..........
______________________________
الزارع أو من اللّٰه سبحانه کما هو صریح الستة الأول و ظاهر الخمسة الأخیرة و ظاهر الجمیع أن ذلک بدون الأرش بل هو صریح بعضها کالمسالک نعم احتمل فی مجمع البرهان ثبوت الأرش خصوصا إذا کان من اللّٰه سبحانه و لم یحکم بثبوته و لا عدمه فی الروضة و توهم فی الریاض فظن أن القائل بالإزالة قائل بها مع الأرش و إن لم یصرح به و ستسمع أن أدلتهم قاضیة بأن ذلک بدون الأرش و فی (التذکرة) أن الأقرب منعه من الإزالة و به جزم فی جامع الشرائع و فصل فی جامع المقاصد فی أول کلامه فقال إن کان التأخیر بتفریط الزارع کان للمالک الإزالة لأنه عند الانتهاء کالغاصب و إن کان بغیر تقصیر منه یجب الإبقاء إلی الإدراک (قلت) و بهذا التفصیل جزم المصنف فی الکتاب و التذکرة و التحریر و الشیخ فی المبسوط و المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی باب الإجارة [١] کما تقدم بیانه مسبغا لکنه فی جامع المقاصد بعد ذلک جعل الإبقاء إذا کان التأخیر بغیر تقصیر احتمالا و جزم بوجوب الأرش حینئذ إذا قلع و المصنف هنا قرب أن له الإزالة مطلقا مع الأرش مطلقا و لم یوافقه علی الحکم الثانی أحد فیما أجد لا ما احتمله فی مجمع البرهان و قد سمعت ما فی جامع المقاصد و لا ترجیح فی الإزالة و عدمها فی الإیضاح و المفاتیح و فی (الریاض) أن الأحوط الإزالة مع الأرش و أحوط منه عدم الإزالة مطلقا و هو لا یتم فیما إذا کان التقصیر من الزارع و ورثة مالک الأرض صغارا و الأرض قابلة للزرع ثانیا هذا تحریر کلام الأصحاب فی الباب و الظاهر اتفاقهم علی صحة العقد فی نفسه لمکان اجتماع الأمور المعتبرة فیه و إنما اختلفوا فی غیره کما عرفت (و لا یقال) إن قضیة کلامهم السابق بطلان العقد حیث یکون التأخیر من الزارع لأن ذلک فیما إذا علم القصور حال العقد و الحق ما فصله فی جامع المقاصد کما تقدم بیانه فی باب الإجارة (و ما عساه یقال) إن ذاک حکم الإجارة و المزارعة تخالفها فی ذلک (لأنا نقول) إذا جری هذا التفصیل فی الإجارة فالأولی أن یجری فی المزارعة لأن البلوغ هو المقصود فی المزارعة و لهذا لا یجوز علی الأصح المزارعة علی مدة لا یدرک فیها الزرع کما عرفت آنفا و یجوز ذلک علی الأصح فی الإجارة فإذا جازت له الإزالة فی الإجارة حیث یکون مفرطا و قد جوزوا فیها الاستئجار مدة لا یدرک فیها فبالأولی أن تجوز فی المزارعة التی لا یجوز فیها ذلک فلیتأمل فیه جیدا و إذا وجب الإبقاء بالأجرة فی الإجارة التی قد یقصد فیها الإدراک و قد لا یقصد و یکون الزرع فیها مجازا حیث لا تقصیر منه فبالأولی أن یجب فی المزارعة التی لا یراد منها إلا الإدراک الملحوظ فی أول المعاملة و الاعتبار یقضی بأنه لا ینبغی تضییع مال الزارع بقلعه من غیر تقصیر صدر منه أصلا مع إمکان عدمه من غیر ضرر علی المالک و قد وضع بحق فیدخل تحت مفهوم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لیس لعرق ظالم حق الذی ادعی الإجماع علی العمل بمفهومه إلا أن تقول إن ذلک یقضی فی صورة التأخیر بعدم الفرق بین ما إذا کان من قبل اللّٰه سبحانه أو من الزارع لأنه من المعلوم أنه فی هذه الصورة لا یدرک فی المدة المذکورة فإن کان الوضع فی ابتدائها بحق فلا فرق و کذا إذا کان بغیر حق فالتفصیل بملاحظة الخبر لا وجه له فلیلحظ ذلک جیدا و ینبغی التفصیل بنوع آخر و هو الفرق فی التأخیر بین ما إذا زرع و بین ما إذا لم یزرع

[١] مستندین فی الأول إلی أنه کالغاصب و فی الثانی إلی أن ما خرج عن المدة و إن لم یتناوله العقد لکنه یستلزمه حذرا من تکلیف ما لا یطاق و احتملوا وجوب الصبر علی المالک مجانا و أن له القلع مجانا (منه قدس سره)