..........
______________________________
و التحریر و جامع المقاصد و کذا الإیضاح و الحواشی إذا اختلفا فی وقت هلاک العبد أو إباقه أو مرضه هل هو قبل العمل أو بعده بعد اتفاقهما علی حصول ذلک مستندین إلی أن الأصل عدم العمل إذ المفروض تقدیر المنفعة به و لهذا أفرده عن الدابة إذ لیس للمالک ظاهر شرع حتی یعول علیه و لا أصل یستند إلیه یستلزم العمل إلا أن الهلاک حادث و الأصل تأخره و عدم تقدمه و الأصل بقاء العبد إلی أن یعلم الهلاک لکن ذلک کله لا یستلزم أنه عمل إذ لیس فی ذلک دلالة علی تحققه سواء لحظنا الاقتران أم لم نلحظه (و عساک تقول) إن أصل عدم حدوث المسقط لاستقرار الأجرة أصل متین یستلزم أنه عمل (لأنا نقول) المفروض أنهما اتفقا علی حدوثه و إنما الخلاف فی تقدمه فرجع إلی الأصلین الأولین أو نجیب بأدق من ذلک و هو أن سبب استقرار الأجرة أنما هو العمل و الأصل عدمه فکان هذا و أراد علی ذاک الأصل و قاطعا له نعم إن قدرت المنفعة بالزمان توجه ذلک کما یأتی مضافا إلی أن للمستأجر أصلین آخرین و هما أصل عدم استحقاق المؤجر الأجرة و أصل براءة ذمة المستأجر منها و إن قلت هما أصل واحد فعلی تقدیر التسلیم ففی واحد بلاغ و قد قید ذلک فی الکتاب و الإیضاح و کذا جامع المقاصد بما إذا قلنا إن المؤجر یملک الأجرة بنفس العمل و بحصوله و إن ملکها غیر متوقف علی تسلیمه إلی المستأجر (و إن قلنا) إنها إنما تملک بالعمل و تسلیمه ففی تقدیم قول المؤجر أو المستأجر إشکال و قد خلت عن ذلک عبارة التذکرة و التحریر بل خلی عنه کلام الذین یتمسکون بأدنی احتمال و أوهن إشکال و هو فی محله لأنه لا فائدة فی ذلک أصلا علی ما ذکره الشهید و المحقق الثانی فی وجهی الإشکال و أما علی ما ذکره ولده فله فائدة إلا أن احتمال تقدیم قول المؤجر ضعیف جدا لا تصلح لأن یکون منشأ للإشکال (قال فی الإیضاح) احتمل تقدیم قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل و لأنه ینکر وجوب العوض و تقدیم قول المؤجر لأن المستأجر یدعی تقدم الهلاک علی القبض و الأصل عدمه انتهی (و فیه) أن المستأجر و إن ادعی ما یخالف الأصل من تقدم الهلاک فمعه مضافا إلی ما تقدم الأصلان المتقدمان و المؤجر مخالف لأصل عدم العمل و لأصل عدم القبض و التسلیم و أصل عدم استحقاقه الأجرة فکان احتمال تقدیم قوله ضعیفا جدا نعم فائدة توجه الیمین علی المنکر منهما إذا تحقق موجودة و هو کونه بحیث إذا أقر بخلاف ما یرید أن یحلف علیه نفع و إن کان محل تأمل أیضا و أما عدم الفائدة علی ما ذکره الشهید و المحقق الثانی فی وجهی الإشکال فلأنه قد قال فی جامع المقاصد وفاقا للشهید مع زیادة إیضاح ینشأ من أن المستأجر بدعواه تقدم الهلاک مخالف للأصل فیکون مدعیا و قول المالک أنما لم نحکم بتقدیمه لأنه یحاول إثبات استقرار تملک الأجرة و الأصل عدمه و هذا المانع هنا منتف فیکون القول قول المالک بیمینه و من أن العمل و إن لم یثبت به استقرار الأجرة إلا أن له مدخلا فی ذلک فهو جزء السبب فحینئذ المالک یحاول تمهید إثبات استحقاق الأجرة فلا یقدم قوله فیه بالیمین و هذا لوجه أقرب انتهی و لا یخفی ما فی قوله و هذا المانع هنا منتف و لعله أراد أن المالک إنما یحاول أنه لم یهلک و أنه عمل و لا مانع من ذلک لأنه لا ضرر فیهما علی المستأجر لو أقر بهما من دون تسلیم العمل و کلامهما ظاهر أو صریح فی أن الاختلاف فی مجرد العمل إذ لم یتعرضا للقبض و التسلیم إلا بالنسبة إلی ضمهما إلی العمل الذی هو مقدمة و هذا الاختلاف لا فائدة فیه أصلا إذ لا یتجه توجه الیمین علی المستأجر إذ لو أقر بالعمل من دون التسلیم لم یلزمه شی‌ء و جعله مقدمة لثبوت الاستقرار إذا ضم إلیه بعد ذلک دعوی التسلیم غیر مفید لأن دعوی التسلیم تتضمن دعوی العمل فلا یکون إثبات العمل مقدمة له فوجودها و عدمها علی حد