و لو تعدی بالعین فغصبت ضمن و إن کانت أرضا شرط زرعها نوعا
______________________________
علی الضمان قد اختلفت أشد اختلاف و تعارضت کما عرفت تعارضا لا یرجی جمعه علی وجه یرفع الخلاف بینها فقد کفتنا مئونة نفسها إلا أن نقول إنها قد اتفقت علی قدر مشترک و هو تضمین المتهم الذی لم یقم بینة و أنتم لا تقولون به قلت فی خبر ابن مسکان أن هذا یستحلف و نحن نقول بتضمینه إن لم یحلف ثم إن المفید و السید و بقیة الأصحاب مجمعون علی الإعراض عن أخبار التهمة و الأمانة بالکلیة علی سبیل الإلزام لا الاستحباب فلا تنهض علی معارضة أخبار المشهور و أخبار البینة و إن صح أکثرها لا تقوی علی معارضتها أیضا لاعتضادها بأصل البراءة و القاعدة المجمع علیها من عدم تضمین الأمین و أنه لیس علیه إلا الیمین و الشهرات و الإجماعات و شذوذ العامل بتلک إذ لا عامل بها إلا المفید و السید و لا ثالث لهما إلا المحقق رحمه اللّٰه تعالی علی اضطراب فی کلامه و کذا المصنف فی موضع من التذکرة بعد مضی ثلاث مائة سنة تقریبا معترفین بأن عدم الضمان أشهر الروایتین بل قد عرفت أنهما لیسا مخالفین و لو أغضینا عن ذلک کله کان لنا أن نقول إن هذا الاختلاف الشدید یقضی بأنها خرجت مخرج التقیة لأن القائلین بالضمان فیما نحن فیه من العامة علی اختلاف أقوالهم ابن أبی لیلی و الثوری و أبو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی و الحسن بن حی و الشعبی و اللیث و الأوزاعی و مالک و الشافعی فی أحد قولیه و أحمد فی روایة عنه و بعض هؤلاء فی عصر الصادق علیه السلام و بعضهم فی عصر الکاظم علیه السلام و بعض فی عصر الرضا علیه السلام و الأخبار الواردة فی الضمان إنما هی عن الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام و ما حکیناه عن هؤلاء نقلناه عن الإنتصار و الخلاف و التذکرة فالأخبار الواردة عن الصادق علیه السلام کانت تقیة من ابن أبی لیلی الذی هو قاضی الکوفة فی أوائل عصر مولانا الصادق علیه السلام فإنه قال الأجیر المشترک یضمن حکی ذلک عنه فی التذکرة و حکی عنه فی الخلاف و عن الشعبی و مالک و الشافعی فی أحد قولیه إن الأجیر المنفرد فی غیر ملک المستأجر یضمن ما یتلف بأیّ شی‌ء تلف و فی الأخبار ما یرشد إلی کونها خرجت تقیة زیادة علی اختلافها إذ فیها کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضمن القصار و کان أبی یتطول و کان أبو جعفر علیه السلام یتفضل (و فیها أیضا علی بن الحسین خ) و فیها أیضا قال قال أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه الأجیر المشارک ضامن إلا من سبع أو غرق أو لص مکابر و هذا قول أبی یوسف و الشیبانی و عبد اللّٰه بن الحسن و هو مذهب الثوری غیر أنه لم یقید اللص بکونه مکابر أو هو فی عصر الصادق علیه السلام فالخبران الواردان عن الکاظم علیه السلام یحملان علی من أبی یوسف الذی هو فی زمن الرشید قاضی بغداد بل من محمد بن الحسن بل من الشعبی فإن مذهبه مذهب ابن أبی لیلی مع أنهما کتابة و هی محل التقیة و أما الخبر الوارد عن الرضا علیه السلام فأجدر بأن یحمل علی التقیة لأن التقیة کانت فی زمانه شدیدة (و لیعلم) أن مالکا و أحمد فی روایة عنه و الشافعی فی أحد قولیه قالوا بمقالة ابن أبی لیلی حکی ذلک عنهم فی التذکرة و الأوزاعی قال الأجیر المشترک ضامن إذا لم یشترط له أنه لا ضمان علیه و قال الحسن بن حی من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم یتبرأ و قال اللیث الصناع کلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلک عندهم حکی ذلک عنهم فی الإنتصار و ذلک کله یخالف قوله فیه إنه من متفرداتنا و یمکن أن یراد أنهم لم یقولوا إذا لم یکن له بینة أو یشتهر و قد أشار المصنف بقوله سواء کان مشترکا أو خاصا إلی اختلاف العامة فی تضمین المشترک و الخاص علی أقاویل مختلفة
(قوله) (و لو (١)