مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
تتمة کتاب الغصب و توابعها
٢ ص
(٢)
المقصد الثالث فی إحیاء الموات
٢ ص
(٣)
الفصل الأول الأراضی
٣ ص
(٤)
أسباب الاختصاص ستة
٦ ص
(٥)
الأول العمارة
٦ ص
(٦)
الثانی الید
١٣ ص
(٧)
الثالث حریم العمارة
١٤ ص
(٨)
الرابع أن لا یکون مشعرا للعبادة
٢٣ ص
(٩)
الخامس التحجیر
٢٤ ص
(١٠)
السادس إقطاع الإمام
٢٨ ص
(١١)
الفصل الثانی المنافع
٣٣ ص
(١٢)
الفصل الثالث المعادن
٤١ ص
(١٣)
أما الظاهرة
٤١ ص
(١٤)
أما الباطنة
٤٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع فی المیاه و أقسامها سبعة
٥٠ ص
(١٦)
الأول المحرز
٥٠ ص
(١٧)
الثانی البئر
٥٠ ص
(١٨)
الثالث میاه العیون
٥٥ ص
(١٩)
الرابع میاه الأنهار الکبار
٥٦ ص
(٢٠)
الخامس الأنهار الصغار غیر المملوکة
٥٦ ص
(٢١)
السادس الجاری من نهر مملوک
٦٢ ص
(٢٢)
السابع النهر المملوک الجاری من ماء مملوک
٦٤ ص
(٢٣)
تتمة
٦٦ ص
(٢٤)
کتاب الإجارة و توابعها و فیه مقاصد
٧١ ص
(٢٥)
المقصد الأول فی الإجارة
٧١ ص
(٢٦)
الفصل الأول فی الماهیة
٧١ ص
(٢٧)
الفصل الثانی فی أرکانها
٨١ ص
(٢٨)
المطلب الأول المحل
٨٢ ص
(٢٩)
المطلب الثانی فی العوض
١٠٢ ص
(٣٠)
المطلب الثالث فی المنفعة و شروطها ثمانیة
١٣٥ ص
(٣١)
الأول أن تکون مباحة
١٣٥ ص
(٣٢)
الثانی أن تکون مملوکة
١٣٧ ص
(٣٣)
الثالث أن تکون مقومة
١٣٨ ص
(٣٤)
الرابع انفرادها بالتقویم
١٤١ ص
(٣٥)
الخامس إمکان وجودها
١٤٦ ص
(٣٦)
السادس القدرة علی تسلیمها
١٤٧ ص
(٣٧)
السابع إمکان حصولها للمستأجر
١٦٢ ص
(٣٨)
الثامن أن تکون معلومة
١٧٠ ص
(٣٩)
الأول الآدمی
١٧٢ ص
(٤٠)
الثانی الدواب
٢٠٤ ص
(٤١)
الثالث الأرض
٢١٨ ص
(٤٢)
الفصل الثالث فی الأحکام
٢٤١ ص
(٤٣)
الفصل الرابع فی الضمان
٢٥١ ص
(٤٤)
الفصل الخامس فی التنازع
٢٨٠ ص
(٤٥)
المقصد الثانی فی المزارعة و فیه فصلان
٢٩٧ ص
(٤٦)
الفصل الأول فی أرکانها و هی أربعة
٢٩٧ ص
(٤٧)
الأول العقد
٢٩٧ ص
(٤٨)
الثانی تعیین المدة
٣٠٧ ص
(٤٩)
الثالث إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع
٣١٣ ص
(٥٠)
الرابع الحصة
٣١٧ ص
(٥١)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٢٠ ص
(٥٢)
المقصد الثالث فی المساقاة و فیه فصلان
٣٤٣ ص
(٥٣)
الفصل الأول فی أرکانها و هی خمسة
٣٤٣ ص
(٥٤)
الأول العقد
٣٤٣ ص
(٥٥)
الثانی متعلق العقد
٣٤٧ ص
(٥٦)
الثالث المدة
٣٥٤ ص
(٥٧)
الرابع العمل
٣٥٨ ص
(٥٨)
الخامس الثمار
٣٦٤ ص
(٥٩)
الفصل الثانی فی أحکامها
٣٧٢ ص
(٦٠)
المقصد الرابع فی الشرکة و فیه فصلان
٣٨٨ ص
(٦١)
الفصل الأول فی الماهیة
٣٨٨ ص
(٦٢)
أقسامها أربعة
٣٩٢ ص
(٦٣)
شرکة العنان
٣٩٢ ص
(٦٤)
