و أجرة الدلیل و الحافظ علی الراکب (١) و علی المؤجر إرکاب المستأجر إما برفعه أو ببروک الجمل إن کان عاجزا کالمرأة و الکبیر و إلا فلا (٢)
______________________________
وقعت علی دابة موصوفة و لعله لأنها فی الثانیة یجب إبدالها إذا تلفت ففیها نوع من التبلیغ و یأتی فی أواخر الفصل الثالث ما له نفع فی المقام و له فی التذکرة ضابط آخر و هو أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشیاء علی المؤجر إن کانت فی الذمة و عدمه إن کانت معینة قال و إن ورد علی دابة بعینها وجب علی المؤجر التخلیة بینها و بین المستأجر و لا یجب أن یعینه فی الرکوب و لا الحمل و لم ینظر إلی اشتراط مصاحبته و لا إلی اقتضاء العادة شیئا معینا و لعله یقید ذلک بما إذا لم یکن أحد هذین و فی (المسالک) ضابط آخر قال بوجوبها مع اشتراط المصاحبة أو قضاء العادة بها أو کانت الإجارة فی الذمة أما لو کانت مخصوصة بدابة معینة لیذهب بها کیف شاء و لم تقض العادة بذلک فجمیع ذلک علی الراکب و لم یبین لنا حال ما إذا کانت مخصوصة و لم یکن أجرها له لیذهب بها کیف شاء و قد عرفت حکمه و فی (المبسوط) یجب علی المؤجر کل ما یحتاج إلیه للتمکن من الرکوب کالحزام و شده و حبله و شیل المحمل و حطه و لم یفرق بین ما إذا کانت فی الذمة أو علی عین و لا بین اشتراط المصاحبة و عدمه و نحوه ما فی الشرائع یلزم المؤجر ما یحتاج إلیه فی إمکان الرکوب من الرحل و القتب و فی رفع المحمل و شده تردد أظهره اللزوم انتهی و نحوهما ما فی اللمعة و الروضة یجب علی المؤجر کل ما یتوقف علیه توفیة المنفعة و نحو ذلک ما فی الإرشاد و مجمع البرهان و الروض یلزم آلات الرکوب من الرحل و القتب و الحزام و رفع المحمل و شده و إعانة الراکب للرکوب و النزول و لعل مراد المبسوط و ما کان نحوه أن ذلک إذا قضت به العادة و لیعلم أن هنا عادتین (الأولی) عادة ما یحتاج إلیه الراکب من الحداجة و نحوها من الآلات التی یوطأ بها له (و الثانیة) عادة ما یجب أن یکون من عند المؤجر من مقدمات الرکوب و التحمیل و أسباب تهیئتها و إیصال الحق من رکوب و تحمیل إلی أهله و قد حکم المصنف هنا و فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و المحقق و الکرکی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی بأن شد المحمل و رفعه علی المؤجر و حکی فی المبسوط فی رفع المحمل وجهین من دون ترجیح و قد جزم فی الکتب المذکورة عدا الشرائع فإنه لم یتعرض له بکون القائد و السائق علی المؤجر و فی (المبسوط و السرائر و التحریر) أن السوق علی الراکب قالوا نعم إن استأجره لحمل المتاع فعلی المؤجر و قد قال قبل ذلک فی التحریر بسطرین إن القائد و السائق علی المؤجر و الجمع ممکن فتأمل و الجار فی قوله للراکب متعلق بقوله یجب أو بالعادة أو بیوطئ و لو قدمه فقال یجب للراکب لکان أوضح
(قوله) (و أجرة الدلیل و الحافظ علی الراکب)
کما فی جامع المقاصد و بالثانی صرح فی التذکرة و الإطلاق یقضی بأنه لا فرق بین أن یکون شرط مصاحبة المؤجر أم لا و لا بین أن تکون وردت علی العین أم الذمة (أما الأول) فلأن الدلیل لا یتوقف علیه الرکوب فلا یجب علی المؤجر (و أما الثانی) فلأنه لیس مما یتوقف علیه تحمیل المتاع حتی یکون مقدمة له
(قوله) (و علی المؤجر إرکاب المستأجر إما برفعه أو ببروک الجمل إن کان عاجزا کالمرأة و الکبیر و إلا فلا)
کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و إلیه أشیر فی الإرشاد و الروض و مجمع البرهان بقولهم علی المؤجر إعانة الراکب للرکوب و النزول فی المهمات المتکررة و مرادهم فی المهمات و إن تکررت کالبول و نحوه و مثل بروک البعیر تقریب الحمار و الفرس و البغل من نشز من الأرض لیسهل معه الرکوب