و لو کان الماء ینحسر علی التدریج لم یصح لجهالة وقت الانتفاع إلا أن یرضی المستأجر (١) و لو أمکن الزرع إلا أن العادة قاضیة بغرقها لم یجز إجارتها لأنها کالغارقة (٢)
______________________________
قسمین باعتبار علمه و جهله و لا ثالث لهما و قال فی (جامع المقاصد) إن عبارة الکتاب قاصرة عن أقسام المسألة قال إن ما لا ینحسر عنه الماء من الأرضین وقت الحاجة إلیه إذا استأجره فإما أن یکون ماؤه قلیلا لا یمنع أصل الزرع فیمکن معه زرع شی‌ء أو یکون کثیرا و یمنع و حینئذ فإما أن یعلم المستأجر بالحال فی وقت الإجارة أو لا فإن کان الماء قلیلا صحت الإجارة و إن جهل المستأجر بالحال کان له الفسخ و الرضا بالحصة إن کان المزروع بعض الأرض و إن کان جمیعها مع النقیصة احتمل وجوب الأرش و إن کان الماء کثیرا و علم الحال و رضی صحت الإجارة و انتفع غیر الزرع من اصطیاد و نحوه و لو ندر انحسار الماء کان له الزرع لعدم المانع و إن لم یعلم الحال فإما أن یکون قد صرح باستئجاره لنحو الاصطیاد أو لا ففی الأول تصح الإجارة و یستوفی تلک المنفعة و مع انحسار الماء بفعله بحفر بئر و نهر یجری فیه أو مطلقا کان له الزرع إن کان مساویا لتلک المنفعة فی الضرر أو أقل علی القول به و إن لم یصرح بذلک لم تصح الإجارة نظرا إلی أن المنفعة المقصودة منتفیة و مما قررناه یعلم أن عبارة الکتاب قاصرة عن أقسام المسألة انتهی (و نحن نقول) قوله إذا استأجره فإما أن یکون ماؤه قلیلا إلی آخره إن أراد به أنه استأجره للزراعة لم یتجه أن یفرع علیه قوله فإما أن یکون قد صرح باستئجاره لنحو الاصطیاد و لا قوله و إن کان الماء کثیرا و علم الحال صحت الإجارة و ینتفع بغیر الزرع إلی آخره إلا علی القول بأن خصوص ذکر المنفعة لا یقتضی التعیین مع إهمال ذکر معرفة الأرض و کذلک إذا کان الإطلاق منزلا علی الزراعة لمکان الغلبة و التبادر و إن أراد أنه استأجره لغیر الزراعة لم یتجه جمیع ما فصله و فرعه کما إذا بقی الإطلاق علی حاله مضافا إلی أمور آخر کحال قوله و إذا لم یعلم بالحال إلی آخره و غیره فکلامه غیر محرر فتدبر
(قوله) (و لو کان الماء ینحسر علی التدریج لم یصح لجهالة وقت الانتفاع إلا أن یرضی المستأجر)
قضیة ما سبق له فیما لا ینحسر عنه الماء و ما یأتی فیما یغرق أنه استأجرها فی المسألة للزراعة جاهلا بحالها عارفا بنفس الأرض من قبل أو وصفت له قبل العقد (و وجه) عدم الصحة حینئذ ظاهر لجهالة وقت الانتفاع لأنه إذا کان لا ینحسر أصلا کان الانتفاع معدوما و الانتفاع هنا غیر معدوم لکن وقته غیر معلوم (و أما وجه) الصحة إذا علم و رضی فلأن علمه بالحال یرفع الجهالة فی الإجارة فیکون قد أقدم علی حفر بئر أو نهر یجری فیه الماء فیکون کالقدرة علی تسلیم الآبق و نحوه أو یکون ذلک منه بمنزلة استئجارها لغیر الزرع فی الصحة و الغرض رفع الجهالة بمعنی الإقدام علیها و الرضا بها بناء علی أن الإجارة تحمل مثل هذه الجهالة فإن أمکن الزرع فذاک و إلا أبقاها علی حالها أو استعملها فی غیره بناء علی القول بعدم التعین بالتعیین و هذا إن قلنا بعدم انفساخ الإجارة إذا امتنع المعین کما تقدم و یأتی قریبا و منه یعلم حال ما فی جامع المقاصد قال الحکم بالصحة مع رضا المستأجر أعمّ من أن یستأجرها مطلقا أو للزراعة بناء علی القول بعدم التعین بالتعیین (و وجهه) أن علمه بالحال بمنزلة الاستئجار لغیر الزرع فی الصحة فلا تلزم الجهالة فی الإجارة نظرا إلی المقصود لأن الزرع علی ذلک التقدیر لیس هو المقصود الأصلی انتهی فتأمل فیه فإنه کما تری مع ما فیه من أن استئجارها للزرع بمنزلة استئجارها لغیره
(قوله) (و لو أمکن الزرع إلا أن العادة قاضیة بغرقها لم تجز إجارتها لأنها کالغارقة)
و نحوه ما فی التحریر و معناه أنه لو استأجر الأرض