آدمیا أو غیره (١) و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخیر المالک فی تضمینه إیاه غیر معمول و لا أجر علیه و فی تضمینه إیاه معمولا و یدفع إلیه أجرته (٢) و لو نقصت قیمة الثوب عن الغزل فله قیمة الثوب خاصة للإذن فی النقص و لا أجرة (٣) و کذا لو وجب علیه ضمان المتاع المحمول تخیر صاحبه بین تضمینه إیاه بقیمته فی الموضع الذی سلمه و لا أجر له و تضمینه فی الموضع الذی أفسده و یعطیه الأجرة إلی ذلک المکان (٤)
______________________________
و القود آدمیا أو غیره)
نبه بذلک علی تفصیل العامة فی ذلک فإن بعضهم فرق بین المشترک و المنفرد و جمعا منهم فرق بین أن یعمل فی ملک نفسه فیضمن و فی ملک المستأجر فلا یضمن و مثله ما لو کان صاحب المتاع حاضرا فإنهم أجروه کالأجیر الخاص فی عدم الضمان و لا ریب فی ضمان التالف بجنایة الأجیر آدمیا کان أو غیره کما فی جامع المقاصد فإذا سقط الراکب أو المتاع بسوق الأجیر أو قوده ضمن
(قوله) (و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخیر المالک فی تضمینه إیاه غیر معمول و لا أجرة علیه و فی تضمینه إیاه معمولا و یدفع إلیه أجره)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد (أما الأول) فلأن أجر العمل لا یستقر إلا بعد تسلیمه و المفروض أنه لم یتسلمه فلم تستقر علیه أجرة (و أما الثانی) فلأنه ملکه علی تلک الصفة فملک المطالبة بعوضه کذلک فوجبت علیه أجرة العمل و هو المسمی (و قد یقال) علی هذا أنه قد تقرر فی باب الفلس و فی أوائل الباب أن الأعمال تجری مجری الأعیان و یأتی أیضا تحقیقه قریبا فیقال حینئذ إنه لم یستقر ملک صاحب الثوب علی العمل إلا بتسلیمه و تسلمه فیجری مجری العین المبیعة التی تلفت قبل القبض فإن تلفها یکون من مال البائع و لا عوض لها فکذلک هنا و لعله لهذا اقتصر فی المبسوط علی الشق الأول و لم یذکر التخییر سلمنا لکن هذا التخییر أنما یتم علی القول بأنه یملک الأجرة بمجرد العقد و أما علی ما فهمه ابن إدریس و المحقق و غیرهما من الشیخ من أنه لا یملکها إلا بالتسلیم فیصح أن یضمنه إیاه معمولا و غیر معمول و لا أجر علیه فی الحالین أما (الأول) فلأنه ملک و هی علی تلک الصفة علی ما یختاره المصنف هنا و لا یلزم من سقوط حق الأجیر عن المنفعة سقوط اعتبارها بالنسبة إلی المالک (و أما الثانی) فظاهر لأنه لا أجر أصلا للعمل إلا بعد التسلیم و أنت إذا لحظت ما احتملناه فی مناقشة الکتاب ظهر لک أن ما نسب إلی الشهید فی الحواشی المنسوبة إلیه غیر سدید
(قوله) (و لو نقصت قیمة الثوب عن الغزل فله قیمة الثوب للإذن فی النقص و لا أجرة)
یرید أنه لو نسج الثوب ثم أتلفه و کانت قیمته ثوبا أنقص من قیمته غزلا فله قیمة الثوب لا قیمة الغزل لأن النقص الحاصل بالنسج غیر مضمون لصدوره بالإذن و حیث لم یکن لعمله أثر فی زیادة القیمة فلیس للمالک مطالبة الأجیر بشی‌ء عنه و لیس للأجیر مطالبته بالأجرة لأنه لم یسلم إلیه العمل و أما إذا کان لعمله أثر فی زیادة القیمة کان له أن یطالبه بقیمته غزلا و لا أجر له و أن یطالبه بقیمته منسوجا ثوبا و علیه أجرة النسج و فیه ما سمعته آنفا و کذلک إذا ساوت قیمة الثوب قیمة الغزل
(قوله) (و کذا لو وجب علیه ضمان المتاع المحمول تخیر صاحبه بین تضمینه إیاه بقیمته فی الموضع الذی سلمه و لا أجر له و تضمینه فی الموضع الذی أفسده و یعطیه الأجر إلی ذلک المکان)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الوجه فیهما ظاهر مما تقدم و ظاهر إطلاق عبارات المصنف فی الکتاب و غیره أنه لا فرق بین ما إذا زادت القیمة بالنقل و عدمه