..........
______________________________
مدة معینة لیغرس فیها ما یبقی بعد المدة و ستعرف أن حکم الغرس فی مثل هذا عین حکم الزرع فلعل کلامه غیر محرر فتدبر و نظره فی ذلک إلی الخلاف لکنه فیه خلاف بعض ما ذکر قال إذا أکراه أرضا سنة للغرس فغرس فی مدة السنة ثم خرجت السنة لم یکن للمکری المطالبة بقلع الغرس إلا بشرط أن یغرم قیمته فإذا غرم قیمته أجبر علی أخذها و صارت الأرض بما فیها له و استدل علیه بمفهوم قوله علیه السلام لیس لعرق ظالم حق و بخبر عائشة من غرس فی رباع قوم بغیر إذنهم فله القیمة (القلع خ ل) و قال و مثل هذا رواه أصحابنا و علیه إجماعهم و حکی القول بجبر المستأجر علی القلع مع الأرش و القول بالجبر علی القلع مع عدم الأرش و قال فی (جامع المقاصد) و اعلم أن الشارح قال فی الحدیث السابق إن الأصولیین أجمعوا علی حجیة دلالة المفهوم من هذا الحدیث و هذا فاسد من وجوه (الأول) أن البحث عن هذا الحدیث و نحوه وظیفة الفقیه دون الأصولی و الإجماع الذی ادعاه لم یسمع من أحد من الأصولیین ما یصدقه بعد التتبع الکثیر (الثانی) حجیة مفهوم الصفة من المفهوم المخالف لم ینعقد الإجماع علیها فی شی‌ء أصلا فإن دل دلیل علی حقیة المفهوم فالحجة من جهة الدلیل لا من جهة المفهوم (الثالث) أن حقیة المخالف لم یثبت بدلیل من إجماع و لا غیره فینبغی تأمل ذلک انتهی (و نحن نقول) الظاهر أن مراده بالأصولیین الفقهاء الذین عملوا بالأصول و بحثوا عنها کالسید و الشیخ و من تأخر عنهما الذین هم غیر الأخباریین الذین قصروا عملهم علی متون الأخبار و لم یتصرفوا فی مفهوماتها و مقتضیاتها و هم الذین صنف لهم الشیخ النهایة کما صرح بذلک فی خظبة المبسوط و قد قالوا فیما إذا رجع فی عاریة الأرض بعد البناء و الغرس و الزرع إنه یجاب بشرط دفع أرش ذلک و فی (الخلاف) أنا أجمعنا علی أنه له قلعه مع الضمان و فی (مجمع البرهان) أنه المسطور فی الکتب فکأنه لا خلاف فیه انتهی بل منع جماعة من إجابته لقلع الزرع قبل إدراکه و قد طفحت عباراتهم بذلک فی باب العاریة و باب الصلح حتی إنا فی باب العاریة حصلنا إجماعهم علی لزوم الأرش بل قد سمعت استدلال الشیخ بمفهوم الخبر فی مسألتنا کما فهمه فی المسالک من الشرائع کما تقدم و ادعی الإجماع علیه و علی خبر عائشة فکان صاحب الإیضاح مسبوقا بذلک و قد استدلوا بالخبر فی باب العاریة و باب الغصب و غیرها فقد سمعنا منهم جمیعا إلا من (ما قل خ ل) ممن لم یتعرض لتلک المسائل ما یصدق هذا الإجماع فلم یبق للوجه الأول وجه أصلا (و أما الوجه الثانی) ففیه أنهم قد قیدوا المطلق بمفهوم الصفة فی کفارة الظهار فإذا لم یکن مفهوم الصفة حجة کیف یقیدون بها المطلق و حکی فی حاشیة الزبدة عن المصنف فی نهایة الأصول الإجماع علی حجیة مفهوم الصفة إذا کانت فی مقابلة مطلق کأعتق رقبة مؤمنة لا فی مثل جاء العالم (و قد أجاب) عنه فی القوانین بأن مفهوم أعتق رقبة مؤمنة عدم وجوب عتق غیر المؤمنة لا حرمة غیر المؤمنة (و فیه) أن النظر إلی الإجزاء و براءة الذمة و تظهر الثمرة فیما إذا أعتق الکافرة (سلمنا) لکن ما ذا یقول فیما إذا قال یجزی عتق الرقبة المؤمنة أو یجوز عتق الرقبة المؤمنة (سلمنا) لکنهم قد أطبقوا علی أن المخصص المتصل هو الاستثناء المتصل و الغایة و الصفة و الشرط و بدل البعض فقد جعلوا التخصیص بالصفة کالاستثناء بإلّا قالوا إن المخرج فی قولنا أکرم الرجال العلماء هو غیر العلماء و معناه أنهم غیر مکرمین کما إذا قال أکرم العلماء لا الجهال فإن الجهال غیر مکرمین لا إنهم مسکوت عنهم کما قال أبو حنیفة قال فی (القوانین) المخرج فی الاستثناء و الغایة هو ما بعد أداتیهما و فی الباقیات غیر المذکور فقد جعل المخرج بغیر الاستثناء من سنخ المخرج بالاستثناء