فإن عمل به احتمل تعدیه فتقسم الخمسة علی خمسة عشر (١) و لو استأجره لعمل اللبن (٢)
______________________________
المضروب یسمی جذرا و حاصل الضرب و هو ستة عشر یسمی مجذورا و یظهر من الإیضاح بل و من السرائر أنهما لم یظفرا بها إلا فی النهایة و قد یظهر من صاحب الکفایة أنه لم یظفر بها أصلا
(قوله) (و إن عمل به احتمل تعدیه فتقسم الخمسة علی خمسة عشر)
احتمال التعدی لمکان المشارکة فی العلة و العدم لمکان الاقتصار فیما خالف الأصل علی مورد النص و علی الحملین المتقدمین فلا ریب فی التعدیة و کیف کان فحیث یتعدی إذا استأجره لحفر خمس قامات فحفر البعض ثم عجز أو عسر قسطت الأجرة علی خمسة عشر لأن مضروب الخمسة فی نفسها خمسة و عشرون فإذا زدت علیها جذرها و هو الخمسة کان نصفها خمسة عشر و إن استأجره لحفر أربع قسطت علی عشر
(قوله) (و لو استأجره لعمل اللبن)
ظاهر من تعرض لهذا الفرع أنه لا ریب فی جواز ذلک لأنه فائدة مقصودة معینة مباحة و یجوز تقدیرها بالزمان کما هو ظاهر و لعل المصنف لم یتعرض له لظهوره و أنه لا یشترط فیه شی‌ء بعد تقدیره به و بتقدیره به صرح فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و ظاهر المبسوط کما هو صریح التذکرة أنه حینئذ لم یحتج إلی ذکر العدد و موضع الضرب و مشاهدة الغالب أو تقدیره و هو الظاهر کما أشرنا إلیه فی مسألة حفر النهر و فی (التحریر) أنه لو قرنه بالزمان لم یفتقر إلی ذلک سوی موضع الضرب علی إشکال و فی (جامع المقاصد) أنه یجب تعیین موضع الضرب و فی تعیین الموضع الذی یضرب منه إشکال من وجود کثرة الاختلاف و عدمه و قال و فی التحریر ذکر إشکالا فی موضع الضرب و الظاهر أن المراد به المعنی الثانی و الظاهر وجوب تعیینه کالأرض المحفورة و إنما یکون ذلک بالمشاهدة لعدم انضباط ذلک بالصفة و قد صرح المصنف بذلک فی التذکرة فی مسألة حفر النهر و البئر و نحوهما و لا یجب شی‌ء سوی ذلک و عبارة التحریر لا تخلو من مؤاخذة حیث قال و لو قرنه بالزمان إلی آخر ما قد سمعت فإنه باعتبار تفاوت الأمکنة فی القرب و البعد و موافقة الغرض و مباینته و الاحتیاج إلی کلفة النقل و عدمه یتحقق الغرر بالإخلال بالتعیین انتهی کلامه بتمامه و فیه مواضع للنظر لأنه استشکل فی وجوب تعیین الموضع الذی یضرب منه ثم استظهر من دون تقادم عهد وجوب تعیینه و استنهض علی ذلک ما ادعاه من أنه صریح التذکرة فی مسألة حفر النهر مع أنه لم یتعرض هناک لضرب اللبن إلا أن یستند فی ذلک إلی التعلیل و تنقیح المناط و هلا لحظ صریح کلامه فیها فی المسألة فإنه قد صرح بعدم الاحتیاج إلی موضع الضرب فضلا عن الموضع الذی یضرب منه إلا أن تقول أراد بما استنهضه من التذکرة خصوص اعتبار المشاهدة و عدم کفایة الصفة لا غیر حیث یجب التعیین و هو کما تری و خلاف ظاهر العبارة ثم إن الأولی بالمؤاخذة علی مختاره عبارة التذکرة الصریحة فی عدم وجوب تعیین موضع الضرب إلا أن تقول إنه فهم منها موضع الضرب منه و عبارة التحریر أنما استشکل فیها فیما استشکل هو فیه أولا علی ما فهم و الذی فهمناه منه بعد معاودة النظر فی نسختین منه أن الإشکال إنما هو فی تعیین موضع الضرب لا الموضع الذی یضرب منه ثم إن ما بینه من وجهی الإشکال کما تری ثم إنه لم یذکر الصلابة و الرخاوة فی مناقشة التحریر التی هی الأصل فی الإشکال عنده لمکان احتیاجها إلی المشاهدة و إرادة ذلک من موافقة الفرض