لا بد من العلم بقدر المنفعة و الأعیان یعسر ضبطها لکن تکثر البلوی بثلاثة و یحال غیرها علیها (١)
______________________________
لا بد من العلم بقدر المنفعة و الأعیان یعسر ضبطها لکن تکثر البلوی بثلاثة و یحال غیرها علیها)
العلم بالمنفعة لا خلاف فی اشتراطه فیما أجد بمعنی العلم بقدرها بل العامة الذین اکتفوا فی البیع بالمشاهدة وافقونا هنا و أوجبوا العلم بقدر المنفعة و قد صرح باشتراط کون المنفعة معلومة و کونها مقدرة بالزمان أو العمل و أنه یجب أن تکون معلومة و أنه محتاج إلی تعیینها علی اختلافهم فی التعبیر عن ذلک فی المبسوط و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و سائر ما تأخر عنها إلی الریاض و هو المستفاد من مجموع کلام الکافی و الوسیلة و غیرهما و فی (الریاض) نفی الخلاف عن ذلک أی اشتراط تقدیرها بالمدة أو العمل و فی (الغنیة) الإجماع علیه بل الحکم فی المسألة عقلی قطعی و فی (التنقیح) لا خلاف فی صحة تقدیرها بالعمل المعین خاصة من غیر زمان و بالزمان المعین خاصة من دون تقدیر بالعمل و هذا و إن کان مسوقا لأمر آخر لکنه نافع فیما نحن فیه و الفرض من قوله فی العبارة و الإجارة إما أن تکون فی الذمة إلی آخره بیان أنه یشترط فی الإجارة ثلاثة أمور العلم بالعین و قدر المنفعة و بیان حال تعدد المنفعة و اتحادها فلا یصح أن یقول آجرتک أحد هذین کما لا یصح أن یقول بعتک أحد هذین کما تقدم بل إما أن یلتزم العین فی الذمة کما یلتزم بالسلم و إما أن یؤجره عینا مخصوصة شخصیة ثم إن لم یکن للعین إلا منفعة واحدة کفی الإطلاق فی حمل الإجارة علیها و إن کان لها منافع وجب بیان المنفعة المطلوبة منها بالإجارة و لو لم یبین و أطلق فقد احتمل فی التذکرة التعمیم و قال إنه أقوی و لعله أراد أنه أقوی من احتمال البطلان و علیه أی القول بالتعمیم یلزمه امتثال ما یأمره به المستأجر و علی کل حال من حالی اتحاد المنفعة و تعددها لا بد من العلم بقدرها و لتقدیرها طریقان (الأول) الزمان و ذلک فیما لا یمکن ضبطه إلا به کالسکنی و الإرضاع (و الثانی) العمل و ذلک فی المنفعة التی یمکن ضبطها به و قد قالوا إن هذه تضبط أیضا بالزمان فیکفی تقدیرها بأیهما کان قد جعل ذلک فی التذکرة قاعدة و ضابطة و ذلک کاستئجار الآدمی و الدابة فإنه یمکن استئجارهما بالزمان کخیاطة شهر و رکوب شهر و بالعمل کخیاطة هذا الثوب و رکوبها إلی موضع معین و قد طفحت عباراتهم بذلک کالمبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی و اللمعة و المسالک و الروضة و الریاض و قد سمعت ما فیه و ما فی الغنیة من الإجماع و نفی الخلاف و اقتصر فی الفقه الراوندی و جامع الشرائع و غیره علی التقدیر بالمدة للعمل و مثله لا یعد خلافا و نحوه ما فی التنقیح من نفی الخلاف عن ذلک کما سمعت و جعل فی التحریر ضابط ما یجوز بهما ما کان له عمل کالحیوان و ما یختص بالزمان ما لیس له عمل کالدار و الأرض و ینتقض الأول باستئجار الظئر للإرضاع فإنه عمل و لا ینضبط إلا بالزمان کما تقدم و یأتی و کذلک استئجاره للتکحیل و ینتقض ضابط التذکرة المستفاد من کلام الأکثر باستئجار الفحل للضراب فإنه قد تقدم أنه یوقع العقد علی العمل و یقدره بالمرة و المرتین إذا کان لضراب دابة واحدة و قد احتملنا إمکان تقدیره بالمدة إذا کان للماشیة و فی تقدیر المنفعة بهما خلاف یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و یأتی هناک بعون اللّٰه تعالی و لطفه تمام الکلام (إذا عرفت هذا) فعد إلی تمام الکلام فی بیان العبارة و لما کان ضبط الأعیان کلها متعسرا أو متعذرا لمکان کثرتها و انتشارها فضلا