شرکة الأبدان
٣٩٢ ص
(٦٥)
شرکة المفاوضة
٣٩٣ ص
(٦٦)
شرکة الوجوه
٣٩٣ ص
(٦٧)
أرکانها ثلاثة
٣٩٤ ص
(٦٨)
المتعاقدان
٣٩٥ ص
(٦٩)
الصیغة
٣٩٥ ص
(٧٠)
المال
٣٩٦ ص
(٧١)
الفصل الثانی فی الأحکام
٣٩٩ ص
(٧٢)
فروع
٤١٥ ص
(٧٣)
الأول لو دفع إلی آخر دابته لیحمل علیها
٤١٥ ص
(٧٤)
الثانی لو دفع دابة إلی سقاء
٤١٧ ص
(٧٥)
الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة
٤٢٠ ص
(٧٦)
المقصد الخامس فی القراض
٤٢٢ ص
(٧٧)
الفصل الأول فی أرکانه و هی خمسة
٤٢٣ ص
(٧٨)
الأول العقد
٤٢٣ ص
(٧٩)
الثانی المتعاقدان
٤٣٠ ص
(٨٠)
الثالث رأس المال و شروطه أربعة
٤٣٩ ص
(٨١)
الأول أن یکون نقدا
٤٣٩ ص
(٨٢)
الثانی أن یکون معینا
٤٤١ ص
(٨٣)
الثالث أن یکون معلوما
٤٤٥ ص
(٨٤)
الرابع أن یکون مسلما
٤٤٦ ص
(٨٥)
الرابع العمل و هو عوض الربح
٤٤٧ ص
(٨٦)
الخامس الربح و شروطه أربعة
٤٤٩ ص
(٨٧)
الأول أن یکون مخصوصا بالمتعاقدین
٤٤٩ ص
(٨٨)
الثانی أن یکون مشترکا
٤٥١ ص
(٨٩)
الثالث أن یکون معلوما
٤٥٢ ص
(٩٠)
الرابع أن یکون الربح مقدرا
٤٥٤ ص
(٩١)
الفصل الثانی فی الأحکام و مطالبه أربعة
٤٥٦ ص
(٩٢)
المطلب الأول العامل
٤٥٦ ص
(٩٣)
المطلب الثانی لیس للعامل أن یسافر إلا بإذن المالک
٤٧٤ ص
(٩٤)
المطلب الثالث لیس للعامل وطء أمة القراض
٤٧٨ ص
(٩٥)
المطلب الرابع العامل یملک الحصة من الربح بالشرط
٤٨٦ ص
(٩٦)
الفصل الثالث فی التفاسخ و التنازع
٥٠١ ص
(٩٧)
المقصد السادس فی الوکالة و فصوله ثلاثة
٥٢٢ ص
(٩٨)
الفصل الأول فی أرکانها و هی أربعة
٥٢٢ ص
(٩٩)
الأول العقد
٥٢٢ ص
(١٠٠)
الثانی الموکل
٥٣٠ ص
(١٠١)
الثالث الوکیل
٥٣٩ ص
(١٠٢)
الرکن الرابع فی متعلق الوکالة و شروطه ثلاثة
٥٥١ ص
(١٠٣)
الأول أن یکون مملوکا للموکل
٥٥١ ص
(١٠٤)
الثانی أن یکون قابلا للنیابة
٥٥٥ ص
(١٠٥)
الثالث أن یکون معلوما نوعا ما
٥٦٢ ص
(١٠٦)
الفصل الثانی فی أحکامها
٥٦٨ ص
(١٠٧)
المطلب الأول فی مقتضیات التوکیل
٥٦٨ ص
(١٠٨)
المطلب الثانی فی تنصیص الموکل
٥٧٨ ص
(١٠٩)
المطلب الثالث فی حکم المخالفة
٥٨٩ ص
(١١٠)
المطلب الرابع فی الضمان
٦٠٠ ص
(١١١)
المطلب الخامس فی الفسخ
٦١٢ ص
(١١٢)
الفصل الثالث فی النزاع و فیه بحثان
٦٢٤ ص
(١١٣)
البحث الأول فیما یثبت به الوکالة
٦٢٤ ص
(١١٤)
البحث الثانی فی صورة النزاع و هی ستة مباحث
٦٣١ ص
(١١٥)
الأول لو اختلفا فی أصل الوکالة
٦٣١ ص
(١١٦)
الثانی أن یختلفا فی صفة التوکیل
٦٣٦ ص
(١١٧)
الثالث أن یختلفا فی التصرف
٦٤٤ ص
(١١٨)
الرابع أن یختلفا فی الرد
٦٤٧ ص
(١١٩)
الخامس أن یختلفا فی التلف
٦٥١ ص
(١٢٠)
السادس أن یختلفا فی التفریط و التعدی
٦٥٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص

مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣ - الفصل الأول الأراضی


المشترکات أربعة ینظمها أربعة فصول (١) [الفصل الأول الأراضی]

اشارة

(الأول) الأراضی (١) و المیّت منها یملک بالإحیاء (٣)
______________________________
یبینون کیفیته و یصرحون فی رجوع الإحیاء إلی العرف و العادة و لعل مستندهم فی التحجیر و کیفیته إلی الإجماع إذ لا ذکر له أصلا فی الأخبار و کیف کان فحال الموات کحال الإحیاء لعدم وجود [١] نص فی بیان معناهما و قد قال فی التذکرة و أما الإحیاء فإن الشرع ورد به مطلقا و لم یعین له معنی یختص به و من عادة الشرع فی ذلک رد الناس إلی المعهود عندهم المتعارف بینهم کالقبض و الحرز و النظائر کثیرة فیکون المراد به فی نظر الشارع ما یعد إحیاء فی العرف و ذلک یختلف باختلاف ما تقصد عمارته من الموات انتهی و بمثل ذلک صرح فی المبسوط و السرائر و التحریر و الدروس و غیرها و بمثل ذلک نقول فی الموات
(قوله) (المشترکات أربعة تنظمها أربعة فصول)
قد طفحت عبارات جماعة منهم أن المشترکات أربعة و هی الأراضی و المعادن و المنافع و المیاه و فی (جامع المقاصد) لا شک أن بحث المیاه استطرادی لعدم صدق رسم الموات علیها و نحوه الحواشی قال فی (الحواشی) لکنها تشابه الأرض و ما یخرج من أجزائها باعتبار الاشتراک و الاختصاص (قلت) بل هی أقرب إلی صدق اسم الموات علیها من المنافع کالمساجد و الطرق فإن البئر و القناة إذا استولی علیها الخراب و العطلة کانا أشبه شی‌ء بالأرض الخراب حیث لا ینتفع بهما فیما یراد منهما و وجه کونها مشترکات أنّه لما کان الإحیاء عبارة عن إخراجها عن الموات و کانت متساویة النسبة إلی کل من یصلح للإخراج بالقوة أو الفعل صدق الاشتراک و فی (حواشی الشهید) أن حکمه بأن الأراضی من المشترکات فیه ما فیه لأنه إن أراد المحیاة فکل مختص بما أحیاه و إن أراد المیّتة فهی للإمام علیه السلام و علی الوجهین لا تعد من المشترکات و تتمکن الشبهة بقوله فی آخر المقصد و لا یفتقر الإحیاء إلی إذن الإمام فإن المراد به الإحیاء المعهود الذی سبق ذکره مرارا أعنی ما یترتب علیه الأثر (و الجواب) أن المراد الأراضی المیّتة فی حال غیبته أو حال عدم بسط یده فهذه المشترکة و لا یفتقر فی إحیائها إلی إذنه و إلّا لامتنع الإحیاء فی حال الغیبة فحالها کحال الغنیمة بغیر إذنه و الخمس فإنهما فی ید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة و لا یجوز انتزاعه منه فهنا أولی و أما فی حال الحضور و بسط الید فلا بد من إذنه کما ستسمع ثم إنّه سیأتی أن الکافر الحربی إذا أحیا فی بلاد الکفر ملک فهذا إحیاء و تملک من دون إذن
(قوله) (الأول الأراضی)
فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید أن جمع الأرض علی الأراضی غلط (قلت) فی الصحاح و القاموس أنه جمع علی غیر القیاس و قال فی (المصباح) قال أبو زید سمعت العرب تقول فی جمع الأرض الأراضی و الأروض مثال فلوس و جمع فعل فعالی فی أرض و أراضی و أهل و أهالی و لیل و لیالی علی غیر قیاس
(قوله) (و المیّت منها یملک بالإحیاء)
بإجماع الأمة إذا خلت عن الموانع کما فی المهذب البارع و بإجماع المسلمین کما فی التنقیح و علیه عامة فقهاء الأمصار و إن اختلفوا فی شروطه و الأخبار به کثیرة من طریق الخاصة و العامة کما فی التذکرة و لأن الحاجة تدعو إلی ذلک و تشتد الضرورة إلیه لأن الإنسان لیس کالبهائم بل هو مدنی بالطبع لا بد له من مسکن یأوی إلیه و موضع یختص به فلو لم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف ما لا یطاق فهذه الإجماعات علی أنها بالإحیاء تملک فی الجملة و قد صرحت عبارات أصحابنا و إجماعاتهم و أخبارهم بأنها تملک بالإحیاء إذا کان بإذن الإمام کما ستسمع
(قوله)


[١] ورود خ ل