و أن یستأجر نوبا مضبوطة إما بالزمان فیحمل علی زمان السیر أو بالفراسخ (١) و إن استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها و سرعتها و کثرة حرکتها وجب ذکره فإن الفاکهة و الزجاج تضره کثرة الحرکة و بعض الطرق یصعب قطعه علی بعض الدواب و إلا فلا (٢) و أما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة (٣)
______________________________
(و قال فی جامع المقاصد) و یمکن أن یرید وجوب الأجرة علیهما بالسویة إن اتفقا فی الرکوب و إلا فعلی ما شرطاه من الرکوب بینهما إلا أنه خلاف المتبادر من العبارة و لم یجر للأجرة ذکر انتهی و لا ینبغی ذکر هذا الاحتمال
(قوله) (و أن یستأجر نوبا مضبوطة إما بالزمان فیحمل علی زمان السیر أو بالفراسخ)
یرید أنه یجوز أن یستأجر مع کونه وحده من المالک دابته لیرکبها فی هذا الطریق خمس نوبات مثلا أی خمسة فراسخ أو خمسة أیام و یعین ذلک بأنه الفرسخ الأول و الثالث و هکذا فی الأیام و هذا التناوب یکون إما مع المالک کأن یرکب المالک یوما أو فرسخا ثم المستأجر یوما أو فرسخا و إما مع الدابة کأن یرکبها المستأجر فرسخا و ینزل و یمشی فرسخا کما نبهنا علیه آنفا و علی هذا الأخیر اقتصر فی المبسوط و التحریر فی بیان هذه العقبة الخاصة و قد قصد بذلک الرد علی الشافعی بل و علی الشیخ لأن الشافعی صرح هنا فی الفرض الأول بعدم الجواز لتأخر حق المکتری و تعلق الإجارة بالزمان المستقبل و هو لازم للشیخ کما عرف مما تقدم و للشافعی فی الفرض الثانی وجوه و علی هذا فالفرق واضح بین هذه و بین العقبة بالمعنی الآخر و احتمل فی جامع المقاصد الفرق بأن یراد بالأول ما إذا اکتفی بالعادة المضبوطة و أطلق فی العقد و یراد هنا التعیین فی نفس العقد و ضبط النوب إما بالزمان أو بالفراسخ و أشار بقوله فیحمل علی زمان السیر إلی أن نزوله فی المنزل یوما أو یومین لا یکون محسوبا من النزول بین النوب لأن المتبادر من ذلک النزول فی خلال السفر و السیر
(قوله) (و إن استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها و سرعتها و کثرة حرکتها وجب ذکره فإن الفاکهة و الزجاج تضره کثرة الحرکة و بعض الطرق یصعب قطعه علی بعض الدواب و إلا فلا)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و علیه نبه فی المبسوط و قد سمعت فیما تقدم قریبا ما حکیناه عن الشرائع و غیرها من أنه لو استأجرها للحمل لا یشترط فیها شی‌ء مما یشترط للرکوب و المراد أنه لو استأجر دابة فی الذمة و لم یختلف غرضه باختلافها و لم یکن الطریق مما یختلف فیه حال الدواب فیصعب قطعه علی بعض الدواب دون بعض لم تجب معرفتها من کونها فرسا أو إبلا أو غیرهما و لا ذکر أوصافها لأن الغرض حمل المتاع کالحنطة و الشعیر و الإبریسم و لا یطلب حمالها و لا سهولتها و لا صعوبتها فلا یختلف الغرض بحال الحامل لکن قال فی التذکرة غیر مستبعد اشتراط معرفة الدابة کالرکوب لأن الأغراض تختلف فی تعلقها بکیفیة سیر الدابة و سرعته و بطئه و قوته و تخلفه عن القافلة مع ضعفها و قد استجوده فی جامع المقاصد و أما إذا اختلف الغرض بالنسبة إلی الحمل ککون المحمول زجاجا أو خزفا أو فاکهة أو نحو ذلک أو کان حال الدواب فی قطع ذلک الطریق مختلفا فلا بد من التعیین لیرتفع الغرر و إنما قیدنا الدابة بکونها فی الذمة لأنها إذا کانت معینة فلا بد من رؤیتها أو وصفها وصفا یرفع الجهالة کما فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و أما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة)
کما فی الشرائع