و أن یزارع غیره و إن لم یأذن المالک (١) نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشارکة و لا المزارعة (٢)
______________________________
حکاه فی خصوص المزارعة و بعضهم فیهما (و کیف کان) ففی مجمع البرهان أن عموم الأدلة و تسلط الناس علی أموالهم و تملک الحصة و المنفعة مع العمل و عدم ظهور مانع تفید الجواز فی المزارعة و المساقاة إلا أن یکون إجماع فی المساقاة أو نحوه (قلت) الظاهر منهم فی المساقاة عدم انعقاد الإجماع لأن المصرح بعدم الجواز قلیل کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی و لیس لهم علیه حجة واضحة کما ستسمع و فی (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) أن المراد بالمشارکة أن یبیع بعض حصته له بشی‌ء معلوم من ذهب أو فضة و نحوهما مستندین فی ذلک إلی مقطوعة سماعة و قالا إنه لا بد من رعایة شرائط البیع من وجود الزرع و ظهوره بحیث یمکن تقویمه و شراؤه (و فیه) أن تعلیلهم السابق یقضی بجواز غیر ذلک و أن ظاهر العبارات کما فی مجمع البرهان أعمّ من ذلک بل غیر ذلک مع ما ستسمعه من الخبر و هو بمرأی منهم فإنا نفهم منهم أن المراد من مشارکة غیره أن یعمل معه العمل المشترط بعوض و غیر عوض بل هو صریح الوسیلة و التبصرة قال فی الأول یجوز للعامل أن یأخذ شریکا یعمل معه و فی الثانی یجوز أن یزرع بنفسه و بغیره و بالشرکة و مثلهما ما فی النافع له أن یزرع بنفسه و بغیره و مع غیره و إطلاق کلامهم کما فی مجمع البرهان یتناول ما إذا کان بعوض و بدونه کما إذا کان وکیلا متبرعا بل یتناول ما إذا کان العوض جزءا من حصته فیرجع حینئذ إلی المزارعة فلیتأمل و یتناول ما إذا کان عمل الشریک علی طریق الإجارة فلیلحظ و أما الخبر الذی استند إلیه فهو موثق فی الکافی و الفقیه و التهذیب کل فی طریقه لیس بمقطوع ففی (الکافی و التهذیب) قال سألته عن المزارعة فقلت الرجل یبذر فی الأرض مائة جریب أو أقل أو أکثر طعاما أو غیره فیأتیه رجل فیقول له خذ منی ثمن نصف هذا البذر الذی زرعته فی الأرض و نصف نفقتک علیه و أشرکنی فیه قال لا بأس (قلت) فإن کان الذی بذر فیه لم یشتره بثمن و إنما هو شی‌ء کان عنده قال فلیقومه قیمة کما یباع یومئذ ثم لیأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و لیشارکه (و قال فی الفقیه) سأله سماعة عن الرجل یزارع ببذره فی الأرض مائة جریب من الطعام أو غیره ثم یأتیه رجل آخر فیقول خذ منی نصف بذرک و نصف نفقتک فی هذه الأرض و أشارکک قال لا بأس بذلک و لا یخفی أن هذا أحد أنواع المشارکة و لا نقصرها علی ذلک ثم إن الخبر مشتمل فی ظاهره علی ما لا یقولون به
(قوله) (و أن یزارع غیره و إن لم یأذن المالک)
کما صرح به فی جمیع الکتب المذکورة فی مسألة المشارکة عدا النهایة و المهذب و الوسیلة و جامع الشرائع فإنه قد یفهم منها ذلک (قال فی النهایة) و إن زارع الأرض علی أن یکون المزارع یتولی زراعتها بنفسه لم یجز أن یعطیها لغیره إذ مفهومه أنه إذا لم یزارعه علی ذلک و أطلق جاز له أن یعطیها لغیره و لیس فی اللمعة و إن لم یأذن المالک و قد سمعت عبارتی الغنیة و السرائر فإنهما قد تکونان إنما سیقتا لذلک أو لهما معا کما قد سمعت أن ظاهر الغنیة الإجماع علی عبارتها و قد قال فی الکفایة إنه المشهور و قد سمعت ما حکاه فی المسالک عن بعضهم و إنا لم نجده و دلیل المشارکة علیها هو دلیل المزارعة علیها و قضیة إطلاقهم هناک هو قضیته هنا و من لم یجوز التسلیم هناک من دون إذن المالک لم یجوزه هنا و قد یکون المراد من عبارة الکتاب و غیرها و إن لم یأذن المالک فی المشارکة و المزارعة و التسلیم کما فهمه بعض المحشین
(قوله) (نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشارکة و لا المزارعة)
قال فی (الغنیة) و إن شرط علیه العمل بنفسه و أن یزرع شیئا بعینه لم یجز له مخالفة ذلک بدلیل إجماع الطائفة