و لو استأجره لحیاکة عشرة أذرع فی عرض ذراع فنسجه زائدا فی الطول أو العرض فلا أجر له علی الزیادة و علیه ضمان نقص المنسوج فیها (١) فإن کان حاکه زائدا فی الطول خاصة فله المسمی (٢)
______________________________
(و وجهه فی جامع المقاصد) بأن التضمین فی موضع الإفساد أثر استحقاق العمل المستأجر علیه أعنی النقل فإذا رضی بالمطالبة بموضع الإفساد فقد رضی بکونه حقا له فیجب علیه المسمی (و فیه) أنه إذا کان قد استأجره علی النقل لموضع الإفساد لزمته الأجرة رضی أم لم یرض زدت قیمته أم نقصت (و لیعلم) أنه لا یجری فیه ما احتملناه هناک إذ لا تلف و لا إتلاف هنا للأجرة لأن المالک قد وصل إلیه ما شرطه علیه و هو إیصالها إلی المکان المعلوم و لا یتأتی فیه أیضا ما ذکرناه علی قول الشیخ إلا أن تقول إن الموضع الذی أفسده فیه غیر الموضع الذی استأجره للنقل إلیه نعم یرد شی‌ء آخر و هو أنه لا وجه لتضمینه إیاه فی الموضع الذی سلمه فیه و هو فیه أمین أجیر غیر مفرط و لا متعد کما إذا استأجره لیحمله من البصرة إلی الکوفة و أتلفه فی الکوفة فکیف یضمنه قیمته فی البصرة بل لو کان غاصبا فی المثال غیر مأذون فی النقل إلی موضع الإفساد کانت علیه قیمة یوم التلف کما هو الأصح و المشهور و الأوفق بالأصول مع أن صریح المحقق الثانی و ظاهر المصنف فی کتبه أنه مأذون فیه مستأجر علیه و الجار فی قوله فی الموضع الذی سلمه صلة تضمینه لا قیمته بل یصح تعلقه بها أیضا لوضوح المراد
(قوله) (و لو استأجره لحیاکة عشر فی عرض ذراع فنسجه زائدا فی الطول و العرض فلا أجر له عن الزیادة و علیه ضمان نقص المنسوج فیها)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و کذا الحواشی و هو صریح کلام التذکرة قطعا إذا لوحظ جمیع کلامها فی أقسام المسألة و الوجه فی الحکمین ظاهر (أما الأول) و هو عدم استحقاقه أجر الزیادة فلعدم الإذن فیه بل فی جامع المقاصد أنه لا ریب فیه (و أما الثانی) و هو ضمانه نقص قیمة الغزل بالنسج الواقع فی الزیادة فلأنه تصرف فی مال الغیر بغیر إذن فیکون ضامنا له و لنقصه و هذان الحکمان للزیادة فقط (و لیعلم) أن بعض ما عندنا من نسخ الکتاب عطف فیه العرض بأو و بعضها بالواو و حکی هذا الأخیر فی الحواشی عن ثلاث نسخ و حکاه عن التحریر و الموجود فیما عندنا من نسخه فنسجه زائدا فیهما و هو فی معنی العطف بالواو و حکی فی جامع المقاصد اختلاف النسخ أیضا و قال لا یخفی أن أو أحسن لأن العطف بها یتناول ما إذا زاد فی الطول أو العرض أو فیهما لأن ما زاد فیهما فقد زاد فی أحدهما قال فیکون هذا إشارة إلی الأقسام و بیانا لحکم الزیادة و ما بعده تفصیل لأحکام الأقسام کلها فلا یکون فی العبارة تکرار و لا خلل (قلت) و کذا قال الشهید و هو کذلک لکن جعله الزائد فیهما زائدا فی أحدهما خلاف المعروف و إن کان الواقع کذلک و الذراع مؤنث سماعی و قد یذکر کما فی القاموس
(قوله) (فإن حاکه زائدا فی الطول خاصة فله المسمی)
کما فی التحریر و کذا التذکرة و جامع المقاصد غیر أنه استحسن فی الأخیرین ما ذهب إلیه بعض الشافعیة من أنه لا یستحق شیئا البتة لا عن الأصل و لا عن الزیادة لأنه فی آخر الطاقة الأولی من الغزل صار مخالفا لأمره فإذا بلغ طولها عشرا کان من حقه أن یعطفها لتعود إلی الموضع الذی بدأ منه فإذا لم یفعل وقع ذلک و ما بعده فی غیر الموضع المأمور به و هو الذی صححه فی الإیضاح و وجه خیرة الکتاب أنه قد أتی بالمستأجر علیه و زیادة و هو جید حیث لم یلزم من ذلک مخالفة کما لو دفع إلیه سدا لینسج منه عشرا فی طول ذراع فزاد فإن له المسمی و لا أجر للزیادة و هذا کله إذا لم یؤثر نقصا فی الثوب أو مخالفة شرط کالصفاقة و عدمها و إلا فلا أجرة له و علیه الأرش کما