتراط العلم فی الأجرة أنما هو