و الظرف علی المستأجر و کذا الرشاء و دلو الاستقاء (١) و ینزع الثوب المستأجر لیلا (٢) و وقت القیلولة (٣)
______________________________
إلا أجرة المثل و وجه القول بالتخییر أنه زرع ما لم یستحقه و موجبه أجرة المثل کما تقدم و أنه شابه ما إذا استأجر دابة إلی موضع فتجاوزه بالقریب الذی ذکر فکان قد استوفی المستحق و زیادة و موجبه المسمی و أجرة ما زاد فخیروه بینهما أو إنهم یقولون إن المؤجر استحق أجرة الذرة و قد قبض أجرة الحنطة و المستأجر استحق منفعة زراعة الحنطة و قد فاتت علیه فی ضمن منفعة الذرة التی لم تفت علی المالک فالمؤجر إما أن یأخذ ما یستحق و یرد ما أخذ و إما أن یتقاصا و یأخذ الزیادة فتأمل و القول باستحقاق أجرة المثل هو الأوفق بالضوابط و احتمال أکثر الأمرین من أجرة المثل و المسمی مع أرش النقصان و الضرر أولی بحال الظالم الغاصب إلا أن یلحظ ذلک الضرر و النقص فی أجرة المثل فتأمل و هذا کما إذا لم یعلم المالک إلا بعد الحصاد و أما إذا علم قبله و بعد الزرع فله قلعه ثم إن تمکن من زرع الحنطة زرعها و إلا لم یزرع و علیه الأجرة لجمیع المدة لأنه هو الذی فوت علی نفسه مقصود العقد ثم إن لم تمض مدة تتأثر لها الأرض فذاک و إن مضت فالمستحق أجرة المثل أم قسطها من المسمی و زیادة للنقصان أم یتخیر بینهما فیه ما سبق کذا قال فی التذکرة و قال فی (جامع المقاصد) ینبغی أن لا یعتبر تأثر الأرض بل مضی مدة لمثلها أجرة و عدمه و هو کذلک
(قوله) (و الظرف علی المستأجر و کذا الرشا و دلو الاستقاء)
أما کون الظرف علی المستأجر فقد قیده فی التذکرة بما إذا وردت الإجارة علی عین الدابة قال و علی المکری إن کانت فی الذمة لأنها إذا وردت علی العین فلیس علیه إلا تسلیم الدابة بالأکاف و ما فی معناه و إن کانت فی الذمة فقد التزم النقل فعلیه تهیئة أسبابه و العادة تؤیده و حکی عن الجوینی تفصیلا فی إجارة الذمة بین أن یلتزم الغرض مطلقا و لا یتعرض للدابة فتکون الآلات علیه و بین أن یتعرض لها بالوصف فحینئذ تتبع العادة قال فی (التذکرة) بعد حکایة ذلک و متی راعینا اتباع العادة فاضطربت فالأقوی اشتراط التقیید فی صحة العقد و قال فی (جامع المقاصد) إن اضطربت العادة اتجه اعتبار ورود الإجارة علی دابة معینة أو التزام النقل فتجب الآلات علی المکتری فی الأول و علی المکری فی الثانی (قلت) الظاهر أن مراده فی التذکرة فی اشتراط التقیید ما إذا استأجر الدابة فی الذمة و لم یتعرض إلا لوصفها و قد اضطربت العادة و هذا لم یتعرض له فی جامع المقاصد و الحال فی الرشا بالقصر و کسر أوله و دلو الاستقاء کالحال فی الظروف من دون تفاوت و الظاهر أن فرقهم بین وقوعها علی العین و بین التزام النقل أنما جاء من حاق اللفظ و ذلک إنما یتم مع اضطراب العادة و أما إذا استمرت علی خلاف أحدهما اتبعت و ینبغی بیان الفرق بین ما إذا أوقع الإجارة علی العین أو علی دابة موصوفة فی الذمة فإنا لا نجد بینهما فرقا إلا ما تقدم فی بحث الدواب من أن الدابة إذا کانت موصوفة یجب إبدالها إذا تلفت ففیها شائبة النقل
(قوله) (و ینزع الثوب المستأجر لیلا)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد بل لم یحک فیه احتمال و لا خلاف من الخاصة و العامة لمکان العادة و المراد به الثوب المستأجر للتجمل و لا ریب أنه لو اعتید النوم فیه فی بعض البلدان و اطردت العادة وجب الحمل علی ذلک و إنما یلبس ثوب التجمل فی أوقات التجمل کالجمعات و الأعیاد و الخروج إلی السوق و دخول الناس علیه
(قوله) (و وقت القیلولة)
قد جزم به فی المبسوط و التحریر بأنه لا یجب نزعه للعادة و هو الذی قربه فی التذکرة للعادة أیضا فالمدار عندهم علی العادة