و یجوز الاستئجار لحفر الآبار و الأنهار و العیون (١) و یفتقر إلی معرفة الأرض بالمشاهدة و أن یقدر العمل بالمدة (٢)
______________________________
الکتاب المخصوص علی الوصف المشروط و هو حاصل سواء أسرع أو أبطأ إذ لا غرر فی ذلک و إنما ترک المصنف التقیید بالمدة لظهور ذلک مما تقدم مرارا و إلی ذلک أشار بقوله فی المبسوط لو استأجر رجلا لیحصل له خیاطة خمسة أیام بعد شهر لم یجز لأن العمل یختلف باختلاف العامل من حدادته و بلادته فإذا قدر من غیر أن تکون العین معینة کان فی ذلک تفاوت شدید و من الغریب أنه فهم فی التحریر أن عدم الجواز من هذه العبارة إنما هو لمکان الفصل بالشهر فإنه نقل کلام المبسوط هذا إلی قوله لم یجز و ترک التعلیل بالکلیة و سکت علیه مع أنه فی المبسوط قوی جواز الفصل نعم عدم الجواز مذهبه فی الخلاف فأراد بهذه العبارة فی المبسوط بیان أن عدم الجواز لم یکن من أجل الفصل بل مما علله (عللته خ ل) به و قد عبر عن هذه العبارة أعنی عبارة المبسوط فی الشرائع و لا تصح إجارة العقار فی الذمة لما یتضمن من الغرر بخلاف استئجار الخیاط للخیاطة و النساج للنساجة و إذا استأجره مدة فلا بد من تعیین الصناع دفعا للغرر الناشی من تفاوتهم فی الصنعة لکن بین کلام المصنف و کلام الشیخ و المحقق فرقا تظهر ثمرته عند الإطلاق فعندهما أنها تبطل لأنه لا بد من التعیین و عنده أنها تصح لأنها تجری مجری المعینة و یرشد إلی ذلک أنه أشار فی التذکرة إلی کلام المبسوط بقوله و إن قال ألزمت ذمتک عمل الخیاطة کذا یوما فالأولی الجواز للأصل و قال بعض الشافعیة لا یصح لأنه لم یعین عاملا یخیط فلا ترتفع الجهالة و لیس بجید لأن الخیاطة مدة معلومة و أمر معلوم فصح العقد انتهی و من دقق النظر فیما ذکرنا و لحظ کلام المسالک ظهر له أنه لا وجه لقصره تفاوت الصناع فی الأعمال علی الخفة و البطء و لا لاعتراضه علی إطلاق کلام الشرائع و جزم الشرائع فی محله بناء علی ما تقدم من أنه مع التقدیر بالمدة لا یحتاج إلی غیرها و لعل عدم جزم المصنف لما یأتی له بعد هذه فی الاستئجار لحفر الأنهار و غیرها من بعض المسائل من أنه لا بد مع التقدیر بالمدة من ذکر بعض ما یختلف الحال بذکره و عدمه فلتکن هذه منها فتبطل بدون التعیین و هذا هو المراد بغیر الأقرب علی ما فهمناه و کلام الإیضاح یخالف ما فهمناه و ما فهمه المحقق الثانی قال ما ذکره المصنف هو الصحیح فإن الغرض لا یحصل من غیر الناسخ فأشبه ما لو أسلم إلیه فی نوع فسلم إلیه غیره و یحتمل عدمه لأنه ثبت فی ذمته النسخ مطلقا و الأصح الأول لتعین کل ما تختلف الأغراض به و خصوصا الناسخ معتبر [١] لاختلافهم فی الجودة و الصحة انتهی و قد یکون المصنف أراد هنا بغیر الأقرب ما ذکره فی التذکرة من وجه الصحة و لعله غیر ما فی الإیضاح أو هو هو فلیتأمل
(قوله) (و یجوز الاستئجار لحفر الأنهار و الآبار و العیون)
کما نص علیه فی المبسوط و هو قضیة کلام الباقین کما ستسمع و قال فی (التذکرة) یجوز الاستئجار لحفر الآبار و القنی و النهران و السواقی و لا نعلم فیه خلافا و قد ترک فیها ذکر العیون کالشیخ فی المبسوط و لعلها لأنها عندهم من أفراد البئر کما تقدم فی باب الطهارة
(قوله) (فیفتقر إلی معرفة الأرض بالمشاهدة و إن قدر العمل بالمدة)
یرید أنه لا بد من تقدیر الفعل إما بالمدة أو العمل فإن قدر بالمدة کأن قال استأجرتک شهرا لتحفر لی بئرا أو نهرا أو نحو

[١] کذا فی النسخ و حق العبارة أن تکون هکذا لأن تعین إلی قوله معتبر (مصححه)