فلو تلفت العین من غیر تفریط بعد العمل لم یستحق أجرة علی إشکال (١) و لو کان فی ملک المستأجر برئ بالعمل و استحق الأجر به و لو حبس الصانع العین حتی یستوفی الأجرة ضمنها (٢) و لو اشتبه علی القصار فدفع الثوب إلی غیر مالکه کان ضامنا (٣) و علی المدفوع إلیه الرد مع علمه (٤)
______________________________
و بدونها کما تقدم بل یتعین تضمینه له مع المنفعة و یلزم أن یبرأ الأجیر من الحق الواجب علیه بإتمام العمل و لا یجب علیه تسلیم العین و لا جواب عن ذلک إلا بأن یلتزم بإلحاقها بالأعیان و أنه یجوز له الحبس مع الضمان و کأنهما متنافیان لأنه إذا جاز فلا ضمان کما قالوه فیما إذا آجر المستأجر الدابة المستأجرة و لم نجد جواز الحبس مع الضمان إلا فی الغاصب للعبد إذا أبق منه و غرم قیمته للمالک ثم ظفر به فإنه یجوز له حبسه حتی یستوفی ما أداه من قیمته مع کونه مضمونا علیه و لعله لا یشبه ما نحن فیه لمکان الاستصحاب و نحوه و ضمان المبیع جاء من أمر آخر و هو قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه إلا أن تقول إن العمل یجری مجری المبیع مطلقا و قد وجه المحقق الثانی الضمان مع جواز الحبس بأن الأجیر یستحق حبس المنفعة بمقتضی المعاوضة حتی یتسلم العوض و لیس له فی حبس العین بالنظر إلیها حق لعدم جریان المعاوضة إلا علی المنفعة لکن لما لم یمکن حبس المنفعة بدون حبس العین وجب أن یجوز له حبس العین و إلا لأدی إلی وجوب التسلیم قبل التسلیم و هو باطل لکونه خلاف مقتضی المعاوضة و لما کان حبس العین ضررا جوز بمقتضی المعاوضة جعلت مضمونه علی الأجیر هربا من حصول ضررین (و فیه) أن المالک هو الذی أدخل الضررین علی نفسه ضرر الحبس و ضرر التلف بمخالفته ما وجب علیه و کیف یصح فی سعة رحمة الشارع و حکمته أن هذا یقتحم العصیان و هذا یلزمه الضمان ثم استندا أیضا إلی أن حبسها لمحض حق الأجیر و مصلحته فناسب أن تکون مضمونة علیه (و فیه) مع أنه کما تری ینتقض بکثیر أن ذلک لمکان عصیان المستأجر و مخالفته و إلی أن کونه أمینا مقصور علی کونه أجیرا و حیث فرغ من العمل و حبسها لأخذ حقه فقد انقضی کونه أجیرا و انتقل إلی حالة أخری فخرج عن کونه أمینا و هو أیضا کما تری و یلزم علی هذا أن یضمن العین مستأجرها إذا انقضت المدة و لم یبادر بالرد
(قوله) (فلو تلف من غیر تفریط لم یستحق الأجرة علی إشکال)
أقواه عدم الاستحقاق کما فی الإیضاح و هو الظاهر کما فی جامع المقاصد و بناه المصنف فی التذکرة و الشهید فی الحواشی علی أن الصفة هل تلحق بالأعیان أم لا قال فعلی الأول لا شی‌ء له دون الثانی و ظاهر جامع المقاصد عدم الرضا بهذا البناء حیث قال و ربما بنی إلی آخره مع أنه فی مسألة حبس العین ما اعتمد إلا علیه کما سمعت و جعل منشأ الإشکال فیه و فی (الإیضاح) من حیث إنها معاوضة تقتضی حصول العوضین معا و لم یحصل أحدهما فلا یحصل الآخر و من حیث إنه استأجر علی العمل و قد عمل فوجبت الأجرة بفعله فإذا تلف بتلف العین من غیر تفریط کان تلفه من المالک و ضعف بأن المستأجر علیه و إن کان العمل لکنه قوبل بالأجرة علی طریق المعاوضة فما دام لا یتحقق تسلیمه لم یتحقق معنی المعاوضة
(قوله) (و لو حبس الصانع العین حتی یستوفی الأجرة ضمنها)
قد تقدم الکلام فیه آنفا و قد صرح فی التحریر أیضا بضمانه
(قوله) (و لو اشتبه علی القصار فدفع الثوب إلی غیر مالکه کان ضامنا)
کما فی التحریر و جامع المقاصد لأنه دفع بغیر حق فیکون عدوانا فیکون ضامنا لکنه غیر مأثوم لقبح تکلیف الغافل
(قوله) (و علی المدفوع إلیه الرد مع علمه)
یعنی أنه یجب علیه الرد إذا علم بذلک و ترکه فی التحریر لظهوره
(قوله)