و لا تدخل الجوامیس و البخاتی فی إطلاق البقر و الإبل لعدم التناول عرفا علی إشکال (١) و یذکر الکبر و الصغر و العدد و یجوز الاستئجار للزرع و لحصاده و سقیه و حفظه و دیاسه و نقله (٢)
______________________________
کما یأتی للمصنف حیث قال و بذکر الکبر إلی آخره فهو معطوف علی افتقر لکنه وسط بینهما قوله و لا یدخل إلی آخره و قد خالف فی المبسوط فی الأمرین فی المقدار تصریحا و فی الصغر و الکبر ظهورا أو تصریحا و قد سمعت کلامه و هو الموافق للأصل و لکلامهم فی العمل الذی قدر بالمدة فإنهم لم یزیدوا علی ذکر بیان النوع کما إذا استأجره للخیاطة شهرا فإنهم لم یتعرضوا لذکر بیان المخیط مع التفاوت الظاهر بین أفراده و کذا إذا استأجره للاحتطاب و الحیاکة إلی غیر ذلک مما تقدم
(قوله) (و لا تدخل الجوامیس و البخاتی فی إطلاق البقر و الإبل لعدم التناول عرفا علی إشکال)
فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد أن الجوامیس لا تدخل فی البقر عرفا و فی الأول و الأخیر أن البخاتی تدخل فی الإبل بل فی الأخیر أنه أمر لا یکاد یدفع قلت و الأمر کذلک فی الأمرین و استشکل فی دخول البخاتی فی التحریر و لا ترجیح فی الإیضاح و ظاهر العبارة و الإیضاح أن الإشکال فیهما معا لکنه یحتمل أن المصنف مستشکل فی عدم الدخول أو فی عدم التناول فیصیر المعنی علی الثانی لا یدخل هذان فی هذین لعدم تناول اللفظ لهما عرفا علی إشکال فی عدم التناول فیکون متأملا فی استقرار العرف علی عدم التناول و عدم استقراره و یصیر علی الثانی أنه جازم بعدم التناول عرفا شاک فی عدم الدخول و هو کما تری لأن العرف إذا کان حاکما بعدم التناول لا یکون للشک و الإشکال وجه و إن تناول البقر الجوامیس و الإبل البخاتی لغة کما نص علیه اللغویون و الفقهاء فی باب الزکاة لأن العرف مقدم علی اللغة و لم یتضح لنا کلام الإیضاح فی بیان الإشکال قال ینشأ من تعارض النقل و المجاز فإنه فی العرف لا یستعمل فیهما غالبا و من تعارض المجاز العرفی الغالب الذی لم یبلغ إلی حد الحقیقة و الحقیقة اللغویة التی قل استعمالها و لم تبلغ إلی حد المجاز العرفی انتهی و الظاهر أنه أراد من تعارض النقل و المجاز أن لفظ البقر کان شاملا للجوامیس بنص أهل اللغة ثم اختص بالبقر فی العرف فکان منقولا عرفا لکن یحتمل أن ذلک الاختصاص مجاز لأنه لم یبلغ درجة الحقیقة فهو فی هذا الشق شاک فی کونه حقیقة أو مجازا مشهورا و هو فی الشق الثانی جازم بالثانی و قد یکون أراد أنه هل هو من باب تعارض النقل و المجاز المشهور أو من باب تعارض المجاز المشهور و الحقیقة اللغویة و علی کل حال فلا یخلو من شی‌ء لأنه علی هذا الاحتمال علی ما فیه لا بد من التوقف علی التقدیرین و لا یقضی واحد منهما بدخول و لا خروج إذ لا بد للحمل علی الحقیقة اللغویة حیث یعارضها المجاز المشهور أو حیث یعارض هو النقل و ترجح المجاز علیه من قرینة لأن حمل اللفظ علی معناه الحقیقی مشروط بعدم قرینة المجاز کیرمی فی أسد یرمی مثلا فحمل لفظ الأسد علی المفترس مشروط بعدم وجود قولنا یرمی لفظا و لما کانت قرینة المجاز المشهور الشهرة و لا یمکن إزالتها من اللفظ فلا بد من نصب قرینة مع الحقیقة لإزالتها لا لأنه صار مجازا محتاجا إلی قرینة الإرادة بل هی قرینة تعیین کما فی قرینة تعیین المشترک فلیتأمل و إذا لم یکن هناک قرینة فالواجب التوقف ثم إنه من المعلوم أن الأصولیین مختلفون فی تقدیم المجاز المشهور علی الحقیقة
(قوله) (و یجوز الاستئجار للزرع و لحصاده و سقیه و دیاسه و نقله)
قال فی التذکرة یجوز أن یستأجره لحصاد زرعه و لقطة ثمرته و لا نعلم فیه خلافا بین العلماء انتهی و قال و یجوز تقدیر